شكري عبدالغني الزعيتري
إن العظمة والقدسية التي أعطاها الله سبحانه وتعالي للنفس البشرية كبيرة إذ عظمها عن سائر مخلوقاته سبحانه وتعالي وقد تجلت هذه العظمة بتحريم إراقة دم النفس البشرية وتحريم إزهاق روحها بقتلها بدون وجه حق شرعي .. ولكي يكف الناس بعضهم بعضا ولا يذهبون لقتل بعضهم بعضا شرع الله سبحانه وتعالي وفي جميع شرائعه السماوية السابقة الديانة اليهودية والديانة المسيحية القصاص وثبت هذا التشريع في الديانة الإسلامية خاتم الديانات السماوية المنزلة لبني البشر جمعا إذ قال الله تعالي في محكم كتابة القران الكريم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (سورة البقرة : 178) .. و تشريع الله سبحانه وتعالي للقصاص نعمه من نعم انعم الله بها علي عباده المؤمنين ومن يعملون بشريعته إذ أن في القصاص حياة للأسر وأفرادها وحياة للبشرية جمعا في حالة أن يتم التنفيذ في من يقتل غيره دون وجه حق . وفي المقابل إن الإهمال في إحقاق الحق فيمن سفح وإراق دم أي إنسان وبدون وجه حق بان يترك القاتل دون أن يطبق فيه القصاص أو يذهب نحو المماطلة بعد م التسريع بأخذ القصاص وعبر الدولة ومؤسساتها القضائية أو لا يتم اخذ أسرة القاتل العفو من أسرة المقتول فان أسرة المقتول سرعان ما تذهب لترتيب الأخذ بالثار ويتتابع الأخذ بالثار الذي يتسع دائرته ولا ينتهي إلا بكارثة تأكل الكثير من الأفراد والأسر والذي يمتد أحيانا إلي حرب تنشب بين قبيلة المقتول وقبيلة القاتل لأجل الأخذ بالثأر بل يمتد لدي كثير من الأسر بان يتم القتل لأكثر من فرد لأخذ الثار وبالانتقاء من خيرة أفراد أسرة القاتل أو قبيلته (علما وأخلاقا ومكانه اجتماعية ) إذ يتعدى كثير من جرائم الأخذ بالثار الفاعل الحقيقي (القاتل ) بقتل الضعف والأخيار قصاصا لمن قتل وعلية يتواصل الأخذ بالثار المتبادل بين الأسر والقبائل ضد بعضها وهذا احد أسباب الفوضى والاختلالات الأمنية التي تحدث من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى بان يلجا المواطن إلي أسرته وقبيلته لأخذ حق دم ذي قربته المسفوح المراق وبنفسه ثارا ويسهم كثيرا في هذا ظهور مماطلة بعض أجهزة ورجال الأمن أو بعض أجهزة ورجال القضاء في التسريع بإعطاء كل ذي حق حقه وعلية تمتد حوادث القتل بنشوب ثارات بين الأسر والقبائل لتأكل بعضها بعضا . بينما لو سارعت الحكومة ومن خلال جهازها الأمني ممثلة بوزارة الداخلية وان احتاج الأمر لتعاون وزارة الدفاع فما ضر ذلك شي كونه التعاون لأجل إحقاق الحق ودري المصائب وحفظ الأمن العام بداخل الوطن وكأحد السبل للقضاء لأحد مصادر الانفلات الأمني الذي يحدث من وقت لآخر بداخل مدن أو قري يمنية ومن خلال سرعة القبض علي كل قاتل يقتل غيره وسرعة إحالته إلي المؤسسة القضائية لمحاكمته ويفعل دور القضاء من خلال الإسراع في تتداول قضايا القتل وإصدار الأحكام القضائية لأجل تفادي أي تبعيات قد تبديها أي أسر كأولياء دم لقتيلها ولتفادي نشو عملية ثار . ولأجل محاصرة احد مصادر رئيسية لانفلاتات أمنيه تحدث من وقت لآخر وفي منطقة يمنية لأخرى . وإذ نستغرب حدوث انفلاتات أمنيه . رغم وجود وامتلاك الدولة اليمنية لجهاز امني وكادره الكبير وجهاز دفاعي وكادره الكبير ورغم ما تصرفه الحكومة والدولة للجهازين من النفقات المالية الضخمة السنوية و التي تصرف علي وزراه الداخلية وكادرها ووسائلها ووزارة الدفاع وكادرها وأدواتها والذي يتحمل أعباءها المجتمع اليمني فعلي سبيل المثال وليس الحصر كانت إجمالي النفقات المالية خلال العام 2008م لوزارة الداخلية (39,6 مليار ريال) . وكانت إجمالي نفقات الجهاز المركزي للأمن السياسي مبلغ ( 5 مليار ريال) ناهيكم عن نفقات جهاز الأمن القومي وجهاز الاستخبارات العسكرية كما انه كانت إجمالي نفقات وزارة الدفاع الفعلية (106مليار ريال) وناهيكم عن نفقات جهاز القضاء . وأمام هذا إلا إن الإحصائيات تقول بان إجمالي عدد جرائم القتل المتعمد ( 862 ) جريمة قتل متعمد والتي حدثت خلال عام واحد فقط 2007م علي سبيل المثال . وجرائم الشروع في القتل كان عدد (3200 ) جريمة أما فيما يخص عدد القضايا المنظورة في أروقة محاكم القضاء اليمني خلال العام 2007م (12 ألف 476 ) قضية متنوعة انتهي العام 2007 ودخل العام التالي 2008م وبعده عامنا الحالي 2009 م والكثير من هذه القضايا لم يفصل فيها القضاء بإصدار أحكامه القضائية ومن هنا يكون سببا للفوضى والاختلالات الأمنية . وأيضا يمكن القول بأنه أسهم وما زال يسهم في استمرار حدوث الانفلاتات الأمنية من وقت لآخر وفي منطقة لأخرى وتزايد عمليات الاختطافات والتي بعضها يتبعه قتل المختطفين من الأفراد هو عدم التنفيذ الصارم لقانون الاختطافات الذي صدر ولم يفعل مما زاد وشجع العديد من المجرمين للقيام بعمليات اختطافات وقتل أبرياء وتتزايد بينما لو طبق الشرع والقانون لتنفيذ القصاص العادل الذي شرعه الله تعالي لتفادي الشعب اليمني ما يحدث اليوم من اختلالات أمنية تقع هنا وهناك ومن وقت لآخر تطال حتى سمعة البلد وعلاقاته التعاونية مع بلدان أخري بمضرات وأخيرا أقول إن الله سبحانه وتعالي قال في محكم كتابة القران الكريم ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) ( سورة البقرة 179).< Shukri_alzoatree@yahoo.com
