كان النظام الاقتصادي الاشتراكي قبل الزوال وتخلي دولة المتبنية له والأخذة به في إدارة شئونها الاقتصادية بان كان يعتمد الأفراد علي الدولة في تلبية حاجتهم لكافة الخدمات حتى إنها لم تكن تسمح لقطاع خاص المتاجرة باستيراد السلع أو إنتاجها أو إنتاج الخدمات إذ كانت هي من تقوم بكافة الأنشطة الاقتصادية الصناعية والإنتاجية للسلع والخدمات والمتاجرة بها وما للإفراد إلا الشراء من الدولة لما تتيح هي شرائه فرضا واقعا علي الأفراد مما تقوم بإنتاجه أو استيراده للاستهلاك الفردي فاعتمد الأفراد علي الدولة في كل شي فالدولة لم تكن تعتمد لتغذية الخزانة العامة علي الأفراد ولا علي شركات قطاع خاص لأنه كان محظور لديها. . وفي النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر كان ومازال النقيض لما كان علية النظام الاقتصادي الاشتراكي قبل الزوال وقبل الاعتدال الذي ظهر لدي بعض حكومات دول اشتراكية فيما بعد الثمانينات إذ انه في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر كانت ومازالت الدولة وحكوماتها تعتمد علي الأفراد لتلبية حاجتها من السلع والخدمات ولما ينتجه الأفراد والشركات ويصنعوه حتى أنها تعتمد علي إيراداتها المالية لتغذية الخزانة العامة ولإيجاد تمويل مالي لتبني و لتنفيذ مشاريع تحتاج إليها الدولة علي جبي الأموال من الأفراد ومن من خلال تشريع قوانين جباية مالية و فرضها ولمسميات تكون مصادر جباية مالية لتسعي الدولة لتحصيلها من الأفراد والشركات المنتجة نظير نشاطهم التجاري أو الصناعي أو المتاجرة بالسلع والخدمات عبر الاستيراد والتصدير كمثل (ضرائب الأرباح ورسوم الجمارك) و أيضا مما يكسبه الأفراد كأجور عمل نظير بيعهم لجهد عمل( كضرائب الدخل ) ويشرع قوانين تنظم وتضمن التحصيل المالي وحسن الصرف وأصبحت هذه مصادر الإيرادات معروفة ومقره عالميا لدي كل الدول وتعتبر من الإيرادات السيادية للدولة (وهذا لا غبار عليه كونه تعارف علية دول العالم جمعا وتعمل به ولمصلحة عامة ) وبعد هذا لا تسعي الحكومات ولم تستحدث وبشكل مزاجي لمصادر أخري إضافية تفرض علي الأفراد والشركات المنتجة ولما هو غير متعارف عليها (دوليا ). أما في الجمهورية اليمنية فلا أصبحنا لا من هذا ولا من ذاك (اشتراكي أو رأسمالي ) وحتى (الوجود لدوله ذات نظام حقا وبما يعطي كل ذي حقا حقه ويضمنه ( فقد ) وأصبح التشريع الاقتصادي العام للجبي المالي من الأفراد والشركات يتم مزاجيا لدي الحكومة أو احد مؤسساتها وفقا للحاجة (تشريع سفري ) يستند للوضع القائم وظروف الحاجة الراهنة لدي الحكومة وبهكذا أصبحت الدولة (مبتزه) للأفراد والشركات وتحت مبرر المصلحة العامة ( حق يراد به باطل واحد ) وان كان هذا الابتزاز فيه جور أو سيؤدي إلي إعدام اقتصادي لفرد أو لشركات وطنية وكثيرا ما ظهر لنا بان الابتزاز (مفتوحا ) متى أرادت الحكومة شرعت وفرضت وأصبح التشريع لعبه بيد مشرعين في مجلس النواب مرتهنين لرغبات وحاجات آنية للحكومة أو احد مؤسساتها إذ يظهر لعب الابتزاز من وقت لآخر وحسب مزاج ورغبة ودفع الحكومة كسلطة تنفيذية أو احد مؤسساتها من خلال اقتراح مشاريع قوانين ابتزازية تبتكرها وعبر وزارة مختصة وفق نوع أعمال الصرف المراد تغطية نفقاتها المالية ويخترع ما يسمي صندوق مالي للدعم تكون مهامه جباية مالية وتحت إقناع الآخرين بأنه سيمثل كمصدر تمويل مالي لمصالح عامة فتحدد أهدافه المزاجية التي ترتهن للظرف الآني كلما (طفرنت) الحكومة وفقدت عدم القدرة لتمويل مالي لمشاريع عامة تريدها وحتى هذه الإرادة للمشاريع تكون عشوائية وتوضع بشكل غير مخطط سليم وفق خورة تتولد لدي أشخاص إما من أعضاء الحكومة أو من أعضاء النواب وعلية يتدافع المشرعين في مجلس النواب (البرره ) لإصدار قانون ابتزازي كابتكار حل للحكومة للتخلص من حالة افتقار تمويل مالي لأعمال من المفترض أن تغطيها الحكومة من إيراداتها السيادية المتعارف عليها والمقرة عالميا أو المتوافرة لديها من قيمة استخراجها لثروات عامة طبيعية. فيحدث ما يحدث من تشريعات جباية مالية وإقرار قوانينها وبعدها لا يهم الآثار السلبية الاقتصادية أو الاجتماعية التي ستنعكس من تشريع قانون للابتزاز وإنشاء جهة له ومسمي إذ وقد ذهب مجلس النواب اليمني في إصدار قوانين جبايات مالية لا تعرفها أي دولة في العالم (جما ) ولم تعمل مثلها أي حكومات في العالم سميت لدينا في اليمن صناديق مالية للدعم. حتى أن هذه الصناديق المالية بعد إنشائها وجبايتها المالية تتراكم الأموال ومازالت الحكومة في (تحانب ) حول الصرف وإلي ولما يتم الصرف ويدخل الوزير المعني ومسئول الصندوق في خلاف( وحيص ميص ) حول الأموال وصرفها كلا يريد من طرفه وكلا يشكك بالآخر لأجل مصلحة وفائدة أفراد فتظل الأموال مجمده لما تبقي بعد صرف بدل السفر والمرتبات والمكافئات للعاملين والدراسات التي لا تنفذ وتذهب إلي الأدراج لأنها بالأصل أعدت لأجل هدف ومبرر صرف مالي لإفادة القائمين من أفراد مسئولين عن الصندوق وفي أفضل الأحوال لتحريك المبالغ المتبقية يذهب بها للمتاجرة من خلال شراء أذون خزانه من البنك المركزي والفئة التي لأجلها تم إنشاء وابتكار القانون لم تستفيد ولها الله تعالي الكريم كأموال صندوق دعم المعاقين مثلا. ومع أن هذه الصناديق لا يعترف بها أيا من النظم الاقتصادية سواء النظام الاقتصادي الرأسمالي أو النظام الاقتصادي الاشتراكي وإنما هي فقط لدينا بالجمهورية اليمنية و من ابتكار عباقرة جهل يمني وقلة وعي اقتصادي لديهم وارتكزت علي (عواطف وحاجة وطفرنه ) لدي قيادة لمؤسسات حكومية (وزارات ) ورئاسته في الحكومة والتي تشكل لأجل إدارة تنفيذية للبلاد من وقت لآخر وكل رجال حكومة تشكل يأتوا باختراع جديد مما أصبح مخزي أمام العالم ومن يريد ألمجي إلي اليمن من الأجانب لأجل استثمار أمواله في اليمن لما يراه من تعدد أنواع ومسميات الجباية المالية (ضريبة المبيعات ورسوم الصناديق كصندوق النشئ والشباب وصندوق المعاقين وصندوق النظافة وصندوق الثقافة وغيره ). وإذ انه حاليا يعد لفرض رسم مالي جديد وإنشاء صندوق مالي له وسيسمي صندوق التعليم و التدريب الفني والمهني بقصد سعي الحكومة لجباية رسوم مالية علي سلع وطنية منتجة محليا ويتم تحت هذا القانون الذي يجهز له ويطبخ وبالتنسيق بين وزارة التعليم الفني ومجلس النواب وبهدف كما يزعمون لدعم التعليم الفني والمهني دون خجل أو حياء من المواطن بان كل رسم يفرض في النهاية يتحمله المستهلك ودون دراسة اقتصادية من علماء اقتصاديون يتم الاستعانة بهم لدراسة مدي آثار سلبية قد تنعكس علي الصناعات الوطنية من جراء رسم جديد يفرض وقد ينعكس في تقليص أرباح المنتجين والذي بدورة يسعي المنتجين إلي تخفيض نفقاتهم من خلال تقليص العمالة وتقليص الإنتاجية وغيره والتي تنعكس سلبا علي الاقتصاد الوطني ولا حتى يكلفون أنفسهم أعضاء مجلس النواب للذهاب نحو تحمل المسئولية المناطه بهم والأمانة المودعة لديهم وهو أمانة أصوات الشعب التي منحة لهم بان يبذلوا جهد عقلاني دون انحياز لرغبات الحكومة أو احد مؤسساتها لدراسة ما تريده الحكومة التنفيذية من إصدار قوانين جباية مالية ودراستها والتفكر فيها وأثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية ودون الانجرار وراء رغبات الحكومة وشهيتها. فأين من هم عقال من أعضاء مجلس النواب من هذه الخفقنه التي يطبخ لها ويعد ومما حدث (سابقا) من ابتكار صناديق و فرض رسوم جبايات لصناديق مالية تجبي لداخلها الأموال ولم يكلفوا أنفسهم المتابعة والبحث لما صرف من أموالها وأين صرف كرسوم صندوق المعاقين هذا الصندوق الذي يجبي رسما ماليا ولا ندري أين ثمار الأموال التي حصلت وأودعت إليه وهي مليارات منذ تأسيسه وأيضا صندوق الثقافة. <
Shukri_alzoatree@yahoo. com
