شكري عبدالغني الزعيتري
استكمالا للحلقات السابقة والتي وضحنا فيها مؤشرات أزمة مائية قادمة ستتعرض لها اليمن وأوردنا إحصائيات رقمية لكمية المخزون المائي والمستهلك الشخصي للإنسان اليمني سنويا وغير ذلك من جوانب أملا أن أكون قد وضحت لك عزيزي القارئ الصورة لما قد يكون من أزمة مائية في المياه النقية الجوفية والتي سيعاني منها الشعب اليمني وبدأت مؤشراتها بالوقت الحاضر تظهر لنا جميعا اذ وان المخزون المائي الجوفي يتناقص يوما بعد يوم مما يقلق الجميع على مستقبل قد يطوقه أزمة حادة في توافر مياه الشرب النقية وخاصة إذ استمر الإنسان في عملية استنزاف جائر للمياه الجوفية ولما هو حادث اليوم واستمرار الحكومة وعبر جهاتها المختصة تضع رأسها بين التراب كالنعامة لكي تعمى فلا ترى مشاكل من حولها والذي يجعلها تذهب لاتخاذ الحلول والمعالجات لتفادي كوارث قادمة ستخيم علي المجتمع اليمني بسبب استنزاف مياه الشرب النقية الجوفية إذ أن من أسباب هذه الاستنزاف الجائر لمياه الشرب الجوفية والتي يمكن لنا أن نوضح لك عزيزي القارئ بعضها في هذه الحلقة وتتمثل بما يلي : ( 1) انتشار الحفر العشوائي لآبار المياه وبدون تنظيم وعدم وجود قانون ينظم ذلك الحفر ، وانعدام الوعي بمخاطر الحفر العشوائي ، وضعف المتابعة والرقابة على عمليات الحفر لدى بعض المزارعين (2) الاستخدام الزراعي للمياه الجوفية والانجراف وراء التطور الزراعي المدفوع بآلية السوق وهيجان سياسة الترويج للتوسع الزراعي و إغفال الاستخدام الكفؤ والرشيد وانعدام حسن إدارة الموارد المائية (3) تدني كفاءة الري واستمرار إتباع نظام الري التقليدي إذ أن غالبية المزارعين يقومون بأتباع نظام الري بالإغراق و نظام الري السطحي الطريقتان اللتان تؤديان إلي أن تتعرض المياه المستخدمة لأشعة الشمس وتبخر معظمه أثناء الري ولدي غالبية المزارعين وهنا يمكن أن نقول بان غياب الإرشاد الزراعي جاثم لدي وزارة الزراعة فعدم الاهتمام بالري المرشد والمنظم وبما يحقق الاستفادة القصوى من مياه الري للمزروعات والأشجار كمثلا الري عبر التقطير أو غيرها من الطرق الحديثة التي تستخدم وابتكرت علميا للري وحسب حاجة المزروعات والأشجار للمياه كان سببا في استنزاف المياه الجوفية طيلة أربعين سنه ماضية (4) عدم الأخذ من قبل الحكومة بخطط تنموية واقتصادية مستقبلية للموارد المائية (5) وجود الحوافز التشجيعية لاستخراج المياه الجوفية والتي اعتمدتها الحكومة منذ العام 1982م والتي بدأت حكومة الجمهورية العربية اليمنية (سابقا ) بإتباعها سياسة الترشيد الاقتصادي ومنع الاستيراد الذي تم في الثمانيات بعد دعم التنمية الزراعية واستمرت إلي ما بعد العام 1990م وقدمت الدعم المتناهي للمزارعين والذين بدورهم أسهموا في استنزاف مخزون المياه الجوفية كمثل مساعدة المزارعين في حفر الآبار وتقديم المضخات ودعم الديزل وهذا أدى إلى استخراج المياه الجوفية بشكل جائر واستنزافها لأجل الزراعة (6) تدني الوعي المائي والبيئي لدى العامة من المستهلكين والمزارعين (7) النمو السكاني السنوي والذي يحدث سنويا بنسبة (3. 6 % ) من إجمالي عدد السكان (8) الاستنزاف الظالم للمياه النقية الجوفية في زراعة القات طيلة العام (9) ضعف ما هو موجود من تشريعات ولوائح إدارة الموارد المائية وعلى وجه الخصوص ضعف اللوائح المنظمة لحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية ( 10 ) قصور آلية تنفيذ السياسة والإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية (11) تأخر صدور قانون المياه وعدم التزام المؤسسات المعنية بتنفيذه ( 12 ) احتمال تعرض أحواض المياه الجوفية للتلوث بالمياه العادمة والمخلفات الصلبة. (13 ) عدم كفاية الاهتمام بالمياه الجوفية وتغذيتها وقصور الوعي لدى العامة. ( 14 ) ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني. (15) فقدان السيطرة على عمليات استخراج المياه الجوفية وتعرض بعض الأحواض للتلوث أضف إلى ذلك استخدام المياه اتبع بالعدد القادم غدا الحلقة السادسة بعنوان (مشكلة تلوث المياه الجوفية في اليمن) Shukri_alzoatree@yahoo. com
