شكري عبدالغني الزعيتري
بعد أن تم تشكيل وزارة المياه والبيئة في مايو بصدور القرار الجمهوري رقم ( 105 ) لسنة 2003 م وبعد أن تم إلحاق كل المؤسسات المتخصصة بالمياه ومواردها والتي كانت تتبع جهات حكومية أخري تم العمل علي تشخيص بعض المشاكل المائية من قبل خبراء في ورشة عمل حملت عنوان (إستراتيجية قطاع المياه ) عقدت في شهر يوليو/2004م حيث تم تحديد أهم المشاكل ووضع مقترحات المعالجات لها. وفي هذه الحلقة سنذكر أهم المشاكل التي تم تشخيصها من قبل الورشة ومقترحات الحلول والمعالجات إذ أن هناك العديد من توصيات المعالجات التي خلصت إليها الورشة لم يتم تنفيذها بعدم إعارة الحكومة لها اهتمام مما يسهم في تعميق الأزمة المائية مستقبلا ومن هذه المشاكل علي سبيل المثال : (1) مشكلة الحفر العشوائي لآبار المياه واستنزاف المياه الجوفية والتعدي على حرم حقول مياه الشرب والتساهل مع مخالفات الحفر بدون تراخيص والتعدي على صلاحيات هيئة الموارد المائية وقيام بعض المجالس المحلية بإصدار تراخيص الحفر من قبلها. ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورش العمل باقتراح المعالجة بان رأت الضرورة من العمل علي السيطرة على حركة الحفارات في إطار المديرية والمحافظة وبين المحافظات والتعامل بحزم مع المخالفات وتحريك أجهزة الأمن لردعها وتوقف المجالس المحلية عن إصدار تراخيص الحفر دون الإخلال بحقها في الحصول على الرسوم، وإحالة طلبات حفر الآبار إلى هيئة الموارد أو الجهات المخولة منها في المحافظة. (2) مشكلة تلوث المياه والبيئة بسبب السكب العشوائي لمخلفات الزيوت المحترقة والديزل المختلط بالمياه ومغاسل (سرويس) السيارات ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت الضرورة التوجه لعمل عمل مجمعات لتغيير الزيوت في المدن الثانوية ومراكز المديريات بحيث تجمع الزيوت في خزانات خاصة وإلزام أصحاب محلات التغيير بجمع الزيوت في براميل ومنع محطات الغسيل من إخراج المياه إلى السوايل ( عمل بواليع خاصة بهم ) وبعيدا عن مجاري المياه (3) مشكلة وجود مقالب القمامة داخل أحواض وحقول المياه وسوء إدارة المقالب والاختيار العشوائي لمواقعها. وحرق القمامة وتلوث الهواء والبيئة والتأثير على الصحة العامة ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت الضرورة التوجه لعمل علي نقل المقالب التي تشكل تلوث للمياه إلى مواقع أخرى وتخصيص الإمكانات اللازمة لتحسين إدارة المقالب والتعامل المدروس مع المخلفات ( الردم / الحرق …الخ ). (4) مشكلة التدهور البيئي وردم السواحل والأراضي الرطبة. ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت الضرورة التوجه لمنع عملية الردم والالتزام بخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المقرة من مجلس الوزراء. (5) مشكلة تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في المدن و ضعف التنسيق بين المؤسسة والسلطة المحلية فيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري وتحديد الأولويات ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت الضرورة التوجه نحو تحقيق المزيد من التنسيق عبر المجالس المحلية في المحافظات (6) مشكلة التدخل في أعمال وصلاحيات فروع المؤسسة العامة للمياه / المؤسسات المحلية خصوصاً في التعيينات والتوظيف وفرض قيادات لا تتمتع بالخبرات والكفاءات وعمالة فائضة تستنزف الإيرادات ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت الضرورة التوجه نحو الالتزام باستقلالية فروع المؤسسة العامة / المؤسسات المحلية وارتباطها بالإدارة المركزية فيما يتعلق بالتخطيط والتمويل والتنفيذ (7) مشكلة تأخير تأمين حيازة الأرض والمواقع اللازمة للمشاريع وبالتالي تأخر تنفيذ المشاريع ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت الضرورة التوجه نحو التدخل لسرعة تأمين الأراضي اللازمة لحفر الآبار وإقامة الخزانات ومد الخطوط وإقامة محطات المجاري (8) مشكلة تعرض أراضي وممتلكات المؤسسة العامة/ المؤسسات المحلية وفروعها للنهب ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت ضرورة تعاون السلطة المحلية للحفاظ على ممتلكات المؤسسة/ المؤسسات المحلية وحمايتها من النهب. (9) مشكلة مديونيات كبار المستهلكين و الأوقاف وتأثير ذلك على قدرة مؤسسات المياه على الوفاء بالتزاماتها وعلى تطوير وتحسين خدماتها. ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت ضرورة تعاون السلطة المحلية لتحصيل المديونية المتراكمة خصوصاً المديونيات المستحقة على قطاعات ووحدات تابعة للمجالس المحلية. (10) مشكلة الربط غير القانوني لتوصيلات المياه وتأثير ذلك على رفع معدلات فاقد المياه ونقص الإيرادات وتدني الخدمات وتردد المانحين في مواصلة تقديم الدعم. ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت ضرورة دعم مؤسسات المياه وفروعها لإزالة المخالفات وتغريم المخالفين ونقل العدادات خارج المنازل. (11) مشكلة عشوائية تصريف المياه العادمة إلى شبكة المجاري من المنشآت الصناعية والتجارية ( الورش، المستشفيات ، استوديوهات التصوير والمسالخ
ومحلات تغيير الزيوت. . الخ ) ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت ضرورة تعاون السلطة لردع المخالفات و إلزام هذه الجهات بمعالجة مخلفاتها قبل صرفها إلى شبكة المجاري (12) مشكلة عدم التزام مقاولي السلطة المحلية بإصلاح البيارات وخطوط المياه والمحابس والمناهل بعد تكسيرها من قبلهم أثناء تنفيذ مشاريع أخرى( خصوصاً مشاريع السفلتة والاتصالات وغيرها ) ولمعالجة هذه المشكلة خرجت ورشة العمل باقتراح المعالجة بان رأت ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي ألزم الجهات المتبنية للمشاريع باعتماد المبالغ اللازمة ضمن موازنة هذه المشاريع لإعادة الشبكات المكسرة إلى ما كانت عليه.
فأمام ما أوردنا أعلاه من مشكلات تم تحديدها وتشخيصها واقتراح معالجتها من قبل وزارة المياه والبيئية وكوادرها وفروعها وورشة العمل التي نظمت ومنذ العام الأول لإنشاء الوزارة في عام 2003 م.
وأخيرا اخلص إلي القول : ندعوك عزيزي القاري للتفكير في هذه المشكلات ومقترح المعالجات التي طرحت علي الطاولة ومقارنة الواقع المعاش لمعرفة ما تم تنفيذه منها إذ ستجد أن معظمها لم ينفذ والذي سيذهب بك إلي أن توافقني بالقول بان حكوماتنا ومسئوليها في كفاءة عالية جدا لا نظير لها فقط في (التنظير والكلام ). . وبالمقابل عجز وتدني الكفاءة في التنفيذ والعمل. وهذا هو حالنا في اليمن. . اتبع بالعدد القادم غدا الحلقة الثامنة بعنوان (نتائج المشكلات المائية في اليمن).
s_hz208@hotmail. com
Shukri_alzoatree@yahoo. com
