شكري عبدالغني الزعيتري
إن وجود مشكلة واستمرارها يكون له تبعيات ونتائج ما لم يتم مواجهتها من خلال السير بالعمل لحلها وعلاجها وكباقي المشاكل العامة التي تطفو علي الساحة اليمنية وترحل من سنه لأخرى توجد مشاكل مائية ذات علاقة بالمياه النقية للشرب الجوفية التي يتم استنزافها بشكل جائر وستظهر مستقبلا آثار وخيمة لهذه المشاكل المائية ما لم يتم اتخاذ الحكومة لحلول ومعالجات تجاهها وهنا سنستعرض بعض ما شخصه خبراء حول مشكلات مائية ونتائجها والتي طرحت في ورشة عمل كان عنوانها ( إستراتيجية قطاع المياه ) نظمت في يوليو/2004م والتي منها : أولا : مشكلة استنزاف المياه الجوفية ومن نتائجها (1) انخفاض مستويات المياه (2) زيادة التكلفة نتيجة انخفاض مستويات المياه (3) الاستخدام لغير الغرض بسبب القدرة على دفع التكاليف (4) إمكانية توقف النشاط الزراعي نتيجة للتكاليف الباهضه (5) خلق النزاعات بين المستفيدين من القطاعات (6) تدهور التوعية في بعض الأحواض
ثانيا : مشكلة عدم توفر المياه للتجمعات السكانية الكبيرة و نتائجها (1) موارد صنعاء الحالية إذ وصل إلى 100 لتر/ت في عامنا الحالي 2009م بينما الاحتياجات الحالية للمؤسسة في حدود 600 لتر/ث (2) تعاني تعز من مشكلة حادة حالياً حيث لا تصل المياه للمستهلكين إلا مرة خلال شهر أو أكثر (3) مشاريع المياه التي تعتمد على التوصيل من خارج المناطق مرتفعة التكاليف. (4) خلق التنازع بين المناطق الريفية والحضرية حول موارد المياه.
ثالثا : مشكلة عدم توفر المياه الصحية لكثير من المستفيدين و من نتائجها (1) (60 % ) من السكان لديهم موارد مياه صحية. (40% من السكان وخاصة ممن في المناطق الريفية لديهم موارد مياه غير صحية. (3) الطبقات الحاملة السطحية ملوثة بسبب عدم وجود مجاري وكذلك لاستخدام المبيدات والأسمدة بطريقة غير صحيحة
رابعا : العوامل التكنولوجية ومن نتائجها (1) دخول معدات الحفر والمضخات التي ساهمت في الاستنزاف
(2) انخفاض كفاءة الري حيث لا تصل إلى أكثر من (40% ) (3) عدم معرفة المزارعين بالاحتياجات الحقيقية لكثير من المزروعات
خامسا : العوامل الاجتماعية ونتائجها (1) معدل النمو السكاني المرتفع إلى 3. 6% سنوياً والزيادة المرتفعة في التجمعات السكانية الكبيرة (2) زراعة القات : يستهلك( 40% ) من المياه في حوض صنعاء وتزداد مساحته المزروعة بمعدل 6. 5% سنوياً. (3) دخول القطاع الخاص في الحفر للآبار خاصة في المحافظات الجنوبية حيث يتم الحفر العشوائي وسبب تدهور التوعية في بعض الأحواض مثل حوض أبين.
سادسا : العوامل الاقتصادية ومن نتائجها (1) أسعار الديزل المشجعة (2) القروض والمساعدات في مجال الآبار والمضخات (3) توجه النمو والزيادة في قطاع الزراعة دون بحث مشكلة المياه واعتبار الحرص لعدم استنزافها (4) اختيار المحاصيل يعتمد على السعر في السوق دون مراعاة لاستهلاك المياه (5) أسعار المياه المخفضة
سابعا : العوامل التنظيمية القانونية ونتائجها (1) غياب الإستراتيجية والسياسة المائية (2) عدم وجود ضوابط وقوانين للمياه
هذا وقد خلصت الورشة إلي وضع التوصيات التي كان منها ما هو ذي طلب عاجل لتنفيذه ومنها يمكن تنفيذه علي المدى الطويل ولما يلي
أولا : توصيات عاجلة التنفيذ وهي (1) إصدار التشريعات والإجراءات المنظمة لاستخدام المياه (2) وضع تصنيف للأحواض على ضوء أوضاعها المائية (3) اتخاذ إجراءات عاجلة في الأحواض التي دخلت مرحلة الخطر (4) وقف الحفر والتعميق إلا للضرورة القصوى (5) تحديد كميات المياه المستخدمة من الآبار ومراقبتها (6) وضع خطط إدارة الموارد (7) ضوابط النمو السكاني في التجمعات الكبيرة (8) ضوابط استيراد آلات الحفر وقطع غيارها
ثانيا : توصيات طويلة المدى للتنفيذ وهي (1) أعادة ترتيب النشاط السكاني اعتمادا على التكاليف الحقيقية للمكونات (2) تشجيع الزراعة المطرية (3) ترشيد استخدام المياه بالتوعية والإجراءات (4) إعادة توزيع المنتجات الزراعية لتناسب مع المناخ هكتار الذرة في الجوف يحتاج إلى 26100 متر مكعب وفي أب يحتاج إلى 5900 متر مكعب (5) اختيار المحاصيل التي تعطي أفضل مردود بأقل استهلاك من المياه (6) اتخاذ قرار حول القات : يستهلك في حوض صنعاء 40% من الاستهلاك. . . اتبع بالعدد القادم غدا ا الحلقة التاسعة بعنوان ( مستقبلا سيكون الماء أندر من النفط في اليمن)
s_hz208@hotmail. com
Shukri_alzoatree@yahoo. com