شكري عبدالغني الزعيتري
لقد أدركت الحكومة أن مشكلة شحه المياه أصبحت من أعقد مشكلات التنمية في اليمن وأهم تحدياتها فذهبت إلي إنشاء جهاز (فني وأداري ) يكون متكامل ومتخصص يعمل علي ترتيب الوضع اللازم لمواجهة مشكلات المياه والبيئة المتفاقمة في أنحاء الجمهورية ولأجل السعي لتحقيق الأمن المائي في اليمن وعلية تم استحداث وزارة للمياه والبيئة في الحكومة الجديدة التي تشكلت في مايو من عام 2003 ليعكس رغبة الدولة في ترتيب الوضع المؤسسي اللازم لمواجهة مشكلات المياه والبيئة المتفاقمة في أنحاء الجمهورية. وحيث قد انيطت بوزارة المياه والبيئة واحدة من أعقد مشكلات التنمية في اليمن وأهم تحدياتها وهي مشكلة شح المياه وتحدي توفير مياه الشرب النقية للسكان في الحضر والريف ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الموارد المائية وتخطيط استغلالها على ضوء قانون ينظم استغلال المياه ومواردها واتخاذ التدابير المناسبة لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها لما لها من أهمية بالغة كقاعدة يقوم عليها نشاط المجتمع الاقتصادي ونماءه ويعتمد عليها استقرار السكان (خصوصاً في الريف). وبصدور القرار الجمهوري رقم ( 105 ) لسنة 2003 بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها تأسست لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة وزارة جديدة أسميت (وزارة المياه والبيئة ) وأنيط بها في إطار البرنامج العام للحكومة تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية والتي هي على النحو التالي :(1) وضع اللوائح التنفيذية لقانون المياه وتطبيقه بحزم والتوعية بأهميته للحد من الحفر العشوائي للآبار وترشيد استخدام الثروة المائية وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة. (2) تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تنفيذ سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية ومخطط على مستوى الأحواض والمناطق المائية مع التركيز على استكمال خرائط وخطط الأحواض المائية الحرجة كمرحله أولى. (3) وضع وتنفيذ خطة توجيهية لإقامة المنشئات المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة بما فيها الري وفي ضوء دراسات فنية تحدد مناطقها وأسس تشغيلها وصيانتها. (4) وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم وتعزيز الشفافية في تنفيذ البرامج. (5) الاستمرار في سياسة اللامركزية في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في الحضر والريف وتعزيز مشاركة السلطة المحلية والمنتفعين في إنشاء وإدارة هذه المرافق. (6) الإشراف على كافة المرافق العاملة في المياه والبيئة ومراقبة أدائها وتقييمه دوريا. (7) دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين في ضوء خطة توجيهية. (8) ربط القضايا البيئية بالتنمية المستدامة والعمل على استكمال خارطة المناطق الحساسة بيئيا والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وإدارة عدد من المحميات الطبيعية. (9) إجراء تقييم شامل لإدارة المخلفات الخطرة والمقالب. (10) مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية. (11) استكمال قاعدة البيانات البيئية وربطها بإستراتيجية التخفيف من الفقر. وبعد ذلك اندمجت في كيان الوزارة الجديدة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في مجال المياه والبيئة والتي كانت فيما مضى تتبع جهات مختلفة. وعليه فقد انضوت تحت مظلة الوزارة الجديدة جميع الوحدات الإدارية ذات العلاقة والاختصاص بالمياه والبيئة حيث يبلغ عدد المؤسسات المحلية سبع مؤسسات تتواجد في أمانة العاصمة وخمس محافظات هي تعز وعدن والحديدة وإب وحضرموت منطقة الساحل ومنطقة الوادي والصحراء. وفوق ذلك، فان لهذه المؤسسات المحلية فروع في بعض المدن الثانوية الواقعة في إطار نفس المحافظات. . . أخيرا نخلص إلي القول بأن كل ما تقدم ذكره نظريا جيد ابتداء من إنشاء وزارة المياه والبيئة في 2003م ومن ثم وضع أهدافها ومهامها والدمج لمؤسساتها ووحداتها الإدارية إلا أننا أمام هذا نتساءل ماذا طبقت الوزارة وتم إخراجه علي الواقع العملي والمعاش من هذه المهام ا. . . ؟ وماذا أنجزت الوزارة حتى اليوم ومنذ إنشائها في اتجاه تحقيق الأهداف التي انيطت بها. . ؟ وماذا عملت الوزارة في اتجاه تحقيق أمن مائي في اليمن. . ؟ والإجابة نتركها للقراء الأعزاء ليقوموا بنظرة تأملية للواقع المعاش وبمقارنة لما هو موجود عمليا علي الواقع المعاش مع ما ذكر أعلاه (نظريا ) من أهداف ومهام نفذت لمعرفة ماذا تم انجازه خلال الخمس السنوات الماضية منذ إنشاء وزارة المياه والبيئة. فبعد المقارنة ستتمكن عزيزي القارئ من الوصول للإجابة علي الأسئله المطروحة وأيضا الإجابة على سؤال عنوان الحلقة : ماذا تم انجازه بشان تحقيق الأمن المائي في اليمن. . ؟. . تابع بالعدد القادم غدا الحلقة الحادي عشرة بعنوان ( كيف نحافظ علي المياه النقية). < Shukri_alzoatree@yahoo. com
