محمد أبو علان
"حاييم لفنسون" مراسل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية لشؤون الاستيطان أورد في تقرير له تفاصيل تقرير صادر عن ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة الغربية حول موضوع الزيادة السكانية للمستوطنين في الضفة الغربية، بين هذا التقرير بشكل أساسي كذبة اسمها الزيادة الطبيعية للمستوطنين والتي يستخدمها الاحتلال لتبرير مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
تبين من التقرير أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية تجاوز الثلاثمئة ألف مستوطن في الثلاثين من حزيران 2009، وبلغت نسبة الزيادة السكانية في مستوطنات الضفة الغربية 2. 3 بالمئة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستوطنين في هذا التاريخ "304569" مستوطنا، وهذه النسبة تتجاوز النسبة الطبيعية للزيادة السكانية للمستوطنين اليهود في إسرائيل والتي تبلغ حوالي 1. 6 بالمئة.
وتفاوتت نسبة الزيادة بين تجمع استيطاني وآخر بشكل فاقت الزيادة فيه النسبة العامة لزيادة المستوطنين، مجلس منطقة "جليلوت" بلغت نسبة الزيادة فيه 3. 44 بالمئة، مجلس منطقة "شمرون" 2. 79 بالمئة، مجلس منطقة "غوش عتصيون" 2. 63 بالمئة، وفي منطقة جنوب جبل الخليل بلغت نسبة الزيادة 2. 41 بالمئة، منطقة "بنيامين" بلغت الزيادة فيها 2. 1 بالمئة، وفي منطقة غور الأردن الزيادة كانت 1. 37 بالمئة.
والظاهرة الأخرى التي بينها تقرير الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية إن الزيادة السكانية لدولة الاحتلال تركزت بشكل أساسي في المستوطنات ذات الصبغة الدينية، وعلى سبيل المثال نسبة الزيادة السكانية في مستوطنة "مودعين" كانت 4. 47 بالمئة بما مجموعه 1879 مستوطنا جديدا، "بيتار عليت" زاد عدد المستوطنين فيها ب1074 مستوطنا بما نسبته 3. 06 بالمئة.
التقرير أشار إلى أن المستوطنات في محافظة نابلس كانت أكثر المستوطنات زيادة في عدد المستوطنين، مستوطنة "ايتمار" بلغت نسبة الزيادة فيها 5. 10 بالمئة، مستوطنة "ألون مورية" 4 بالمئة، وفي مستوطنة "يتسهار" كانت نسبة الزيادة السكانية للمستوطنين 4. 86 بالمئة. . التقرير الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي حول أعداد المستوطنين والصادر قبل عدة شهور، بين أن ثلث الزيادة في أعداد المستوطنين في العام 2007 كان نتاج الهجرة القادمة من الخارج، وانضمام أعداد كبيرة من القادمين الجدد للمستوطنات في الضفة الغربية، ومثل هذا التقرير يؤكد زيف الإدعاء الإسرائيلي بأن الاستيطان هو فقط نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان في صفوف المستوطنين.
بقي أن نؤكد على مسائل ثلاث في هذا التقرير على قدر من الأهمية: أولها، إن هذا التقرير لا يتعرض للمستوطنين في مدينة القدس ومحيطها على اعتبار أنها عاصمة دولة الاحتلال وفق الاعتبارات الإسرائيلية، وجزء منها بالتالي لا يشملها نشاط جهاز الإدارة المدنية العامل في الضفة الغربية المحتلة. وثانيها أن هذا التقرير لا يشمل المستوطنين في المستوطنات التي يعرفها الاحتلال بأنها بؤر استيطانية غير شرعية. وثالث هذه القضايا تقرير الإدارة المدنية لم يتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة السكانية بين المستوطنين بل تطرق فقط لتعداد هؤلاء المستوطنين.
والقراءة السياسية لهذا التقرير تؤكد مجموعة من الحقائق أولها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في مخططها الاستيطاني والتهويد للأرض الفلسطينية ضاربة عرض الحائط بكل مطالب المجتمع الدولي حول ضرورة وقف الاستيطان، وأن الحديث الأميركي عن ضرورة وقف الاحتلال للاستيطان في الضفة الغربية ما هو إلا ذر للرماد في عيوننا وعيون العالم العربي لتكمل إسرائيل مخططها الاستيطاني بالشكل الذي تريد.
ويبقى السؤال مطروحا أمام القيادة السياسية الفلسطينية بشكل عام والمفاوض الفلسطيني بشكل خاص، إلى متى سنبقى ننتظر وقف الاحتلال للاستيطان دون وجود خطوة فلسطينية تحرك المياه الراكدة في كل ما يتعلق بموضوع المفاوضات مع الاحتلال؟!. <
