طه العامري
ثمة تساؤل مشروع نطرحه بدون مقدمات لكل الجهات ذات العلاقة وأصحاب الشأن داخل مؤسسات الدولة السيادية وهو تساؤل يتعلق أو يتصل بالحصانة المكتسبة وطرق وآليات وأدوات انتزاعها، وكيف. . ومتى يكون نزع الحصانة المكتسبة برلمانية كانت أو قضائية أو دبلوماسية أو تحت أي مسمى وصفة كانت أو اكتسبت هذه ( الحصانة). . ؟!
وسؤالنا هو كيف ؟ ومتى ؟ تنزع (الحصانة) وهل يمكن نزعها لمجرد وشاية من عابر سبيل أو من شخص ما لم يرق آخر يحمل (الحصانة) فيقوم هذا الشخص بتحرير مذكرة بحق آخر تراها الجهات المعنية كافية لأن تقوم برفع (الحصانة) عن حاملها إحقاقا واستجابة لرغبة هذا الطرف أو ذاك دون بذل الكثير من الجهد والتحقيق لمعرفة الحكاية ودوافعها وأسبابها وما إذا كان المشكو به مُداناً، وبالتالي يستحق أن ترفع الحصانة عنه أو بريء فتحفظ له مكانته واعتباره بالوسط المجتمعي. . !
في المقابل هناك قضايا خطيرة وكبيرة وجرائم يرتكبها حملة (الحصانة) ولكن للأسف لم تحرك الأجهزة المعنية أو الجهات ذات العلاقة ساكنا بحق هؤلاء رغم المطالب الشعبية الواسعة التي تطالب بسحب الحصانة عن هؤلاء المتهمين، ورغم الجرائم التي قام بها هؤلاء سوى كانت هذه الجرائم فردية أو جماعية وهو ما يضعنا أمام اشكالية يمكن وصفها باشكالية (المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين)، لكنا وقبل الأخذ بهذه التعبيرات كمسلمات تتصل بعمل بعض الجهات السيادية الوطنية المعنية بمثل هذه القضايا فإننا نتمنى على هذه الجهات أن تقف وقفة جادة وتكشف لنا ولكل الشعب أسباب ودوافع هذا التعامل مع (الحصانة) وكيف هي تسحب بدقائق عن (البعض) لمجرد وشاية عابرة، فيما هناك جرائم واضحة ومشهودة ارتكبها بعض حملة (الحصانة) ومع ذلك لم تحرك هذه الجهات ساكناً ولم تقم بأي إجراء قانوني ودستوري وشرعي ولو من باب تأدية الواجب المفروض دستورياً بحكم الاختصاص على هذه الجهات ومن ثم ترك تنفيذ الإجراء على من تعنيهم الأمور بصورة مباشرة أو غير مباشرة. . !!
هناك جرائم قام بها حملة (الحصانة) ومنذ سنوات والشعب بكل طبقاته يطالب الجهات ذات العلاقة برفع الحصانة عن هؤلاء، ولكن هذه الجهات لم تقم بما يجب القيام به في هذا الجانب، وهناك حامل (حصانة) متهم بجريمة قتل قامت الدنيا ولم تقعد لمجرد أننا طالبنا برفع (الحصانة) عنه مع أن قضيته لا تحتاج لرفع الحصانة عنه، لأن الحصانة تسقط آلياً لمجرد وقوع الجريمة وإلقاء القبض على المتهم في مسرح الجريمة كافٍ لأن يجعله في حالة تلبس، وهي حالة تسقط عندها (الحصانة) آليا ودون الحاجة للإجراءات التي في هذه الحالة تعمل لخدمة المتهم وتحاول إبقاء الحصانة له رغبة من البعض في توجيه القضايا إلى مسارات خارج الدائرة القانونية والدستورية والقضائية. .
لكن هناك من قامت الجهات ذات العلاقة بسحب الحصانة عنه دون التدقيق في شكل التهم التي بموجبها تم سحب الحصانة عن هذا أو ذاك، وخاصة من يتم استهدافهم بطرق ملتوية وعلى خلفية تصفية حسابات أكثر منه فعل يندرج في سياق إحقاق العدالة أو تقليم أظافر النافذين - كما يقال عند حدوث مثل هذه المخالفات المزدوجة في تطبيق القانون والتعامل مع الأفراد بكثير من المزاجية والازدواجية والكيل بمكيال مختلف في تفريق واضح بين الناس المستهدفين وبين القضايا التي تتعلق بهم وبمواقفهم ودوافعهم، بل إن هناك تغييباً لفكرة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أما هنا ووفق هذا المنطق الاستلابي فيكون المتهم مداناً حسب الرغبة، وخاصة في الجانب المتصل برفع (الحصانة) حيث نرى الجهات ذات العلاقة تسارع وبكل حماس لرفع الحصانة عن هذا فيما التهمة التي وجهت له لا تزال مجرد شائعة قالها شخص عابر له أكثر من دافع في استهداف هذا الشخص حامل الحصانة؛ في ذات الوقت هناك من ترفض كل الجهات المعنية رفع (الحصانة) عنهم رغم التهم المؤكدة التي تورطوا بها. .
هذا التناقض في المواقف والأفعال يجعلنا نتساءل بكل جدية ومصداقية وأيضاً براءة عن المعايير المتبعة والإجراءات الواجب أن تتخذ حين يتطلب الأمر رفع (الحصانة)، لنعرف ما إذا كانت الإجراءات تأخذ الطابع القانوني والدستوري الموحد، أم أن الأمر له علاقة بالمتهم والمكانة والتهمة، خاصة وأن هناك من يقتل ولم ترفع عنه (الحصانة) مع أن جريمته تجعله بدون حصانة آليا وهناك من يقتل وطناً بأكمله ولم ترفع عنه (الحصانة) أيضاً، فيما آخر ترفع عنه الحصانة على خلفية مزاعم لم ترتق لمستوى التهمة الموجبة. . ؟!!
تساؤلات نضعها أمام الأخوة في مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد وكل الجهات المعنية بحراسة القانون وتطبيق النظام العام. . .
