شكري عبدالغني الزعيتري
إن الإنسان هو ركيزة التطور والتقدم لأي بلد والاهتمام بتعليمة وبالشكل الصحيح هو الانطلاقة نحو الازدهار لوطنه. ومهنة الطب احد مجالات العمل التي تحافظ علي الإنسان ورقي تقديم الكادر الطبي لخدماتهم لأبناء المجتمع (ابتداء بالتعامل الحسن مع المرضي من قبل إدارة المنشأة الطبية وحرصها علي تقديم خدمات طبية متفوقة. . ووصولا بتقديم الطبيب لخدمة الاستطباب بكفاءة عالية. . ومرورا بتقديم المخبري الفني خدمته في التحليل والفحص الصحيح. . وانتهاء بتقديم الممرض خدمة التمريض بعناية فائقة ) ولكل مريض. فكون المهنة الطبية وحقولها وكوادرها هي احد أهم حقول العمل الإنساني لأنها تعتني بصحة وسلامة الركيزة الأساسية في التنمية للوطن وهو (الإنسان ) العامل في مجالات عمل أخري وفي جميع مجالات حياة البشر ويعتبر أساس التطور والتقدم للبلد. . ومن هذا المنطلق يكون الاهتمام بالكادر الطبي والحرص علي تعليمة الطبي العالي وتأهيله العلمي المتميز وعلي أصول المهنة وبأرقي مستوياتها ولما وصل إلية علم الطب البشري الحديث والمتجدد حتى يكون نتاج هذا التعليم أطباء أكفاء قادرين علي تقديم ارقي الخدمات الطبية لمرضاهم من المواطنين ممن يلجئون إليهم لهدف الاستطباب. وإذ أن المرضي هم من أبناء المجتمع وضمن ركيزة المجتمع وعمادها ومن خلال المهن التي يسهم بها كل إنسان في مصب بناء الوطن ورقي المجتمع وتقدم البلد. و إذ أن كفاءة الطبيب في علاج مريضة تجعل أكيدا تحاشي الأضرار الطبية التي قد تلحق بأجسام مرضي بان يشفي عضو من الجسم ويصاب بعلة عضو آخر من جراء تشخيص طبي غير دقيق أو أعطاء عقاقير وأدوية طبية يكون لها أعراض جانبية علي جسم المريض أو ارتكاب خطئ طبي تجاه مريض الذي كثيرا ما أوصل ببعض المرضي إلي الإعاقة وبعضا إلي الموت إذ أن حدوث الأخطاء الطبية من أطباء غير أكفاء هو بعينه القضاء علي ثروة البلد وركيزتها الأساسية من البشر من أبناء اليمن والمأساة أن ينتج هذه عن طريق الطب والأطباء وتقديم خدمات طبية سيئة أو قاصرة أو منقوصة إذ نري ونسمع عن العديد من الأطباء ممن يخطئون في علاجهم لمرضى ويتسببون أما بإفشال عضو للمريض أو الإعاقة أو الوفاة. . والذي يكون ناتج عدة أسباب قد تكون مجتمعة أو منفردة لدي أطباء ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر : أولا : الإهمال في مستوى التعليم و التأهيل الطبي لدي أطباء عموم : إذ تقول الإحصائيات لعام 2007م الصادرة عن وزارة الصحة (الإدارة العامة لشئون الموظفين ) بان عدد الأطباء العموم ( 4389 ) طبيب عام هم غير متخصصين بالعلم الطبي التخصصي الدقيق ومعظمهم علمهم قاصر إن قورن بالتقدم الهائل الذي حدث للطب البشري. ثانيا : قصور في تنمية المهارات الطبية العالية ومتابعة التأهيل التخصصي وما أنتجه التقدم العلمي في الطب التخصصي لدي أطباء متخصصين إذ تقول الإحصائيات لعام 2007م أن إجمالي عدد الأطباء الأخصائيون (1635) طبيبا أخصائي وإجمالي عدد أطباء الأسنان ( 484 ) طبيب وإجمالي عدد أطباء الصحة النفسية ( 49 )طبيب وإجمالي عدد أطباء صحة عامة ( 227 ) طبيب و إجمالي عدد أطباء تغذية (9 ) طبيب وإجمالي عدد أطباء أطراف صناعية ( 13 )طبيب وإجمالي عدد أطباء علاج طبيعي ( 12 ) طبيب وإجمالي عدد أطباء مجتمع ( 34 )طبيب وإجمالي عدد أطباء طب فيزيائي ( 2 ) طبيب ولكن معظمهم يعانون من قصور لعدم مواكبتهم التطورات والتقدم العلمي في مجال عملهم الطبي ولا يسعون إلى التزود بالجديد لعلمهم الطبي من خلال التأهيل العالي والأكثر والرقي والتمكن أكثر فأكثر في مجال عملهم كما وتري أن معظمهم قد اكتفي بما درسه وبما تخصص به أيام مطالبته بالدكتوراه (علما سابق ). ثالثا : عدم الاهتمام بالعلم المخبري العالي وبمؤهلات من يقومون بإجراء الفحوصات المخبرية وأداء هذه الخدمات الطبية والي تعتبر أساسية ضمن دورة العلاج للمرضي إذ انه عندما ينتج عنهم نتائج فحوصات خاطئة فأنهم يسهمون في تضليل الطبيب المعالج بان يكون التشخيص الطبي للحالة المرضية خاطئ وبالتالي تقرير الأدوية اللازمة لعلاجها يكون خاطئ إذ وقد أصبحت المختبرات فاتحة أبوابها وكأنها أشبة بمحلات بيع المواد الغذائية التجارية (الدكاكين ) وكثير من يعملون فيها ذوي مؤهلات دبلوم سنتين بعد الثانوية أو يعملون بالخبرة لما اكتسبوه من كوادر مخبريه عملوا معها حيث وتوضح الإحصائيات أن إجمالي عدد الكادر الفني المخبريين (مختبرات) ذوي مؤهل دبلوم بعد الثانوية (1708) مخبري بينما إجمالي عدد كادر المتخصص مختبرات بمؤهل عالي بكارليويس (1035) مخبري. رابعا : عدم الاهتمام برفع مؤهلات التعليم أو تنمية مستوى التأهيل للفنيين ذوي الدبلوم : إذ تقول الإحصائيات لعام 2007م بان إجمالي عدد مساعد طبيب (2290) وإجمالي عدد فني أشعة (1012) وإجمالي عدد فني أسنان (334) وإجمالي عدد فني تخدير (29 ) وإجمالي عدد فني صحة نفسية ( 49) وإجمالي عدد فني صحة عامة ( 227 ) وإجمالي عدد فني علاج طبيعي (92) وهذا المستوي العلمي من التعليم لم يعد مقبولا في الدول المتقدمة ما لم يرافقه دورات تأهيل عالية عديدة يمرر بها كل فني وحسب اختصاصه أما لدينا في اليمن فأننا نجد الكثير من هؤلاء الفنيين ذوي المؤهلات المتوسطة والمتدنية وهم كثيرين وبعضهم يكون في حالة من فقدان الضمير الإنساني إذ تراهم يقلبون أنفسهم أطباء ليس عموم فحسب بل أطباء مختصين ويدعون المعرفة الطبية المتخصصة فنجدهم يشخصون أمراض المرضي ويقررون للمرضي وصفات الأدوية وخاصة من هم في الأرياف والفري حيث الوعي الصحي العام مفقود وبعضهم يصل به غروره وحيلته بان يجبر سكان القرى والأرياف بمناداته(يا دكتور ) ما لم فانه يغضب من المريض الزائر له. خامسا : أسباب تعود لإهمال كفاءة تعليم كادر التمريض وعدم تنمية مستوى التأهيل لديه فمثلا إجمالي عدد فني تمريض بمؤهل متدني بعد الثانوية (11607) بينما إجمالي عدد الممرضين ذوي المؤهلات العالية (347) ممرض ونلاحظ هنا بان عدد الممرضين الأقل تأهيل علمي أكثر بكثير من عدد الممرضين ذوي المؤهلات العلمية الأعلى و بفارق هو (11260) ممرض بمؤهلات متدنية وهذه قلة التأهيل تؤدي إلي قلة كفاءة عملية وتسهم في تراجع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الطبية للمرضي غير ذلك من الأسباب. . نخلص إلي القول بان هناك الكثير من الحالات المرضية التي تعرضت وتتعرض للأمراض فيذهبون بهم ذويهم إلي المستشفيات ويترددون عليها وعلي الكثير من الأطباء ويتم تحميل أقارب المرضي ويكبدوهم نفقات ماليه باهضة ومصاريف لتكاليف الفحوصات والتحاليل الطبية والعلاجات دون جدوى للشفاء. . وأمام هذا نسأل (وزير الصحة ) الدكتور / عبدالكريم راصع ونقول : لماذا يحدث هذا من قبل بعض أطباء بان تحدث الاخطأء في علاج الكثير من المرضي. . ؟ ولماذا لا تقوم قيادة وزارة الصحة بواجبها لمواجهة عدم مهارة اطباء معالجين ويزاولون المهنة بتدني أداء. . ؟ ومنهم من يزاول المهنة ويعاني من الجهل في مهنته ولأعماق اختصاصه الطبي العلمي. . ؟ ولماذا لا تضع وزارة الصحة حدا لأهل الفضول من مساعدين أطباء أو ممرضين أو فنيين يدعون الطب ويزاولون مهنة الطب وكأنهم أطباء اختصاص ويتجاوزون اختصاصهم المهني ويخطئون في التعامل مع المريض ومرضه فيذنبون في حق الكثير من المرضي وخصوصا في الأرياف لانعدام الوعي الصحي لدي السكان بالقرى. . ؟ ولماذا لا تضع وزارة الصحة أصحاب المهنة الطبية ممن يخطئون طبيا في ميزان العدالة وتحاسبهم أن اخطئوا في حق مرضي وتسببوا في إعاقة أو موت مريض. . وأخيرا ما يمكننا أن نقوله يا دكتور يا وزير الصحة : بان وزارتكم غائبة عن الحضور علي الساحة والمشهد الصحي و فقط تواجدها منظر لإيهام المجتمع الدولي ودول العالم وخاصة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية بان اليمن دولة مكتملة النمو حديثة مدنية وتقوم علي مؤسسات وبعد هذا لا يهم ما تقدمه مؤسساتها من خدمات مجتمعية وخاصة في مجال الطب. . أم أن وجود قيادة وزارة الصحة لكي تتسول المعونات والمساعدات الدولية. . . تابع بالعدد القادم الحلقة الثالثة أزمة الصروح الطبية.
s_hz208@hotmail. com
