عبدالباسط الشميري
سوء الإدارة وضعف إدارة موارد الدولة بصورة سليمة وصحيحة أدى إلى بروز مشكلات جمة وأثر بدوره على الاقتصاد الوطني وأدخل البلاد والعباد في متاهات ليس لها أول ولا آخر فالإنفاق الجاري وبحسب تقرير صدر حديثاً يستحوذ على أكثر من 70% في المتوسط من مجمل الإنفاق العام، وحصة الإنفاق الاستثماري لا تصل إلى 30% من مجمل الإنفاق العام، وحصته من الناتج الإجمالي في تناقص مستمر خلال السنوات الخمس الماضية، والتباين الكبير بين حصة كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي أبرز أحد الدلائل القوية على ضعف التخصيص الأمثل للموارد العامة وهذا يضعف الأثر الاقتصادي للموازنة العامة.. فيما يتعلق بتحفيز النشاط الاقتصادي وفيما يتعلق بفوائض النفط فقد أوردت مجلة شؤون العصر في عددها الأخير رقم"33" أن فوائض النفط المالية بسبب الأسعار العالمية المرتفعة للنفط خلال السنوات الماضية بلغت 2.244 ترليون ريال أي ما يزيد عن عشرة مليارات دولار هذا خلال الفترة من 2001-2007م ، طبعاً هذا بخلاف إيرادات النفط المحتسبة في الموازنة العامة للدولة حيث كان يسعر برميل النفط في الموازنة بسعر أقل من السعر الفعلي العالمي.. وهنا يبرز سؤال أين ذهبت تلك العوائد والتي تفوق ميزانية لعام ونصف لكن التقرير يؤكد بأنه قد تم التصرف بهذه الفوائض من خلال الاعتمادات الإضافية التي دأبت الحكومة على تقديمها سنوياً وفي مجالات إنفاق غير ضرورية بدلاً من إنشاء صندوق سيادي للدولة لاستثمار هذه الفوائض في مجالات التنمية الاقتصادية الحقيقية وبما يحقق الأمن الاقتصادي للجيل الحاضر والقادم، لكن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي معرض تعليقه على ظاهرة الاعتمادات الإضافية يؤكد بأن الجهات التي يرصد لها اعتمادات إضافية كانت تحقق وفورات في موازناتها وبنسب كبيرة مقارنة بالاعتماد الإضافي المرصود لها، وبمعنى صريح فإن الجهاز المركزي يرى أنه لم تكن هناك حاجة للاعتمادات الإضافية كما أن تلك الاعتمادات الإضافية لم تكن في أضيق الحدود وهذا يعني ضعف كفاءة إدارة الفوائض النفطية وأن هذه الفوائض قد تبخرت بصرف النظر عن تبرير هنا وتبرير هناك، وهذا حسب اعتقادي ما يؤكد أن لدينا سوء إدارة بل فشل إداري بامتياز وإلا كان بمقدور الدولة التقليل من الإنفاق وبحدودها الدنيا وعدم اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية كل عام ولعدة سنوات خصوصاً وقد استطاعت الدولة أن تدير شؤونها في النصف الأول من العام الجاري وبما يعادل 25% فقط من الموازنة العامة للدولة ولم يؤثر هذا الأمر أو أن تأثيرات ذلك محدودة ولم تصل إلى درجة الخوف وكما كان يصور البعض.. صحيح هناك تأثير على بعض المشاريع والخطط المرسومة لكن هذا لم يصل إلى حد العجز وإعلان الحاجة إلى مبالغ كبيرة لمواجهة هذا العجز لذى نقول كان بالإمكان تقليص الاعتمادات الإضافية لتحقيق وفر للزمن ولو في حده الأدنى لكن يبدو أن المثل الشعبي القائل "إذا كان بيت الله يوطل فأين الكنان"هو مصداق لما يجري في واقعنا وعلى حكومتنا الموقرة أن تعيد حساباتها والله الموفق.<
Abast66@hotmil.com
