صحيفة أخبار اليوم- الاقتصاد اليمني ..إلى أين؟

الاقتصاد اليمني ..إلى أين؟

2009-08-14 18:36:15

عبدالباسط الشميري

لا أحد ينكر أن الوضع الاقتصادي اليمني في حالة يرثى لها وبالكاد يمشي على قدميه أو هو في وضعية المترنح القريب السقوط لكن ورغم هذه النظرة التشاؤمية إلا أنني أعود فأذكر بأن في هذا البلد من الخيرات ما يعيد بناء المدمر وإنعاش المتهالك ورفد الخزينة العامة للدولة وبأموال كثيرة وطويلة الأمد إن أحسنا استغلال الأرض والإنسان وألقينا بسفاسف الأمور جانباً وبحثنا عن مخارج أو منقذ يصل بنا إلى بر الأمان السفينة لن تغرق إذا ما تخلصنا من الأنانية وحب الذات ، أصدقكم القول إن المؤشرات تميل إلى انهيار اقتصادي وشيك وبحسب تقارير دولية ومحلية وتحليلات من هنا وهناك ودعوني استعرض معكم أحد هذه التقارير والذي عنونه معده ب"سيناريو الانهيار الاقتصادي" وحقيقة لقد أصاب وأجاد بالعنوان كونه يقدم محددات سيناريو تشائمي فالبداية كانت كالتالي : تراجع الكميات المنتجة من النفط ب5% في المتوسط سنوياً وصولاً إلى نفاذ المخزون بحلول 2018م وهذا القول ليس جديداً لكنه وبحسب التقرير يعني أن الإيرادات النفطية ستنكمش إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وتواضع معدلات نمو الناتج غير النفطي وعدم كفاية البدائل الأخرى لتعويض نقص النفط مما يعكس استمرار محدودية وضيق القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتباطؤ عملية اندماج اليمني إقليمياً وضعف نجاعة وفاعلية السياسات المالية والنقدية مع تواضع نتائج السيطرة على معدل النمو السكاني وإن كان قد أشاد هذا التقرير بتقدم متواضع لمجال تحسين مناخ الاستثمار التقرير لم يغفل المحددات المؤسسية حيث أشار إلى ضعف أداء السلطة التشريعية في مجال الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية وضعف أجهزة السلطة القضائية في حماية الحقوق وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة حدة الفساد وانتشاره مع تواضع جهود مكافحته وختم تلك المحددات بأبرز عنصر حسب اعتقادي وهو اضطراب العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة وغياب معايير وأسس واضحة لطبيعة هذه العلاقة وفيما يخص المحددات البشرية السكانية فقد حصرها التقرير بثلاث نقاط هي : ضعف أداء مؤسسات التنمية البشرية -التعليم - التدريب وارتفاع نسب الأمية وزيادة نسب التسرب وتدهور الرعاية الصحية واستمرار المعدل المرتفع للنمو السكاني وتوقع التقرير وبحسب تقديرات صندوق النقد أن عجز الموازنة سيرتفع إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2012م مقارنة بنسبة 1% لعام 2006م وسوف يصل العجز في العام 2018م إلى 30% من مجمل الناتج المحلي وتوقع التقرير أن يصل الدين العام الإجمالي إلى 100% بحلول 2012م مقارنة بنسبة 39% في العام 2006م ومعدل النمو لن يتجاوز الرقم 3% وختم التقرير توقعاته فيما يخص هذا الباب أن يقوم البنك المركزي بالتمويل النقدي لعجز الموازنة الأمر الذي سيشكل مزيداً من الضغط على التضخم وارتفاعه إلى معدلات تفوق 20% أترك التعليق جانباً كون الجانب الإيجابي لم نستعرضه هنا وإن كان التقرير قد كشف عن جزء كبير من المشكلة وللحديث بقية.