كروان الشرجبي
قبل فترة ليست بالبعيدة عرض برنامج في الفضائية اليمنية بعنوان "المشهد" وكان ضيف الحلقة الأستاذ القدير/ أحمد الكحلاني "محافظ عدن سابقاً" وآخرون وقد تحدث الأستاذ الكحلاني عن الفساد وعن وجود هيئة لمكافحة الفساد، وأن ما على المواطنين سوى تقديم الشكاوي أو التبليغ عن أي حالة وبالتالي أوعز عملية القصور في الكشف عن حالات للفساد الإدارية إلى المواطن قد يكون ما قاله الأستاذ الكحلاني صحيحاً ولكن هل تسائل أحدنا لماذا يسكت المواطن؟ أنا أجيب لأني أعلم تماماً بأن إجابتي ستكون هي إجابة كافة المواطنين وإليكم هذا المثال: مواطن لديه مصلحة في وزارة ما بالنقل مثلاً يطالب منح ترخيص للبناء وتمت مماطلته من أجل أن يدفع المعلوم وهذا المواطن رفض وذهب للشكوى هل سيتم النظر في شكواه فوراً أم ستأخذ الشكوى مجراها الروتيني وقد يتطلب الأمر أشهر عدة وربما شكواه لم تحدث أي صدى وكانت النتيجة أن لم يحصل على الترخيص وفي نفس الوقت إكتسب عداوة من الآخرين وبالتالي هو الخاسر فالقضية الأساسية هنا تكمن في عملية المراقبة أو يجب أن تكون هناك في الإدارات مراقبون وهؤلاء هم من يتولون عملية المراقبة والمتابعة لكافة الشكاوى التي تصل من المواطنين وهؤلاء المراقبون طبعاً هم يتبعون هيئة مكافحة الفساد. ولابد أن يراعى فيمن يتولوا عملية المراقبون "النزاهة والأمانة" ويجب أن يكون لهم مزايا مالية خاصة حتى لا يكونوا عرضة لأي إغراءات وحتى يتمكنوا من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه.
عموماً أن ابتزاز المواطنين ما هو إلا وجه من أوجه الفساد الإداري فهناك من يهدر المال العام وهناك من يستغل سلطته ويستخدمها لإغراض شخصية، وأيضاً لا ننسى الوساطة في التعيينات الوظيفية حيث يتم تعيين من هم دون مؤهل على حساب أصحاب المؤهلات والخبرة وكذا استبعاد الكفاءة الوطنية الحريصة على المصلحة العامة وإحلال محلهم من لا يستحق وكذا التزوير والتلاعب بالمال العام والاختلاسات.
فأنا في رأيي الشخصي أن انعدام الرقابة وضعف الإشراف على الإدارات هو العامل المساعد على تفشي الفساد بكافة أشكاله ومثلما يقول المثل "المال السائب يعلم السرقة".<
KARAWAN2001@HOTMAIL.COM
