شكري عبدالغني الزعيتري
(1) إذا يتطلب كل عمل يراد انجازه متابعة فخامتكم المباشرة وهو من اختصاص وزارة معينه ووزيرها ووكلائها ومدرائها العموم كمعنيين به فما لزوم الوزراء ونوابهم ووكلائهم. فلماذا لا يقومون هم كمسئولين لجهات اختصاص بالمتابعة والعمل على حسن وكفاءة الانجاز للعمل وسرعته كونه اختصاصهم.
(2) إن متابعة فخامتكم المباشرة للعمل وما ينجز ومناقشة ما لم ينجز والأسباب وغير ذلك وتوجيهاتكم تجاه كل عمل لم ينجز فان هذا سيكون فوق طاقتكم وقد تكون تلك جهودكم على حساب بذل الجهود لقضايا أخري تستحدث وذات أهمية وتحتاج عنايتكم المباشرة.
(3) لأجل ضمان الانجاز والتسريع فان تشكيل مكتب تنفيذي يكون أعضائه هم أنفسهم أعضاء الحكومة المقصرين وكمسئولين على جهات الاختصاص الذين عجزوا في انجاز الأعمال (سابقا) فان تعيين نفس الأشخاص هو اكبر عائق للانجاز وما سيكون منهم إلا المغالطات حتى لا يثبت عجزهم وفشلهم في السابق كما إن المثل اليمني يقول ( لو كان الثور يحلب لحلبناه ).
(4) ماذا يا تري سيستجد منهم أعضاء المكتب التنفيذي وهم أساسا أعضاء الحكومة المنفذة فقد اثبتوا فشلا في انجاز الأعمال سابقا وأن تعين نفس المسئولين لنفس جهات العمل الحكومية كأعضاء للمكتب التنفيذي وكأنه صح المثل اليمني القائل (ديمه وخلفنا بابها ). . صاحب الفخامة رئيس الجمهورية المشير المناضل الوحدوي / على عبدالله صالح.
أمام ما تقدم وعذرا إذ أقول باقتراح : إن الحل لضمان سرعة الانجاز والمعالجة بتنفيذ أولويات الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هو محاسبة كل عضو في الحكومة وزير مختص وكبار مسئولية في وزارته على ما هو مخطط انجازه من أعمال وخطة عمل الوزارة التي أعدتها (مسبقا) بتقييم ما أنجز وما لم ينجز من أعمال مكلفه بها وزارته وهو على رأسها كوزير ومسائلة كل وزير مختص عن أسباب ومبررات عدم الانجاز ومدي الالتزام بتنفيذ خطة عمله أو توجيهات رئاسة الوزراء وأيضا لما ورد في برنامجكم الانتخابي وهو في نطاق اختصاص الوزير المعني وعلى أن يتم ذلك من قبل هذا المجلس التنفيذي ولكن مع تغيير أعضائه بحيث لا يكون المنفذ هو في ذات الوقت المتابع والمسائل والمقيم وبحيث يتولي هذا المجلس التنفيذي المسائلة والتقييم واقتراح الجزاء وبحيث يعطي الصلاحيات الواسعة في استدعاء الوزير محل المساءلة ومسائلته وأيا من كبار موظفي وزارته وحق الاطلاع على كافة أعمال وخطط الوزارة المرسومة مسبقا والتي استهدف تنفيذها وتقييم المنجز من الخطة وبعدها يقوم المجلس التنفيذي برفع تقرير نهائي إلى فخامتكم يتضمن خطة الوزارة المعدة مسبقا وما أنجز من الأعمال ونسبة الانجاز وجوانب القصور في الانجاز والمتبقي لما لم ينجز من الأعمال والأسباب والمبررات التي طرحها المختصين وغير ذلك وأيضا رأي أعضاء المجلس التنفيذي في (الإدانة بالتقصير أو عدمه ) وأسماء ومراتب كبار موظفي الوزارة المقصرين واقتراح الجزاء وبعدها لفخامتكم استكمال ما ترونه في إيقاع الجزاء بالإقالة واستبعاد الوزير ومن يكون له إسهاما في التقصير من كبار موظفيه في الوزارة وتعين بدائل عنهم أو إعطاء مهلة إضافية وهذا في اعتقادنا سيكون أسهل واجدى من أن يكون عمل المكتب تنفيذي يقتصر دوره فقط في المتابعة وأعضائه يختارون من نفس ( الديمه) حكومة الوزراء المنفذة وتابعيهم كون مشكلتنا في اليمن (هو كثرة التنظير وقلة العمل ) والسبب انعدام الجزاء والعقاب عند عدم العمل.
وعلية سيدي الرئيس (صاحب الفخامة ) أقول إننا يا سيدي : نتوق لهفة لسماع قرارات تقضي بإقالة أو وزير فاسد وغير صالح للعمل ومقصر في واجباته لنشعر ونرى مقصرين أو مفسدين يعاقبون فيكون عبره وعظة لغيرهم. .
وأخيرا أقول إن اعتماد الجزاء وإيقاع العقاب اقلها الإقالة عن العمل لمن يقصر في أداء واجباته هو أكثر فائدة واجدي واضمن ما يمكن به تحريك المياه الراكدة وإشعار الجميع حكومة وأعضاءها. . ومعارضة تتربص. . وحراك يشاغب ويتطاول على الوحدة اليمنية. . وانفصاليين ينجرون لمصالح وكيد الخارج. . وشعب يتفرج ويحتقن في داخله الغل والبغضاء. . والقول للجميع بان المرحلة القادمة مطلوب جد الجد في العمل المثمر والإسراع لسباق مع الزمن ولا هزار ولا تفريط بالوحدة اليمنية ولا أعذار. . . واختم بالقول أن الذهاب إلى تشكيل مكتب تنفيذي للمتابعة بهدف تحفيز الانجاز والتسريع للأعمال ما هو إلا اعتراف صريح بفشل مسئولي تلك الجهات وضعف أعضاء في الحكومة في أداء واجبهم وبالتالي يمثل إدانة للحزب الحاكم أمام المعارضة وأبناء الشعب اليمني.
s_hz208@hotmail. com
