بقلم / أبو زيد بن عبد القوي
(1) من مقال للدكتور / عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين - مصر بنفس العنوان في صحيفة الحياة العدد 16878 بتاريخ 27 جمادي الثانية 1430ه الموافق 20/6/2009م (2) الأسماء كثيرة جداً لا تتسع لها هذه المقالة وقد انظم إليهم آخرون في هذه الأيام ممن اطلع على الدستور الإيراني (3) الإمام والوهم الغائب خرافة وأسطورة ناقشها العلامة الشيعي أحمد الكاتب وأثبت بالأدلة والبراهين العلمية والتاريخية عدم ولادة الإمام الثاني عشر الموهوم المعدوم وكتب الفرق والتاريخ كذلك قد سخرت من هذه الحكاية الخرافية التي تتحدث عن غائب غاب في سرداب منذ أكثر من ألف عام ومن راجع كتبهم وجد التناقضات التي تثبت لكل عاقل أن حكاية الوهم المنتظر هي حكاية مادية أولاً وأخيراً لحلب أموال الأتباع السذج باسم خمس الإمام الغائب !!!! (4) نظرية ولاية الفقيه كما طرحها الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" - ويسمى أيضاً "ولاية الفقيه"- غير قابلة للتطبيق ويشوبها مئات العيوب التي ليس المجال لمناقشتها بالتفصيل هنا.
( لن تغير نتيجة الانتخابات الإيرانية الأخيرة شيئاً يذكر في سياسة إيران الخارجية ولكنها تحدث تغييرا طفيفا في الشؤون الداخلية ولعل تجربة محمد خاتمي لمدة 8 سنوات في سدة الرئاسة الإيرانية خير دليل على تلك الحقيقة فرئيس الجمهورية ضمن تركيبة معقدة أرساها الدستور الإيراني ليس إلا رئيسا للهيئة التنفيذية وسلطاته مقيدة وصلاحياته محدودة، لأن الدستور يحتفظ بالسلطات الأهم والصلاحيات الأقوى لشخصية أخرى هي المرشد الأعلى أو "ولي الفقيه". ) (1) و ( اليوم هناك حاجة ملحة إلى إعادة صياغة الدستور الإيراني ) (1) لا سيما ودعوات تغيير الدستور الإيراني قديمة قدم الدستور نفسه والمطالبات بذلك قد صدرت من شخصيات علمية ودينية وحقوقية بارزة (2) في إيران وفي غيرها وفي هذه العجالة سنلقي نظرات على بعض المواد التي تحتاج إلى تغيير ونلقي كذلك نظرات على صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات المرشد الأعلى فإلى التفاصيل :
رئيس الجمهورية في الدستور
جاء في المادة الستون :( يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة، بموجب هذا الدستور ) وسنعرف صلاحيات القائد لاحقا وجاء في المادة الثالثة عشرة بعد المائة :( يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسئول عن تنفيذ الدستور كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة ) وهنا نلاحظ في هذه المادة التصريح بوضوح أن منصب رئيس الجمهورية بعد منصب القائد !! وفي المادة الثانية والعشرون بعد المائة :( رئيس الجمهورية - في نطاق صلاحياته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانين العادية - مسئول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي ) ولاحظوا مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب أمام القائد الغير منتخب من الشعب !!!! وفي المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :( يتم تعيين السفراء باقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية. ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى ) وفي المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :( يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية ) وكل ما سبق هي صلاحيات رئيس الوزراء في أي دولة في العالم وهو ما صرحت به المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : ( تسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل الوزراء ويقوم - عبر اتخاذ التدابير اللازمة - بالتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء، ويعين - بالتعاون مع الوزراء - السياسية العامة لعمل الدولة ونهجها، كما يقوم بتنفيذ القوانين ) إذا فهي انتخابات رئاسة الوزراء وليست انتخابات رئاسة الجمهورية !! ومن لم يفهم فليتابع معنا صلاحيات المرشد والقائد والولي الفقيه :
القائد !! المرشد !! الولي الفقيه !!
يعتقد الاثنى عشرية أن إمامهم الثاني عشر غاب منذ العام 260ه وأنه حي إلى اليوم !! ولأكثر من ألف عام ترسخت عقيدة الانتظار الطويل مع كلمة ( عجل الله فرجه ) !!! وبسبب الغائب في سرداب سامراء تعطلت العبادات كصلاة الجمعة والجماعة وسرت بينهم عقيدة عدم جواز تولي الحكم لغير الثاني عشر الموهوم المعدوم !! (3) وفي العقود الأخيرة بدأ بعض الفقهاء في طرح مسألة النيابة عن الإمام الغائب في الحكم !! حتى جاء الإمام الخميني وفصلها في كتابه "ولاية الفقيه" فنسف عقيدة أسلافه في الانتظار لأكثر من 1000 عام !! وقدم الحجج - التي هي بديهيات عند جميع المسلمين يعرفها الخاص والعام - ليقنع جمهور الشيعة الإثنى عشرية بضرورة نيابة الفقيه عن الإمام الغائب !! وكان هذا الكلام في الستينات من القرن الماضي ولم يدر في خلد الخميني أن قضية "ولاية الفقيه" ستكون نظرية قابلة للتطبيق على يديه وسيكون أول ولي فقيه هو الخميني نفسه !! ولسنا هنا بصدد مناقشة نظرية الخميني "ولاية الفقيه" (4) التي عارضها كبار مراجع الاثنى عشرية واعتبروها بدعة مخالفة لمذهبهم وعقيدتهم وإنما حديثنا يدور حول صلاحيات الولي الفقيه والقائد والمرشد في الدستور الإيراني فقد جاء في المادة الخامسة :( في زمن غيبة الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه ) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقاً للمادة 107 ) وليس بيد رئيس الجمهورية كما يهرف بذلك من لا علم له بالدستور الإيراني !! وهذا الولي الفقيه يشرف على جميع السلطات الحاكمة المنتخبة وغير المنتخبة بنص المادة السابعة والخمسون : ( السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة وذلك وفقا للمواد اللاحقة في هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها البعض ) يقول الدكتور / فاروق عبد السلام في كتابه "ولاية الفقيه في ميزان الإسلام"ص79 : ( إن نظاما يتحكم في سلطاته الثلاث، ويهيمن على كل صغيرة وكبيرة فيه، رجل واحد مدى لحياة ويتحكم في اختيار من يخلفه على زمام الأمور في البلاد من بعده، ويعفيه شعبه من الحساب وحق توجيه السؤال والاتهام لا يمكن تصنيفه دستورياً وسياسياً إلا كواحد من أنظمة حكم الفرد، بكل ما يحمله لأبناء شعبه من مآس وما يحمله لبلده من مصير مجهول !! وحصيلة تجربة من هذا النوع، وحصاد التطبيق العملي لولاية ونظام بهذا الشكل على المدى الطويل، وفي غالب الأمر حصاد هش وغث، وما لم يحدث ذلك في ولاية الخميني حدث في ولاية غيره، وأن كان "منتظري" أو غيره كائناً من كان. . ما بقى نظام ولاية الفقيه خالياً من ضمانات حماية البلاد من قرارات وتجاوزات الفقيه القائد. . أكبر رأس في البلاد والجالس المتربع والمتصدر على عرش الولاية. ومن الطبيعي جداً والمتوقع في ظل ولاية من هذا النوع، ونظام بهذا الشكل، أن يسقط آلاف الضحايا، وتملأ السجون والمعتقلات من جديد، ويهرب إلى خارج الحدود من جديد المعارضون السياسيون من شتى الاتجاهات والتيارات. بل ومن أنصار الثورة ورجالها في بادئ الأمر. . ويقتل الآلاف لمجرد انتمائهم لمنظمة خلق. . ويقتل الآلاف لتجاسرهم وتظاهرهم ضد الولاية وهتافهم بسقوط أو بموت الخميني ) وكلام الدكتور فاروق هذا كان في عام 1987 أي قبل وفاة الإمام الخميني بعامين !! وقد شهدت إيران في عام 1999م انتفاضة عارمة للطلاب قمعت بشكل دموي !! وبعد 10 سنوات - أي هذه الأيام - شهدت إيران مظاهرات عاصفة بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية حسب إدعاء الإصلاحيين ولا زالت تداعياتها حتى يومنا هذا وامتلأت السجون والمعتقلات بالآلاف !!مع حكايات عن التعذيب الرهيب !!
انتخاب الولي الفقيه
الولي الفقيه لا ينتخب من الشعب مباشرة !! بل ينتخب من قبل مجلس الخبراء !! ومجلس الخبراء يتم تصفيتهم وفرزهم من قبل مجلس صيانة الدستور الذي له حق قبول ورفض المرشحين وبمعنى أوضح غربلة وتصفية الأسماء المتقدمة وقبول من كان على شاكلتهم وشكلهم فقط !! ومجلس صيانة الدستور يتكون من ستة فقهاء يعينهم القائد الولي الفقيه !! وستة من رجال القانون الذين يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويوافق عليهم مجلس الشورى !! ورئيس السلطة القضائية يعينه الولي الفقيه والمرشد الأعلى !! ورئيس مجلس صيانة الدستور يكون دائماً من الفقهاء !! - سنتحدث عن مجلس صيانة الدستور لاحقاً - ومع كل هذا اللف والدوران تقول المادة السابعة بعد المائة ( بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني ( قدس سره الشريف ) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة بعد المائة والتاسعة بعد المائة ومتى ما شخصوا فرداً منهم باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية، أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة انتخبوه للقيادة، وإلا فأنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائداً، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك ) وقد تم اختيار علي خامنئي بعد وفاة الخميني في عام 1989 ولم يكن الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية. . . . الخ بل كان يحمل رتبة حجة الإسلام !! لكن هاشمي رفسنجاني استطاع أن يقنع مجلس الخبراء بخامنئي كأمر واقع لا مفر منه!!فالدساتير في العالم العربي والإسلامي وضعت ليضرب بها عرض الحائط وقت الحاجة !!
شروط في القائد
حددت المادة التاسعة بعد المائة : ( الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته :
1- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه. 2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادته الأمة الإسلامية. 3- الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والإدارية.
والتدبير والشجاعة، والقدرة الكافية للقيادة. وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان حائزا على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره. ) وكما قلنا سابقاً كان علي خامنئي يحمل رتبة حجة الإسلام وهي رتبة متدنية جداً لا تؤهل صاحبها لتسنم منصب الولي الفقيه والقائد للجمهورية !! فأعلى منها آية الله ثم آية الله العظمى وأعلى من الجميع المرجع لكن رفسنجاني كان رئيس مجلس الشورى وعلي خامنئي كان رئيس الجمهورية في عام 89 عند وفاة الخميني وقد شاهد الآيات العظمى والمراجع الكبار ما حل بالمرجعين الكبيرين شريعتمداري وحسين منتظري فلم ينبسوا ببنت شفه !!
صلاحيات القائد
ذكرت المادة العاشرة بعد المائة : ( وظائف القائد وصلاحياته :
1- تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. 2- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام. 3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام 4- القيادة العامة للقوات المسلحة. 5- إعلان الحرب والسلام والنفير العام. 6- نصب وعزل وقبول استقالة كل من : أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور. ب - أعلى مسئول في السلطة القضائية.
ج - رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.
د- رئيس أركان القيادة المشتركة. ه - القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
7- حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث.
8- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9- إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.
10- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية، على أساس من المادة التاسعة والثمانين.
11- العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر أداء بعض وظائفه وصلاحياته )
يقول الدكتور / فاروق عبد السلام في كتابه "ولاية الفقيه في ميزان الإسلام" ص66 و 67 ( والدارس المبتدئ للقانون الدستوري والنظم السياسية يصاب بالذهول حينما يطالع ويتأمل جيداً هذه المادة العاشرة بعد المائة من الدستور الإيراني في عهد ولاية الفقيه بقيادة الخميني - بل إن القارئ العادي غير المتخصص يصاب بالدوار والدهشة، ويعجب كل العجب كلما تأمل هذه المادة العجيبة. ولا يستطيع منع نفسه من السؤال والاستفسار : كيف حدث هذا ؟ وكيف يمكن أن يحدث هذا في القرن العشرين، وفي بلد من البلدان، وفي شعب من الشعوب، أن يسلم الشعب رقبته ببساطة هكذا ويمنح فرداً واحداً من أبنائه كل هذه السلطات والصلاحيات حتى لو كان هذا الفرد فقهيا عالماً عادلاً أو ملكا من الملائكة ؟! وأي شعب ؟! إنه شعب خرج لتوه من ثورة عظيمة ضد حكم الفرد الشاهشاهي شعب ثائر قدم آلاف الضحايا حتى نجحت ثورته ضد حكم الفرد نجاحاً منقطع النظير. . وقبل أن يلتقط أنفاسه وبمجرد نجاحه يمنح فرداً واحداً من أبنائه في الثمانين من عمره حق "تعيين" و"عزل" السلطات الثلاث : " التشريعية والقضائية والتنفيذية ". وأن يكون وحده صاحب الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب وعقد الصلح وتعيين وعزل قادة القوات المسلحة والدفاع الوطني والحرس الثوري. . وحق العفو عن الأحكام. يا سبحان الله !! ما هذا ؟! وما قيمة هذه المؤسسات ؟ وما الفائدة من وجود سلطات ثلاث إذا كان زمام الأمور في النهاية في يد رجل واحد ؟! أن طالب المرحلة المتوسطة في أي مكان في العالم إذا قدر له أن يطلع على فقرات المادة العاشرة بعد المائة من الدستور الإيراني في عهد ولاية الفقيه بقيادة الخميني، لن يتردد لحظة واحدة في أن يفرك عينيه جيداً، ويعيد قراءة فقرات هذه المادة العجيبة مرات وهو يسأل نفسه في دهشة :
- ما معنى أن يكون هناك رئيس على رئيس الجمهورية يتحكم في تعيينه وعزله ؟!
- وما معنى قول المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نفس الدستور الإيراني الجديد : " رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة رسمية في الدولة بعد منصب القيادة. . " ؟!
- ومتى وأين وفي ظل أي نظام من أنظمة الحكم في العالم قديما أو حديثا كان هناك قائد على الملك أو قائد على الرئيس ؟! أو ملك على الملك ورئيس على الرئيس ؟! ) علماً بأن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب فما قيمة الانتخابات ؟ وما قيمة الشعب ؟ إذا كان القائد يتحكم في تعيين وعزل الرئيس ؟
