بقلم / أبو زيد بن عبد القوي
كانت الأنظمة الاشتراكية في العالم تختار من بينها مجموعة من الأشخاص ثم تقول للشعوب اختاروا من بين من أخترنا لكم !!! وليس أمام الشعوب إلا اختيار من أختاره النظام الحاكم !! ولا يهم بعد ذلك من الفائز !! فالرابح والخاسر هم من أبناء النظام وبالتالي هي انتخابات صورية لا تقدم ولا تؤخر !! وهي لتجميل الأنظمة الاشتراكية أمام عيون الشعوب الأخرى فقط !! وفي إيران يقوم مجلس صيانة الدستور بنفس دور الأنظمة الإشتراكية !! فهذا المجلس يختار للشعب الإيراني من يشاء في كل الانتخابات رئاسية أو بلدية أو نواب وغيرها ثم يقول للشعب اختاروا من بين من أخترنا لكم !!! فإلى التفاصيل :
عمل مجلس صيانة الدستور
جاء في المادة 99 : ( يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ، وعلى الاستفتاء العام ) ومما جاء في المادة 110 : (. . . أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور ، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة ) وفي المادة 118 : ( يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك طبقا للمادة التاسعة والتسعين ).
تشكيله
حددت المادة 91 كيف يتم تشكيل مجلس صيانة الدستور فجاء فيها : ( يتم تشكيل مجلس باسم : مجلس صيانة الدستور ، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور ويتكون على النحو التالي :
1- ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة ، ويختارهم القائد.
2- ستة أعضاء من المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون ، يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي ) ورئيس مجلس صيانة الدستور يكون من الفقهاء دائما !! ورئيس السلطة القضائية يعينه المرشد الأعلى بحسب نص المادة 157 : ( بهدف أداء مسئوليات السلطة القضائية في جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية يعين القائد شخصا مجتهدا عادلا ومطلعا على الأمور القضائية ومديرا ومدبرا ، لمدة خمس سنوات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية ويعد أعلى مسئول في السلطة القضائية ) إذاً فهذا المجلس المعين يتحكم في جميع الترشيحات وهو ما سنفصله بالأدلة لاحقاً !!
مدة الدورة
المدة الزمنية لأعضاء المجلس حددتها المادة 92 : ( دورة مجلس صيانة الدستور ست سنوات. وفي الدورة الأولى يتم تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين - بطريقة القرعة - بعد ثلاث سنوات من تشكيله ، ويجري اختيار أعضاء جدد مكانهم )
لا شرعية لمجلس الشورى. . . . !!
مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب لا شرعية له دون وجود مجلس صيانة الدستور المعين من قبل الولي الفقيه !!!! حسب نص المادة 93 : ( لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور عدا ما يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب وانتخاب ستة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور ) فلا قيمة للمجلس المنتخب في حالة عدم وجود المجلس المعين !!
تفسير الدستور !!
حتى تفسير الدستور هو ( من اختصاص مجلس صيانة الدستور ويتم بمصادقة ثلاثة أرباع الأعضاء ) حسب نص المادة 98
الاستبعاد المبكر
مجلس صيانة الدستور كان يستبعد كل التيارات والطوائف التي يرى أنها لا تنسجم مع النظام الحاكم !! وبعد فوز محمد خاتمي بالرئاسة في عام 97م وظهور ما يسمى بالتيار الإصلاحي - والذي غالبية قياداته هم من رموز الثورة الإيرانية مثل محمد خاتمي ومير حسين موسوي وغيرهم إلا أنهم أرادوا إصلاح النظام من الداخل ( لأن الطلاق كان بدأ يقع بين الرأي العام أي الشعب والحكومة ) كما يقول الإصلاحي محمد صادق الحسيني ( مجلة الوسط العدد 334 بتاريخ 22/6/1998م ) والأوضاع قد بلغت حدا لا يطاق !! - فاز هذا التيار بأغلبية كاسحة في مجلس الشورى ( النواب ) عام 2000م لذلك قام مجلس صيانة الدستور باستبعاد حتى أبناء النظام من التيار الإصلاحي ولا يتيح لهم سوى مقاعد محدودة في حدود 20% يستطيعون الحصول عليها في مجلس الشورى ( النواب ) أو في غيرها من الانتخابات !! وقد حصل التيار المحافظ على أغلبية كاسحة في مجلس الشورى في انتخابات عام 2004م و 2008م وذلك عندما أخرج مجلس صيانة الدستور التيار الإصلاحي من البداية فاستطاع المحافظون الحصول على الأغلبية في المجلس !! وهكذا المجالس وإلا فلا !! وهكذا تكون الغالبية وإلا فلا !!
انتخابات 2008م
للذين يتبجحون بالانتخابات في إيران وهم لا يعلمون شيئاً عن مجلس صيانة الدستور - الذي هو نسخة طبق الأصل عن الأحزاب الشمولية الإشتراكية التي كانت لا تسمح إلا لمن كان على شاكلتها وشكلها بالمشاركة في الانتخابات - أسوق لهم ما قام به هذا المجلس في انتخابات مجلس الشورى عام 2008م والذي تم فيه استبعاد التيار الإصلاحي بدرجة كبيرة جعلت الكثير من الشخصيات المشهورة في إيران تعلن استنكارها الشديد لما قام به مجلس صيانة الدستور وهذه نماذج من أقوالهم :
1- الإصلاحيون
وجه حسن الخميني حفيد آية الله الخميني انتقادا حادا إلى مجلس صيانة الدستور لرفضها قبول ترشيح غالبية الإصلاحيين واصفا الخطوة ب "مقصلة قطع رؤوس" وقال : ( إن هذه المقصلة لم تقطع رؤوسكم فقط بل رؤوس العديد من شرائح المجتمع وهو أمر مؤسف ) ووصفها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بالكارثة ( الشرق الأوسط 9/2/2008م ) ومن أصل 290 مقعداً سمح مجلس صيانة الدستور للإصلاحيين بالتنافس على 90 مقعداً فقط !! وحجز 200 مقعداً للمحافظين خالصة لهم لا يستطيع إصلاحي ولا غيره منافستهم فيها !! فالمنافسة الحقيقية كانت على 90 مقعداً فقط وقد فاز الإصلاحيون ب 70 مقعداً منها !! وهذا يفسر لنا بوضوح استبعادهم من بقية الدوائر !! وما حصل في عام 2000م عندما فاز الإصلاحيون بأغلبية كاسحة لن يتكرر في ظل وجود مجلس صيانة الدستور.
المحافظون
حتى المحافظون أحسوا بالحرج بسبب الاستبعاد الكبير والغير مبرر للإصلاحيين فكتب ( أحمد توكلي أحد أبرز الأعضاء المحافظين في مجلس الشورى الإيراني في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات قائلا : " إن عدد نوعية الترشيحات التي رفضت أخذ حجماً كبيراً هذه المرة ما أثار مخاوف أصدقاء الثورة الإسلامية " ) ( الشرق الأوسط 11/2/2008م ) والحليم تكفيه الإشارة !!
انتخابات الرئاسة !!
وفي انتخابات الرئاسة -هي رئاسة بالاسم وفي الحقيقة وبحسب الدستور هي رئاسة وزراء !! - يقوم مجلس صيانة الدستور باستبعاد غالبية المتقدمين للترشح دون ذكر أي سبب !! وسنذكر نموذجاً لما جرى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وكيف توقعت صحيفة القدس العربي في عددها رقم 6199 بتاريخ 16 جمادي الأول 1430ه الموافق 11/5/2009م أسماء الشخصيات التي سيسمح لها المجلس بالتنافس في الانتخابات الأخيرة وقبل أن يعلن المجلس ذلك بأكثر من عشرة أيام !! حيث جاء في الصحيفة ( طهران - أ ف ب : أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الأحد أن 475 إيرانيا سجلوا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 12 حزيران (يوليو ) لكن هذا العدد يتوقع أن ينخفض بعدما تنظر السلطات في الترشيحات . وكان كامران دنشجو رئيس اللجنة الانتخابية التابعة للوزارة في تصريح صحافي "من بين الأشخاص ال 475 إيرانيا سجلوا ترشيحاتهم هناك 433 رجلا و42 امرأة ". وجرى تسجيل الترشيحات بين 5 و 9 إيار ( مايو ) ، ويعود الأمر الآن إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيها قبل أن يعلن في 20 و 21 إيار ( مايو ) المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات. وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005 سجل 1014 شخصا ترشيحاتهم لكن مجلس صيانة الدستور لم يسمح سوى لسبعة أشخاص بالترشيح للانتخابات. وأبرز أربعة مرشحين سجلوا ترشيحاتهم هذه المرة هم الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي ) وكما توقعت الصحيفة تماما لم يسمح سوى لهؤلاء الأربعة بالتنافس في الانتخابات الأخيرة وتم رفض 471 شخصا سجلوا ترشيحاتهم دون ذكر أسباب رفضهم وهكذا الحرية وإلا فلا !!!!! لذلك فالمادة الرابعة عشرة بعد المائة والتي تقول : ( ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات. . . . . . . ) هي مجرد ذر للرماد على عيون الشعب الإيراني وضحك على ذقون العالم الإسلامي !! فرئيس الجمهورية منتخب مباشرة من قبل مجلس صيانة الدستور أولاً !! والشعب ينتخب شخصاً من بين من انتخبه مجلس الصيانة ورشحه !! وفي كل الأحوال فالفائز لن يكون ممن لا يريده النظام لأن مجلس صيانة الدستور قد تكفل بإخراجهم من اللعبة من البداية وبدون ذكر أي أسباب !! ووزارة الداخلية ستقوم لاحقاً باستبعاد الفائز من التيار الإصلاحي كما قال أحد المتظاهرين : ( اخترنا موسوي وقرءوها نجاد ) !! - سنذكر تفاصيل ما جرى في الانتخابات الإيرانية بشكل موسع في بحث لاحق إن شاء الله تعالى -
التغيير المستحيل !!
الثوار المحافظون وضعوا لأنفسهم دستوراً يجعل من الصعب تغييرهم بالانتخابات !! وما الانتخابات إلا وسيلة لتجميل النظام أمام العالم وإشغال الشعب الإيراني بوسيلة غير مجدية إطلاقا !! وهذا ما تحدث عنه الشيعي حسن فحص في صحيفة الحياة العدد 16410 بتاريخ 9 /3/ 2008 الموافق 1 ربيع الأول 1429ه حيث قال ( مع انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 ، سيطر على المشرع الإيراني هاجس أمكان اختراق أطراف وأشخاص معادين للثورة صفوفها والنفاد إلى داخل مؤسساتها وتحويل مسارها عن الأهداف الرئيسية التي وضعتها لنفسها. وانطلاقاً من هذا الهاجس ، وضعت (( لجنة صيانة الدستور )) وبعد التصويت على قيام جمهورية إسلامية في إيران ، مادة تتعلق بإيجاد مجلس سمي (( مجلس صيانة الدستور )) . وهو ما يُعرف في الأدبيات الدستورية والقانونية الحديثة ب (( المجلس الدستوري )) مهمته مراقبة عمل البرلمان أو (( مجلس الشورى الإسلامي )) والقوانين التي يضعها وإبداء الرأي في مدى مطابقتها للنصوص الدستورية والأحكام الشرعية. من هنا يمكن وصف هذا المجلس بأنه (( مجلس الرقابة على القوانين )). ومن أجل المزج بين الصفتين الشرعية الدينية والمدنية ، نصت المادة الدستورية على أن يتشكل أعضاء هذا المجلس مناصفة من رجال دين (( من رتبة فقهاء )) ورجال قانون. وحددت هذه المادة عددهم ب 12 عضواً. وأناطت المادة الدستورية الحق لولي الفقيه ، الذي هو أعلى سلطة في النظام الإيراني ، في تعيين الأعضاء الفقهاء الستة. وأعطت رئيس السلطة القضائية ، الذي يعين بدوره من قبل ولي الفقيه على اعتبار أن يمثل منصب صاحب الحسبة في الفقه الإسلامي ، صلاحية أن يرشح 12 شخصاً من رجال القانون المدني من خارج المؤسسة الدينية والمشهود لهم بعلمهم القانوني ويقدمهم للبرلمان ( مجلس الشورى ) ، الذي ينتخب بدوره ستة منهم يكملون عقد مجلس صيانة الدستور. ومنح الدستور الإيراني هذا المجلس الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين المقرة في البرلمان مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، فيرفضها أو يقرها. وينبثق من هذا المجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق سياساته وقراراته ، ولعل أهمها (( نظارت استصوابي )) أو ما بات يعرف في الأدبيات السياسية (( لجنة دراسة أهلية المرشحين للانتخابات وصلاحيتهم )) ، التي أثارت جدلاً كبيراً مع بداية عهد الرئيس السابق محمد خاتمي ، والبرلمان ، البرلمان الإصلاحي الذي دخل في مواجهة قاسية مع مجلس صيانة الدستور حول غالبية القوانين التي أقرها. ولم يكن للمجلس حضور طاغ ومؤثر في سنواته الأولى ، نظراً إلى حضور مؤسس الثورة الإمام الخميني الكاريزما القيادية التي كانت تميزه ، فضلاً عن كونه محط إجماع الأطراف والجماعات السياسية في تلك المرحلة. وبالتالي دخل البرلمان في دورته الأولى بعد الثورة ممثلون لمختلف التوجيهات السياسية العلمانية والماركسية والدينية والليبرالية والقومية. وفي أواخر عهد الخميني ، وبموافقة منه تزامنت مع آخر تعديل للدستور الذي طاول المادة المتعلقة بمنصب (( ولي الفقيه )) وإدخال صفة (( مطلقة )) عليها ، تأسس (( مجمع تشخيص مصلحة النظام )) في 6 شباط (( فبراير )) عام 1988. وتألف من 31 عضواً يعينون من قبل المرشد الأعلى إلى جانب عضوية كل من رؤساء السلطات الثلاثة الطبيعية فيه ، ليكون (( الحكم )) في الخلافات والنزاعات التي تنشب بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ، من دون أن تكون له صفة القرار إلا بعد موافقة المرشد الأعلى أو ولي الفقيه المطلق على الرأي الاستشاري الذي يقدمه لحل النزاع. وحددت صلاحيات هذا (( المجمع )) بثلاث نقاط هي : التحكيم بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور في الأزمات ، تقديم النصح والمشورة للمرشد الأعلى للثورة في السياسات العامة للدولة والنظام ، واختيار من يتولى مهمة منصب المرشد الأعلى في المرحلة الانتقالية بعد وفاة المرشد أو عجزه عن أداء مهماته. وتمسك لجنة دراسة الأهليات في مجلس صيانة الدستور بزمام العملية الانتخابية بقوة. إذ توافق على الترشيحات أو ترفضها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية ، وحتى مجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة انتخاب المرشد ومراقبة أعماله. وتتمحور معايير الرفض أو القبول حول مدى التزام الفرد أو المرشح بالنظام الإسلامي ، ومبدأ ولاية الفقيه المطلقة ، وصحة عقيدته الإسلامية ، وسجله الأخلاقي والمالي والاجتماعي والسياسي. ودخل المجلس في صراع واضح مع البرلمان الإصلاحي الذي انتخب عام 2000 حول شرعية القوانين الصادرة عن النواب الإصلاحيين ودستوريتها ، ما جعل جدول أعمل مجمع تشخيص مصلحة النظام حافلاً بالعمل وحل النزاعات الناشبة بين الطرفين ).
