شكري عبدالغني الزعيتري
قبل ثلاثة أعوام وفي شهر سبتمبر من العام 2006م كانت فعالية الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية وقد تزامن معها دخول شهر رمضان المبارك . كما انه كان واكب ذلك التزامن متغيرات دولية في ذلك العام اذ كانت البدايات لارتفاعات أسعار عالمية للسلع والمواد الغذائية والذي بداء يلوح بظروف معيشية صعبة سيتعرض لها الشعب اليمني كغيرة من شعوب العالم فحينها ولتخفيف معانة السواد الأعظم من أبناء واسر الشعب اليمني وخاصة انه تزامن دخول شهر رمضان اصدر فخامة رئيس الجمهورية توجيها بصرف راتب لجميع موظفي الدولة كإكرامية لشهر رمضان بالعام 2006م ولان التزامن تم بين شهر رمضان وإقامة فعالية الانتخابات الرئاسية فقد فسر البعض في المعارضة بان صرف الإكرامية حينها إنما كان الهدف منها كسب رضي الناخبين وتم التأويل لكثير لما ذهب إلية البعض حينها .. وفي العام الذي تلى العام 2006م وفي شهر رمضان تكرر صرف راتب لجميع موظفي الدولة كإكرامية وعليه فان تكرار الصرف عمل علي إجهاض تلك الأقاويل والتفسيرات السلبية بان صرف الراتب الإكرامية كان لمصلحة وكسب انتخابي .. وما أن دخل شهر رمضان بالعام الماضي 2008 م إلا والتفسيرات والتأويلات السلبية الذي طرحت للعامة (سابقا) عادت بالتردد وأسهمت الحكومة في إيجاد لغط وأقاويل وتفسيرا خاطئة حول هذا الشأن لأنها حاولت حينها التملص من استمرار صرف إكرامية شهر رمضان ولما تم بالعامين السابقين راتب لجميع موظفي الدولة وتحت مبررات شاعت و منها القول بوجود رغبة لدي الحكومة بالاجتهاد نحو تقليص النفقات.. وأخري القول تزعم الحكومة لكي لا يرسخ صرف راتب الإكرامية كعادة و بشكل سنوي فتصبح حق ... الخ من الأقوال ومبررات تداولها الناس . إلا أن فخامة رئيس الجمهورية فصل الجدل بتوجيهاته وإلزام الحكومة بصرف الإكرامية فاتخذت الحكومة إجراءاتها لتخفيف إجمالي نفقة مبلغ الإكرامية بان قررت صرف مبلغ مقطوع لكل موظف وكان قدرة (25000 ) ريال سواءً كبر شأن الموظف أم صغر .. زاد حجمه أم نقص . وعليه تم التنفيذ .. مع انه يمكن للحكومة أن تقلص النفقات من أبواب وبنود أخري في الموازنة العامة للدولة وليس من الباب الأول . كمثلا : التقليص لنفقات الباب الرابع والمتضمن اكتساب الأصول غير المالية والذي كان إجمالي نفقاته خلال العام 2008م مبلغ ( 318 مليار و013 مليون ) ريال كما كان قيمة هذا البند اكتساب الأصول غير المالية في العام 2007م (309 مليار و976 مليون ) ريال وليس اللجوء إلى تقليص نفقات الأجور والمرتبات بالباب الأول والذي هو عصب حياة العيش للموظف وأسرته .. واليوم ونحن على مشارف شهر رمضان واستقبال أول أيامه بالأسبوع القادم إن شاء الله تعالي نسمع الكثير من الناس يتداولون الحديث عن إكرامية شهر رمضان وهم في حال من التساؤلات : هل ستصرف إكرامية رمضان هذا العام أم لا .. ؟ وهل سيكون صرف راتب أم مبلغ مقطوع كالعام الماضي .. ؟ وهل سيقل عن المبلغ المقطوع الذي صرف بالعام الماضي .. ؟ وهل سيقترب التخفيض في المبلغ حتى يصل إلى اللا شي.. ؟ .. الخ . كما وانه يعاد الهمس واللمز والغمز والتأجيج لرفع الحقد علي الحكومة وحزبها الحاكم بالأقاويل والتفسيرات الخاطئة التي طرح بالساحة في العام 2006م والقول بان المصلحة والكسب الانتخابي تم ولم يعدون قيادة الحزب الحاكم بحاجة لحشد موظفي الدولة لانتخابات رئاسية أو غيرها بالوقت الراهن بعد تأجيل الانتخابات النيابية وان الهدف انقضي (وعلية السلام الموظف والمواطن معا ) . وأمام هذا نقول أن الأمل في صاحب الفخامة رئيس الجمهورية المشير كبير إذ انه عود أبناء شعبة بان كل ما يصدر من فخامته يكون (خيرا ) ولكل ما فيه المصلحة للعوام والدولة وبتوازن . ونتوقع الحسم مع الحكومة ومبرراتها الواهية التي قد تلجي إليها أن أرادت عدم الصرف بأن سيكون من فخامة الرئيس ولصالح الموظفين... وقبل هذا وفي حالة خروج الحكومة برغبة عدم صرف راتب إكرامية لشهر رمضان القادم أو تخفيضه نقول : لمعالي الدكتور رئيس الحكومة ولأعضائه الوزراء المختصين نريد شطارتكم كحكومة في السعي لتقليص النفقات في الباب الرابع وليس فيما يرتبط بلقمة العيش والخبز للموظفين وللناس وخاصة أننا علي مشارف شهر رمضان الذي فيه تتزايد الالتزامات المالية الأسرية للموظف . وأخيرا اختم : بالنداء لصاحب الفخامة يا سيدي الرئيس المشير والفصل المبين : لا نريد بان يترسخ في الأذهان مبدءا المصلحة فتصبح هي الطاغية علي الناس في التعاملات بان يصدقون العوام من المواطنين بأنه صرف المكافئة في العام 2006م ما كانت سوى رشوة رئاسية ويترسخ هذا وكل ما يفسره خطئا معارضين بالشارع العام ولدي موظفين الدولة وخاصة أن الصرف كان بتوجيه من فخامتكم ولم يكن مقترح من الحكومة أو المجلس النيابي وانتم اعلي قمة بالدولة ورأس الهرم وفخامتكم رئيس الجمهورية المناضل الوطني الوحدوي الأب والراعي لجميع أبناء الشعب (مؤيدا ومعارضا .. رجل وامرأة .. طفل وشاب .. كهل وعجوز ) ... كما أننا نأمل من رأس هرم الحكومة معالي الدكتور رئيس الوزراء تقدير الظروف المعيشية التي يعانيها صغار الموظفين إذ أصبحت اليوم صعبة في ظل غلاء الأسعار وتدني الأجور وعدم المواكبة بينهما . فلا يتم (الجور ) من قبلكم علي كافة موظفيكم بقطاع الدولة وأبناء شعبكم وأنتم يا معالي الدكتور اسمكم (المجور ) .. مع العلم باني لست من موظفيكم بقطاع الدولة (العام) حتى لا تسئ هذا السطر من التودد لكم ولن يشملني الصرف للإكرامية من عدمه وإنما اضطررت لكتابة هذا المقال لما أواجه من حالات مساوية بشكل يومي واحتياجات أسرية من غذاء وكساء عند كثيرين من الناس التقي بهم صدفه وتحزنني ... كما نأمل من رؤساء القطاعات المختلطة والخاصة ممن هم غير مرتبطين بقرار حكومي عدم التأخير في تلبية احتياجا ت غذائية لموظفيهم بتأخير صرف الإكرامية الراتب السنوي الذي يصرفوه عادة بشكل سنوي . ونسألهم : لماذا لا يعملون علي رفع الراتب ممن هم في نعيم لتحقيق قطاعهم للإرباح السنوية .. إذ نراهم في موقع محلك (قف ) ومستمرين على ما كان من قبل واعتمد في عهود سابقة (كراتب واحد إكرامية فقط ) وعدم مواكبة المتغيرات السعرية لليوم وظروف العيش اليوم ليس فقط في راتب الإكرامية وإنما في كافة مستحقات موظفيهم فقد قال الرسول (ص ) : (كلكم راعى وكلكم مسئول عن رعيته .. ) . s_hz208@hotmail.com
