نبيل مصطفى الدفعي
خلال الآونة الأخيرة يلاحظ أن الفوضى في الشارع والأسواق التي تضم المحلات التجارية والنقل العام والخاص والمستشفيات أصبحت هي القاعدة والانضباط أصبح هو الاستثناء.. والمثير للأعصاب أن الجميع أصبح يتعامل مع هذه الفوضى وكأنها أمر عادي جداً.
الغريب في الأمر وما يثير حيرة ودهشة وإرباك عقل المواطن البسيط المغلوب على أمره تلك التقارير والتصريحات التي تذيعها وتنشرها أجهزة الإعلام والصحف لبعض الوزارات والمؤسسات المعنية وأيضاً المسؤولين فيها أن - الأمور سائرة بشكلها الصحيح وأن المعالجات أثمرت في القضاء على الإشكاليات ولكن ما يواجه المواطن البسيط في حياته المعيشية عكس ذلك فما يواجهه من استغلال في رفع الأسعار والغش في التعامل في الشارع والأسواق وبعض المرافق العامة الحكومية والخاصة تؤرقه وأن ما يسمعه من تصريحات لبعض المسؤولين حول القضايا المتعلقة بحياته المعيشية ما هي إلا جانب دعائي خاصة في جانب اتخاذ المعالجات للاشكاليات التي يواجهها المواطن في حياته المعيشية والتي يتم البحث فيها - وبطريقة بارعة وماهرة - عن شماعة يتعلقون بها. الاشكاليات التي تعكر حياة المواطن المعيشية كثيرة أبرزها والتي نتمنى من المسؤولين ذوي العلاقة التفاعل معها وفق ما يجري على أرض الواقع وليس وفق الجانب النظري المكتبي وهي:
1. حاجة المواطن لاستهلاك الطاقة الكهربائية فالانقطاعات الكهربائية أصبحت متكررة ومستمرة على مدار فصول السنة والأسباب دائماً ترد حول زيادة الطاقة الاستهلاكية للكهرباء والتوسعات حسب مصادر الكهرباء وجميعها تتعلق بالمواطنين أما من حيث إهدار الطاقة الكهربائية وسوء الاستهلاك الغير مسؤول فلا يتم التطرق إليه ومن ذلك على سبيل المثال تظل أعمدة النور في الأسواق والشوارع الرئيسية والطرقات مضاءة في أغلب الأوقات حتى وقت الظهر في بعض الأيام. نعتقد أن ذلك من الأسباب البارزة للانقطاعات فما رأي الكهرباء وما خفي عن سرقة الكهرباء والتساهل في بعض المناطق كان أعظم.
2. حاجة المواطن للمياه وما أدراك ما المياه فعدن كما عرفت غنية بالمياه ولكن وصل الوضع بالمواطنين في بعض المديريات والمناطق إلى التعامل مع المياه بالمواطير والمضخات لشفطها إلى بيوتهم وبعضهم أصبح يوفرها لبيته من المساجد ومن الآبار فيها وهي غير صالحة للشرب أمام الخاصة بالشرب فيشتريها من سيارات المياه "البوز" هذه البوز التي تقوم يجلب المياه الصالحة للشرب والجهات المعنية لا تحرك ساكناً رغم أن الآبار تعوض بعض المناطق المحروم سكانها من المياه ما جعل سكان هذه المناطق يتفننون بأغنية الماء "هذا جنبي وأنا ميت ظمأ".
3. حاجة المواطن أو الأسر لغاز الطبخ والذي تقوم بتوفيره شركة الغاز للمحلات الحكومية التابعة لها والمحلات الخاصة والتي تقوم بتحديد سعر اسطوانة الغاز هذا السعر الذي أصبح المواطن لا يعلم عنه شيئاً نظراً للتلاعب به ورفع سعره بين وقت وآخر خاصة من قبل البائعين المتجولين التابعين للمحلات الخاصة ،لقد أصبح هم هذه الشركة كيفية تصريف وبيع منتجاتها دون أي رقابة على البائعين المتلاعبين بالأسعار من قبلها وحسب مصدر فيها أشار إلى أن مهام الرقابة تقع على المكاتب التموينية والسلطة المحلية هذا بالإضافة إلى تجاهل شيء أخطر وهو التوزيع والبيع للاسطوانات العاطلة أو الخربانة التي يتم تسرب الغاز منها ما يؤدي إلى كوارث حقيقية وخطيرة على الأسر فكيف يتم تعبئة هذه الأسطوانات من قبل الشركة ولماذا تسمح ببيعها ألا تدرك أن ذلك يقع ضمن اهتمامها ؟؟ فالحوادث كثيرة وسيدرك الناس يوماً ما من المسؤول عن ذلك ومن يتاجر بحياتهم من أجل تصريف منتجاته.
4. أخيراً نقول إن الإشكاليات التي يواجهها المواطن في حياته المعيشية لا تقتصر على ما ذكرنا فهناك سيارات أو باصات النقل العام التي تحولت من آليات لنقل المواطن إلى آليات لقتله بفعل القيادة السريعة المستهترة وأيضاً بعض المستشفيات التي بدلاً من قيامها برعاية ومعالجة المواطن البسيط أصبحت وسيطاً لتوجيه المرضى إلى المستشفيات والعيادات الخاصة بفضل بعض الأطباء والسماسرة من العاملين فيها.
إنها الفوضى العارمة ورب السماء التي ساعد البعض من عديمي الضمير على نشرها بل وزرعها بقصد في الأسواق والشارع والأماكن المختلفة لتحقيق كسب مادي غير مشروع قانونياً أو ديناً أو حتى إنسانياً فحسبنا الله ونعم الوكيل.
