حمد بن جاسم الحربي
يلاحظ في الجمهورية بأن لا تزال كتابة البصائر باليد على يد أمين المنطقة أو قاضي أو عاقل المنطقة أو مناطق أخرى ليس من يعلم حدود المنطقة مما يتعين حدوث مشاكل في الأراضي وخاصة من ليس لها حدود واضحة. ومن المشاهد أن القاضي أو أمين المنطقة وخلافه يأخذ عمولة وأكثر من دلال رسمي وغير رسمي دون توثيق من الجهات الرسمية مما يجعل الأمر سائباً بلا رقيب ولا حسيب ويدفع مبلغ الشراء نقدا لدى كتاب البصيرة وهذا مما يسبب ضرراً محدقاً دون حماية ، لماذا لا يجعل ضابط لهذه المسألة بان تحرر البصائر لدى جهة مختصة ورسمية ويكون الدفع بشيك مصدق لدى كاتب العدل باسم البائع وهذا الأمر يضفي إلى الأمن للجانبين وكذلك يكون دخل معتمد لميزانية الدولة وضمان مشهود منعا للتحايل والاختلاس ، أن عندنا في مملكة البحرين نظام جيدا في توثيق العقارات وتسجيلها في محررات رسمية على اعتبار أن الملكية العقارية حق من حقوق الملكية الفردية ، في البحرين يعمل عقد بيع موثق ويدفع رسم توثيق 15 دينار أي ما يعادل 15000 ريال يمني ورسم تسجيل 1% من قيمة العقار ومن هنا تصدر سند ملكية باسم المشتري الجديد ويعتبر سنداً قوياً لا يمكن منازعته فيه ولا بقوة القانون ومن هنا تستطيع الإدارة اليمنية تضمن للملاك حقوقهم وتضفي الأمن والاستقرار للمستثمرين وتحد من المشاكل العالقة في العقارات في اليمن ويكون التسجيل في مكان واحد ومن وجهة نظري أن ترمى المسؤولية إدارة التسجيل العقاري لتنظيم هذه العملية ، واليوم اليمن تتجه إلى الانضمام مع دول مجلس التعاون الخليجي وعليها مراعاة ذلك الجانب لجذب الاستثمارات الخليجية إليها بدل الاستثمار في الخارج وأن المقومات التي تملكها اليمن مقومات كثيرة منها أنها تتمتع بأربع فصول في أن واحد غير المناظر الطبيعية والبحار والمحاصيل المنوعة والأيدي العاملة المنوعة والأتربة والأحجار والغاز الطبيعي وغيرها من موارد طبيعية وبشرية متى نرى اليمن السعيد يعيد لنا مجده بيد القائد الصالح صاحب المسيرة الراشدة.<
*محامي وكاتب بحريني
alomdah7@gmail.com
