زياد ابوشاويشقبل زيارته لدمشق بأيام قليلة اتهم المالكي رئيس
وزراء العراق تحت الاحتلال الأمريكي بعض أركان حكومته بالوقوف وراء تفجيرات يوم
الأربعاء الدموية وما سبقها من تفجيرات في انحاء متفرقة من العراق طالت عدداً
كبيراً من العراقيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والقومية وفي أماكن متعددة
بالبلاد، وملمحاً بأن هؤلاء يستهدفون إضعافه وإظهاره عاجزاً عن توفير الأمن
لمواطنيه بعد نجاحه في ضبط الحالة الأمنية في البلاد على حد زعمه. وقد تناقلت وسائل إعلام مختلفة هذه الاتهامات
وفسرها مراقبون على خلفية الصراع الدائر اليوم في العراق بين أجنحة الحكم المختلفة
وسعي كل طرف لتعزيز مركزه وشعبيته قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، ولو على حساب
شركائه وخصوصاً أطراف الائتلاف العراقي الموحد الذي يقوده المالكي. إن معالم هذا
الصراع قد توضحت من خلال استبعاد حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي
من الائتلاف الجديد بين أحزاب وتيارات كانت حتى اللحظة ضمن التشكيلة التي تتمتع
بالأغلبية البرلمانية التي يقودها المالكي وسعي أطراف التحالف الجديد الذي يضم في
الأساس التيار الصدري وحزب الحكيم الذي تشكل ميليشيا قوات بدر عموده الفقري والحزب
الاسلامي إلى ضم حزب الدعوة لكن من موقع ضعيف ومغاير لما هو عليه اليوم في قيادة
التحالف والحكومة. إن الحراك الجاري اليوم في العراق على ضوء التغيير الحاصل نتيجة
الانسحاب الأمريكي يفرز كل يوم واقعا ومعطيات متناقضة ويؤدي لإرباكات في سوية
العلاقة بين القوى الحليفة للأمريكيين وهي ذاتها تشكل الغالبية الساحقة من الحكومة
التي يرأسها المالكي، وبالتالي فقدان التوازن الضروري لقيادة بلد بحجم العراق
وأهميته في مرحلة انتقالية حرجة ومهمة للغاية وانعكاس ذلك في مواقف تتسم بالحماقة
والرعونة وتعبر عن عجز، ليس فقط في إدراك حقيقة ما يدور من أحداث ووقائع، بل العجز
عن مواجهة هذه الأحداث والوقائع، الأمر الذي حدث حين لم تجد حكومة المالكي ذريعة
لتبرير عجزها عن ضبط الأمن وحماية المواطنين العراقيين سوى اتهام الشقيقة سوريا
وبعض المقيمين فيها بالوقوف خلف تلك التفجيرات. إن إشارة المالكي بإصبع الاتهام
لبعض شركائه في الحكومة على خلفية التفجيرات الأخيرة وخاصة تفجيرات الأربعاء قبيل
زيارته لسوريا ثم انقلابه المفاجئ بعد الزيارة وتوجيه الاتهام إلى سوريا يشير إلى
الخلل والعجز اللذين ذكرناهما قبل قليل، ليس هذا فقط بل إن استدعاء السفير العراقي
من دمشق بشكل علني ربطاً بقصة التفجيرات يقدم الدليل على الرعونة والحماقة خصوصاً
بعد الاتفاق الأمني والاقتصادي الاستراتيجي الذي وقعه المالكي في دمشق ووصفه لهذا
الاتفاق بالتاريخي وبالانجاز الكبير...
الخ. إن هذه التهمة ليست جديدة في العراق
الجديد المرتهن بسياسته وسياسييه للوجود العسكري الأمريكي، وقد تكررت على مدار
سنوات الاحتلال سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بكل ما تملك من
نفوذ بفرض حصار دبلوماسي غربي ظالم على سوريا بحجة دعمها للإرهاب في العراق "أي
دعمها للمقاومة"، أو من جانب عملاء الاحتلال وبعض أركان السلطة التي أنشأتها
الإدارة الأمريكية لحكم العراق. إن أشد ما يثير الغضب والاستغراب من جانب أي مواطن
عربي تجاه سلوك الحكومة العراقية ورئيس وزرائها هو مطالبة هؤلاء للقطر العربي
السوري بتسليم بعض الشخصيات العراقية الهامة ممن تستضيفها سوريا وتوفر لها الحماية
كبقية اللاجئين العراقيين الذين يفوقون المليون ونصف إنسان تسبب الأمريكان والذين
تعاونوا معهم في هروبهم من وطنهم. إن مطلب تسليم هذه الشخصيات في الوقت الذي يعرف
المالكي وغيره استحالة تحقيقه يشير إلى توجه قصدي ومدروس من جانب هؤلاء لتوتير
العلاقات السورية العراقية لأن معظمهم كان لاجئاً في سوريا ولم تقم بتسليمهم
للسلطات العراقية قبل الاحتلال بالرغم من اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي
في حينه! لقد اضطرت سوريا لسحب سفيرها من بغداد رداً على سحب السفير العراقي ونفت
كل التهم التي وجهت لها، كما رفضت طلب تسليم من طالبت حكومة بغداد بتسليمهم وذكّرت
الجميع بأنها أدانت تفجيرات يوم الاربعاء وكل ما يمس المواطنين العراقيين بسوء وهو
الموقف المبدئي لسوريا التي اقترح رئيسها قبل أيام تحالفاً رباعياً يضم سوريا
والعراق وإيران وتركيا. إن تخريب فرص التعاون المثمر بين دول الإقليم وتدمير فرص
بناء علاقة استراتيجية بين الدولتين الشقيقتين لخلق توازن بحدود معينة مع العدو
الصهيوني يتطلع إليه المواطن العربي، هو مصلحة أمريكية إسرائيلية بالدرجة الأولى،
وهو يؤخر أي تطور إيجابي عراقي نحو المصالحة الوطنية وإعادة الأمن والسلم الأهلي
لربوع العراق الشقيق؛ ولذلك نأمل أن يتغير موقف الحكومة العراقية بسرعة في اتجاه
رأب الصدع مع سوريا والعمل على استعادة الثقة مرة أخرى، أو بالحد الأدنى سحب
الاتهامات وطلب تسليم ضيوف سوريا وإعادة السفير لدمشق.
وزراء العراق تحت الاحتلال الأمريكي بعض أركان حكومته بالوقوف وراء تفجيرات يوم
الأربعاء الدموية وما سبقها من تفجيرات في انحاء متفرقة من العراق طالت عدداً
كبيراً من العراقيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والقومية وفي أماكن متعددة
بالبلاد، وملمحاً بأن هؤلاء يستهدفون إضعافه وإظهاره عاجزاً عن توفير الأمن
لمواطنيه بعد نجاحه في ضبط الحالة الأمنية في البلاد على حد زعمه. وقد تناقلت وسائل إعلام مختلفة هذه الاتهامات
وفسرها مراقبون على خلفية الصراع الدائر اليوم في العراق بين أجنحة الحكم المختلفة
وسعي كل طرف لتعزيز مركزه وشعبيته قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، ولو على حساب
شركائه وخصوصاً أطراف الائتلاف العراقي الموحد الذي يقوده المالكي. إن معالم هذا
الصراع قد توضحت من خلال استبعاد حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي
من الائتلاف الجديد بين أحزاب وتيارات كانت حتى اللحظة ضمن التشكيلة التي تتمتع
بالأغلبية البرلمانية التي يقودها المالكي وسعي أطراف التحالف الجديد الذي يضم في
الأساس التيار الصدري وحزب الحكيم الذي تشكل ميليشيا قوات بدر عموده الفقري والحزب
الاسلامي إلى ضم حزب الدعوة لكن من موقع ضعيف ومغاير لما هو عليه اليوم في قيادة
التحالف والحكومة. إن الحراك الجاري اليوم في العراق على ضوء التغيير الحاصل نتيجة
الانسحاب الأمريكي يفرز كل يوم واقعا ومعطيات متناقضة ويؤدي لإرباكات في سوية
العلاقة بين القوى الحليفة للأمريكيين وهي ذاتها تشكل الغالبية الساحقة من الحكومة
التي يرأسها المالكي، وبالتالي فقدان التوازن الضروري لقيادة بلد بحجم العراق
وأهميته في مرحلة انتقالية حرجة ومهمة للغاية وانعكاس ذلك في مواقف تتسم بالحماقة
والرعونة وتعبر عن عجز، ليس فقط في إدراك حقيقة ما يدور من أحداث ووقائع، بل العجز
عن مواجهة هذه الأحداث والوقائع، الأمر الذي حدث حين لم تجد حكومة المالكي ذريعة
لتبرير عجزها عن ضبط الأمن وحماية المواطنين العراقيين سوى اتهام الشقيقة سوريا
وبعض المقيمين فيها بالوقوف خلف تلك التفجيرات. إن إشارة المالكي بإصبع الاتهام
لبعض شركائه في الحكومة على خلفية التفجيرات الأخيرة وخاصة تفجيرات الأربعاء قبيل
زيارته لسوريا ثم انقلابه المفاجئ بعد الزيارة وتوجيه الاتهام إلى سوريا يشير إلى
الخلل والعجز اللذين ذكرناهما قبل قليل، ليس هذا فقط بل إن استدعاء السفير العراقي
من دمشق بشكل علني ربطاً بقصة التفجيرات يقدم الدليل على الرعونة والحماقة خصوصاً
بعد الاتفاق الأمني والاقتصادي الاستراتيجي الذي وقعه المالكي في دمشق ووصفه لهذا
الاتفاق بالتاريخي وبالانجاز الكبير...
الخ. إن هذه التهمة ليست جديدة في العراق
الجديد المرتهن بسياسته وسياسييه للوجود العسكري الأمريكي، وقد تكررت على مدار
سنوات الاحتلال سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بكل ما تملك من
نفوذ بفرض حصار دبلوماسي غربي ظالم على سوريا بحجة دعمها للإرهاب في العراق "أي
دعمها للمقاومة"، أو من جانب عملاء الاحتلال وبعض أركان السلطة التي أنشأتها
الإدارة الأمريكية لحكم العراق. إن أشد ما يثير الغضب والاستغراب من جانب أي مواطن
عربي تجاه سلوك الحكومة العراقية ورئيس وزرائها هو مطالبة هؤلاء للقطر العربي
السوري بتسليم بعض الشخصيات العراقية الهامة ممن تستضيفها سوريا وتوفر لها الحماية
كبقية اللاجئين العراقيين الذين يفوقون المليون ونصف إنسان تسبب الأمريكان والذين
تعاونوا معهم في هروبهم من وطنهم. إن مطلب تسليم هذه الشخصيات في الوقت الذي يعرف
المالكي وغيره استحالة تحقيقه يشير إلى توجه قصدي ومدروس من جانب هؤلاء لتوتير
العلاقات السورية العراقية لأن معظمهم كان لاجئاً في سوريا ولم تقم بتسليمهم
للسلطات العراقية قبل الاحتلال بالرغم من اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي
في حينه! لقد اضطرت سوريا لسحب سفيرها من بغداد رداً على سحب السفير العراقي ونفت
كل التهم التي وجهت لها، كما رفضت طلب تسليم من طالبت حكومة بغداد بتسليمهم وذكّرت
الجميع بأنها أدانت تفجيرات يوم الاربعاء وكل ما يمس المواطنين العراقيين بسوء وهو
الموقف المبدئي لسوريا التي اقترح رئيسها قبل أيام تحالفاً رباعياً يضم سوريا
والعراق وإيران وتركيا. إن تخريب فرص التعاون المثمر بين دول الإقليم وتدمير فرص
بناء علاقة استراتيجية بين الدولتين الشقيقتين لخلق توازن بحدود معينة مع العدو
الصهيوني يتطلع إليه المواطن العربي، هو مصلحة أمريكية إسرائيلية بالدرجة الأولى،
وهو يؤخر أي تطور إيجابي عراقي نحو المصالحة الوطنية وإعادة الأمن والسلم الأهلي
لربوع العراق الشقيق؛ ولذلك نأمل أن يتغير موقف الحكومة العراقية بسرعة في اتجاه
رأب الصدع مع سوريا والعمل على استعادة الثقة مرة أخرى، أو بالحد الأدنى سحب
الاتهامات وطلب تسليم ضيوف سوريا وإعادة السفير لدمشق.