د. عبدالله
الفضلي
الفضلي
تعيش مؤسسة الكهرباء أوضاعاً مالية
وإدارية مأساوية ومذهلة بالإضافة إلى الاختلالات الأخرى فهي كالبائع ديناً وقد
أفلست دون أن تدري فقد وصل حجم مالها من ديون وأموال وحقوق طائلة لدى الغير من
شخصيات معروفة لدى المؤسسة إلى حوالي ثلاثة عشر مليار ريال قيمة استهلاك التيار
الكهربائي عند هؤلاء وكانت هذه الأموال والمبالغ كافية لإنشاء عدد من المحطات
الكهربائية وتوليد الطاقة في كل محافظات الجمهورية ولكنها عجزت عن تحصيل تلك
المليارات وتوريدها إلى خزينة المؤسسة. .
وبالتالي وحينما فاحت روائح الفساد في المؤسسة في السنوات الماضية والكل
يدركها ويعلمها فوجئنا بتغييرات في المؤسسة ولكن في ظل غياب معايير الكفاءة وكنا
نظن أن التغيير سيكون وفقاً لمعايير القدرة والخبرة والكفاءة الإدارية والفنية من
أجل تحسين الأداء إلى الأفضل وقد جاء التغيير انتقائياً وشخصياً ومكافأة لأناس
كانوا في الأعوام الماضية في أعمالهم السابقة محل شكوك وعلامات استفهام وهذا الكلام
يعلمه ويدركه ويكشفه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال تقاريره المفزعة
والمرفوعة من مندوبيه في كل مكان ولم نشعر بأي تحسن في الطاقة الكهربائية بعد تلك
التغييرات بل ساءت أوضاع المؤسسة وشهدنا عاماً كاملاً من الانقطاعات والإنطفاءات
المتكررة التي عطلت مصالح الناس في كل مكان وفي كل مواقع العمل والإنتاج حيث ازداد
السخط والتذمر من قبل المواطنين وأصحاب المهن والأعمال المعتمدة على الطاقة
الكهربائية حيث عادت بنا المؤسسة إلى العصر العثماني في اليمن.
ومن أبرز
الانتقائية والأخطاء في تعيين أناس في قمة هرم المؤسسة هو تعيين أحد مدراء فرع
المؤسسة في إحدى المحافظات الساحلية في قمة قيادة المؤسسة الذي قام بدوره بتعيين
مدير عام لفرع المؤسسة في تلك المحافظة كان يعمل معه كمدير مالي ليحل حيث جاء
تعيينه بناء على توصية وإصرار من مديره السابق الذي أصبح يحتل منصباً رفيعاً
بالمؤسسة حتى ينام ويموت ويرقد ويغطي الملفات وما تم تجاوزه من مخالفات تقدر بعشرات
الملايين بحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة وبذلك يتم تفريخ الفساد إلى فساد أعظم
وأوسع بدلاً من تجفيف منابع الفساد والقضاء عليه.
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى
كان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه الأخ وزير الكهرباء والطاقة في إحدى
جلسات مجلس الوزراء قبل عام تقريباً بإعداد قائمة مختارة بأبرز الكفاءت الإدارية
والفنية في وزارة الكهرباء والطاقة وفروع المؤسسة وتقديمها إلى الأخ رئيس مجلس
الوزراء. .
وذلك خلال شهر واحد ليتم من خلال هذه القائمة اختيار أفضل الكفاءات
ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة كالخبرة والمقدرة والكفاءة والنزاهة
والإلمام الكامل بكافة مشكلات المؤسسة ومرافقها المختلفة حتى تتواكب تلك التغييرات
من الكفاءة الإدارية والفنية مع ما يجري من تحديث وتطوير للطاقة الكهربائية وتحسين
الأداء إلى الأفضل وقد مضت شهور طويلة ولم تقم الوزارة بتجهيز وإعداد تلك القائمة
أو تقديمها إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء ولم تتخذ أية خطوات ملموسة بناء على توجيهات
الأخ رئيس الجمهورية في هذا الشأن مع العلم أن هناك كفاءة إدارة وفنية تم استبعادها
من فروع المؤسسة بطريقة مجحفة حيث كانوا قد اثبتوا نجاحهم في فروع المؤسسة سواء في
العاصمة صنعاء أو في بعض المحافظات ، ولا ندري على وجه التحديد سبب تعطيل تلك
التوجيهات وعدم تفعيلها حتى الآن.
أضف إلى ذلك أن معظم الموظفين الفنيين
الميدانيين قد بدؤوا يشعرون بالانفلات المالي والإداري بالمؤسسة وبدؤوا يتعاملون مع
المواطنين المحتاجين لتركيب العدادات أو إمدادهم بخطوط كهربائية بصورة مباشرة وبطرق
غير قانونية وتجاوزات كثيرة تدر عليهم مئات الآلاف من الريالات لأنهم يشعرون أن
المكافآت والحوافز التي كانوا يتلقونها من قبل المؤسسة وفروعها لم تعد تصرف لهم على
مدى شهور وسنوات فقاموا بهذا التجاوز أسوة بما يحدث بالمؤسسة
وفروعها؟؟
وإدارية مأساوية ومذهلة بالإضافة إلى الاختلالات الأخرى فهي كالبائع ديناً وقد
أفلست دون أن تدري فقد وصل حجم مالها من ديون وأموال وحقوق طائلة لدى الغير من
شخصيات معروفة لدى المؤسسة إلى حوالي ثلاثة عشر مليار ريال قيمة استهلاك التيار
الكهربائي عند هؤلاء وكانت هذه الأموال والمبالغ كافية لإنشاء عدد من المحطات
الكهربائية وتوليد الطاقة في كل محافظات الجمهورية ولكنها عجزت عن تحصيل تلك
المليارات وتوريدها إلى خزينة المؤسسة. .
وبالتالي وحينما فاحت روائح الفساد في المؤسسة في السنوات الماضية والكل
يدركها ويعلمها فوجئنا بتغييرات في المؤسسة ولكن في ظل غياب معايير الكفاءة وكنا
نظن أن التغيير سيكون وفقاً لمعايير القدرة والخبرة والكفاءة الإدارية والفنية من
أجل تحسين الأداء إلى الأفضل وقد جاء التغيير انتقائياً وشخصياً ومكافأة لأناس
كانوا في الأعوام الماضية في أعمالهم السابقة محل شكوك وعلامات استفهام وهذا الكلام
يعلمه ويدركه ويكشفه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال تقاريره المفزعة
والمرفوعة من مندوبيه في كل مكان ولم نشعر بأي تحسن في الطاقة الكهربائية بعد تلك
التغييرات بل ساءت أوضاع المؤسسة وشهدنا عاماً كاملاً من الانقطاعات والإنطفاءات
المتكررة التي عطلت مصالح الناس في كل مكان وفي كل مواقع العمل والإنتاج حيث ازداد
السخط والتذمر من قبل المواطنين وأصحاب المهن والأعمال المعتمدة على الطاقة
الكهربائية حيث عادت بنا المؤسسة إلى العصر العثماني في اليمن.
ومن أبرز
الانتقائية والأخطاء في تعيين أناس في قمة هرم المؤسسة هو تعيين أحد مدراء فرع
المؤسسة في إحدى المحافظات الساحلية في قمة قيادة المؤسسة الذي قام بدوره بتعيين
مدير عام لفرع المؤسسة في تلك المحافظة كان يعمل معه كمدير مالي ليحل حيث جاء
تعيينه بناء على توصية وإصرار من مديره السابق الذي أصبح يحتل منصباً رفيعاً
بالمؤسسة حتى ينام ويموت ويرقد ويغطي الملفات وما تم تجاوزه من مخالفات تقدر بعشرات
الملايين بحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة وبذلك يتم تفريخ الفساد إلى فساد أعظم
وأوسع بدلاً من تجفيف منابع الفساد والقضاء عليه.
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى
كان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه الأخ وزير الكهرباء والطاقة في إحدى
جلسات مجلس الوزراء قبل عام تقريباً بإعداد قائمة مختارة بأبرز الكفاءت الإدارية
والفنية في وزارة الكهرباء والطاقة وفروع المؤسسة وتقديمها إلى الأخ رئيس مجلس
الوزراء. .
وذلك خلال شهر واحد ليتم من خلال هذه القائمة اختيار أفضل الكفاءات
ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة كالخبرة والمقدرة والكفاءة والنزاهة
والإلمام الكامل بكافة مشكلات المؤسسة ومرافقها المختلفة حتى تتواكب تلك التغييرات
من الكفاءة الإدارية والفنية مع ما يجري من تحديث وتطوير للطاقة الكهربائية وتحسين
الأداء إلى الأفضل وقد مضت شهور طويلة ولم تقم الوزارة بتجهيز وإعداد تلك القائمة
أو تقديمها إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء ولم تتخذ أية خطوات ملموسة بناء على توجيهات
الأخ رئيس الجمهورية في هذا الشأن مع العلم أن هناك كفاءة إدارة وفنية تم استبعادها
من فروع المؤسسة بطريقة مجحفة حيث كانوا قد اثبتوا نجاحهم في فروع المؤسسة سواء في
العاصمة صنعاء أو في بعض المحافظات ، ولا ندري على وجه التحديد سبب تعطيل تلك
التوجيهات وعدم تفعيلها حتى الآن.
أضف إلى ذلك أن معظم الموظفين الفنيين
الميدانيين قد بدؤوا يشعرون بالانفلات المالي والإداري بالمؤسسة وبدؤوا يتعاملون مع
المواطنين المحتاجين لتركيب العدادات أو إمدادهم بخطوط كهربائية بصورة مباشرة وبطرق
غير قانونية وتجاوزات كثيرة تدر عليهم مئات الآلاف من الريالات لأنهم يشعرون أن
المكافآت والحوافز التي كانوا يتلقونها من قبل المؤسسة وفروعها لم تعد تصرف لهم على
مدى شهور وسنوات فقاموا بهذا التجاوز أسوة بما يحدث بالمؤسسة
وفروعها؟؟