عصام
المطري
المطري
أشكل على جهابذة الفكر التربوي الحديث فهم
المدلولات الأساسية والمكونات الرئيسة للمواقف التعليمية المختلفة على نحو دفع
بالقيادات والزعامات التعليمية والتربوية إلى مذهبة التربية والتعليم، فانشطر
التعليم والتربية إلى مذهبين رئيسيين هما المذهب الحديث والمذهب التقليدي القديم
بحيث يرى أتباع المذهب الحديث أن المسؤول الأول على الموقف التعليمي والتربوي
ونتائجه هو المعلم، بينما يرى أتباع
المذهب التقليدي أن المسؤول الأول عن الموقف التعليمي والتربوي ونتائجه هو الطالب
الغلبان، بينما نرى نحن "كاختصاصيين تربويين" أن المسؤولية مشتركة بين المعلم
والطالب، وهي مشتركة بنسب، فالنسبة الكبرى هي من نصيب المعلم بينما النسبة الأقل هي
على الطالب.
* لقد تعددت مراتع التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في زمن التغير
والعولمة حيث انتشرت المدارس الأهلية في مستوى التعليم الأساسي والثانوي كما انتشرت
الكليات والجامعات الخاصة والأهلية، وهذا بدوره أربك جل القيادات والزعامات
التعليمية والتربوية، وأضعف من مسؤولية الدولة والطالب والمعلم في التفاعل المثمر
والخلاق والجاد مع الموقف التعليمي والتربوي وإعلان المسؤولية عليه والإشراف التام
عليه حيث نرى الدولة عاجزة ومرتبكة عن تخطيط السياسة التعليمية في ظل هذا الكم
الهائل من انتشار المدارس الأهلية والخاصة وانتشار الجامعات والكليات والمعاهد
المتخصصة الأهلية والخاصة، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر وفق رؤية علمية إلى مراتع
التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في اتجاه "حوكمة" التعليم الأهلي والخاص في
الجمهورية اليمنية من أجل إخراج جيل موحد في أساليب العيش والتعليم.
* فنحن
نراهن على تطور التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في "حوكمة" التعليم الأهلي
والخاص وهذا من آفاق تطوير التعليم، كما أن الاهتمام والعناية بالمعلم اليمني
"معيشياً وعلمياً" يعد من أهم الآفاق نحو تطوير التعليم، فعلى الدولة تحسين أوضاع
معيشة المعلمين والمعلمات وسرعة تخطيط السياسة التعليمية التي ستوصي على ضرورة
تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات شهرياً عبر الدورات التعليمية والتربوية المكثفة
بغية تطوير التعليم، هذا فضلاً عن اتخاذ الحكومة قراراً بموجب توجيه مجلس النواب
الموقر ومصادقة القيادة السياسية الظافرة عليه ممثلة بفخامة الرمز المشير/ علي
عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية حفظه الله ورعاه بحيث يشتمل القرار على
رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم من أجل الإنفاق السخي "بدون تبذير" على التعليم
بمختلف أشكاله وأقسامه المتعددة والمتنوعة.
* ونقول "رابعاً" في اتجاه آفاق
تطوير التعليم ضرورة إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية في التعليم الأساسي
والثانوي، والعودة إلى التدريس والتعليم بالمناهج والمقررات الدراسية السابقة؛
لأنها تمكنت من خلق جيل وطني قادر على العطاء ومؤهل تأهيلاً كبيراً، كما ينبغي "وفي
سبيل تطوير التعليم الأساسي والثانوي وضع سياسة حكيمة لتشييد المباني المدرسية حيث
ينبغي أن تكون المباني المدرسية واسعة، والحجرات الدراسية واسعة كذلك وغير ضيقة
وضرورة التوسع الشديد في بناء المدارس في عواصم المحافظات وبعض المديريات من أجل
استيعاب الزيادة الخانقة في أعداد التلاميذ والطلاب، وإلى لقاء يتجدد بكم إن شاء
الله قريباً والله المستعان.
المدلولات الأساسية والمكونات الرئيسة للمواقف التعليمية المختلفة على نحو دفع
بالقيادات والزعامات التعليمية والتربوية إلى مذهبة التربية والتعليم، فانشطر
التعليم والتربية إلى مذهبين رئيسيين هما المذهب الحديث والمذهب التقليدي القديم
بحيث يرى أتباع المذهب الحديث أن المسؤول الأول على الموقف التعليمي والتربوي
ونتائجه هو المعلم، بينما يرى أتباع
المذهب التقليدي أن المسؤول الأول عن الموقف التعليمي والتربوي ونتائجه هو الطالب
الغلبان، بينما نرى نحن "كاختصاصيين تربويين" أن المسؤولية مشتركة بين المعلم
والطالب، وهي مشتركة بنسب، فالنسبة الكبرى هي من نصيب المعلم بينما النسبة الأقل هي
على الطالب.
* لقد تعددت مراتع التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في زمن التغير
والعولمة حيث انتشرت المدارس الأهلية في مستوى التعليم الأساسي والثانوي كما انتشرت
الكليات والجامعات الخاصة والأهلية، وهذا بدوره أربك جل القيادات والزعامات
التعليمية والتربوية، وأضعف من مسؤولية الدولة والطالب والمعلم في التفاعل المثمر
والخلاق والجاد مع الموقف التعليمي والتربوي وإعلان المسؤولية عليه والإشراف التام
عليه حيث نرى الدولة عاجزة ومرتبكة عن تخطيط السياسة التعليمية في ظل هذا الكم
الهائل من انتشار المدارس الأهلية والخاصة وانتشار الجامعات والكليات والمعاهد
المتخصصة الأهلية والخاصة، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر وفق رؤية علمية إلى مراتع
التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في اتجاه "حوكمة" التعليم الأهلي والخاص في
الجمهورية اليمنية من أجل إخراج جيل موحد في أساليب العيش والتعليم.
* فنحن
نراهن على تطور التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في "حوكمة" التعليم الأهلي
والخاص وهذا من آفاق تطوير التعليم، كما أن الاهتمام والعناية بالمعلم اليمني
"معيشياً وعلمياً" يعد من أهم الآفاق نحو تطوير التعليم، فعلى الدولة تحسين أوضاع
معيشة المعلمين والمعلمات وسرعة تخطيط السياسة التعليمية التي ستوصي على ضرورة
تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات شهرياً عبر الدورات التعليمية والتربوية المكثفة
بغية تطوير التعليم، هذا فضلاً عن اتخاذ الحكومة قراراً بموجب توجيه مجلس النواب
الموقر ومصادقة القيادة السياسية الظافرة عليه ممثلة بفخامة الرمز المشير/ علي
عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية حفظه الله ورعاه بحيث يشتمل القرار على
رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم من أجل الإنفاق السخي "بدون تبذير" على التعليم
بمختلف أشكاله وأقسامه المتعددة والمتنوعة.
* ونقول "رابعاً" في اتجاه آفاق
تطوير التعليم ضرورة إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية في التعليم الأساسي
والثانوي، والعودة إلى التدريس والتعليم بالمناهج والمقررات الدراسية السابقة؛
لأنها تمكنت من خلق جيل وطني قادر على العطاء ومؤهل تأهيلاً كبيراً، كما ينبغي "وفي
سبيل تطوير التعليم الأساسي والثانوي وضع سياسة حكيمة لتشييد المباني المدرسية حيث
ينبغي أن تكون المباني المدرسية واسعة، والحجرات الدراسية واسعة كذلك وغير ضيقة
وضرورة التوسع الشديد في بناء المدارس في عواصم المحافظات وبعض المديريات من أجل
استيعاب الزيادة الخانقة في أعداد التلاميذ والطلاب، وإلى لقاء يتجدد بكم إن شاء
الله قريباً والله المستعان.