العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
في الحلقة الفائتة وصلنا إلى أنه "أن تكون معدلات
التضخم متدنية وأسعار صرف عملاتها مستقرة والمعدلات الضريبية على عوائدها من
الفوائد في أدنى مستوياتها ويعتقد المؤمنون بجدارة السوق ضمنياً بأن هذه الأهداف
تنسجم كلياً مع المصلحة العامة.
في الواقع سرعان ما تتحول هذه الدعوة في سياق
سوق المال العالمي إلى إيديولوجية صرفة، فالانفتاح المالي للدول يجبرها على التنافس
في تخفيض الضرائب وما ينجم عنها في المحصلة النهائية من إعادة توزيع شمولية من
الأسفل إلى الأعلى إذ سيثاب كل من يمنح "الرأسمالي" الأغنى أفضل الظروف وستكون كل
حكومة تقف في وجه قانون الغاب هذا عرضة للعقوبة.
الفوضى الآتية من الأفشورز على
هذا النحو تسبب التخلي عن الرقابة "الحدودية" على تنقل رأس المال في اندلاع قوى
ذاتية خطيرة النتائج تقوض على نحو منتظم سيادة الأمم وتحمل في طياتها سمات فوضوية
إذ فقدت الدول سيادتها على فرض الضرائب وغدت الحكومات عرضة للابتزاز وصارت أجهزة
الشرطة مكتوفة اليدين حيال المنظمات الجنائية وذلك لأنها لم تعد قادرة على ضبط
رأسمالها كسند شرعي على أعمالها الجنائية.
وليس هناك شيء يثبت على نحو بين وأكيد
ميل النظام المالي العالمي لمعاداة الدول كما يثبته العدد المتزايد لما يسمى
بالواحات الضريبية التي تعبأ برؤوس الأموال الهاربة من دفع الضريبة في بلادها فمن
الكاريبي وعبر الشتنشاين هناك الآن ما يقرب من مائة منطقة متناثرة في أرجاء
المعمورة تدير منها المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار أموال زبائنها
الأثرياء وتخلصها بانتظام من قبضة وطنها الأم والصيغة التي يعمل بها هؤلاء الحماة
على شاكلة واحدة في كل المناطق أنهم يتعهدون بأن تكون الضريبة متدنية جداً أولا
تفرض ضريبة البتة على ودائع الأجانب ويخضعون إفشاء هوية صاحب الحساب للعقوبة حتى إن
كان الراغب في معرفة الهوية مؤسسة حكومية.
وتأتي في مقدمة المناطق الحاضنة لرؤوس
الأموال الهاربة من دفع الضريبة جزر الكيمن الكاريبي التي هي من الجزر المسماة أي
الخاضعة للتاج البريطاني ففي الجزيرة الرئيسية التي تبلغ مساحتها "140" كيلومتر
مربع وعدد سكانها "14" ألف مواطن ثمة ما يزيد على 500 مصرف مسجل فيها تمثل كل ما
يخطر على البال من المصارف ذات الصيت والتي من ضمنها أيضاً العشرة الأوائل من بيوت
المال الألمانية وحتى المصارف الحكومية نفسها من قبل landedank westdeutsche أو
Hessische landedank، لا تجد غضاضة في فتح حساب في جزيرة الكيمن لرؤوس الأموال
الهاربة من دفع الضريبة وفي الواقع فإن الزبائن الأوروبيين ليسوا في حاجة إلى الجزر
الكاريبية للتهريب من الضريبة فهم يحصلون على مبتغاهم في الواحات الضريبية
الأوروبية.
أيضاً تقدم لهم التسهيلات نفسها الجزيرتان جيرسي وجورنسي الواقعتان
في القنال الانجليزي وكذلك الإمارتان لتشنشتاين ولوكسمبورج، ومنذ سنين عدة انضمت
مقاطعة جبل طارق إلى قائمة المناطق المستقطبة لرؤوس الأموال وأصبحت واحدة من تلك
المراكز المسماة ب"الواحات" المتستر على جنايات الهاربين من دفع الضريبة في أرجاء
المعمورة فقد نقل ما يزيد على المائة ألف ثري أموالهم شكلا إلى جزيرة جبل طارق
وهناك استشاريون من قبل صاحب مؤسسة ألبرت كوخ يقدمون كل التسهيلات والإرشادات التي
يحتاج إليها المتهربون من دفع الضريبة ابتداء من تأسيس شركة غفل من اسم مالكها ولا
وجود لها في الواقع العملي ولا تمتلك سوى صندوق بريد وانتهاء بكل الوثائق
والمستمسكات التي تثبت الهجرة المزعومة وتحت شعار "المودعون الأذكياء يتوجهون إلى
جبل طارق الآن" يغري المصرف الألماني التجاري بالهروب نحو الجنوب لتفادي دفع
الضريبة فهو يرحب في فرعه الذي يعمل به "20" موظفاً والكائن في شارع " mainstreet "
في الجزيرة الخاضعة للتاج البريطاني والواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا بكل هارب
من دفع الضريبة لديه على الأقل مائة ألف مارك يرغب في إيداعها لأجل مسمى أما من
يرغب في أن يتولى المصرف إدارة ثروته في مجالات تدر عليه فوائد فإن عليه أن يحضر
نصف مليون مارك على الأقل ويقول مدير الفرع برندأ ولفن بلهجة تنم عن شعور بالفخر
والانتصار: هنا لايزال المودعون واثقين من سرية وكتمان معاملاتهم المصرفية.
ولا
يمكن حصر النتائج التخريبية الآتية من أسلوب ال Shore OSS إلا بصعوبة فبالنسبة
إلى الجناة العاملين في إطار التنظيمات العابرة للحدود يمنح هذا الأسلوب موقع قدم
ثابت فقد صار تتبع ثرواتهم المتراكمة بصورة غير شرعية أمراً مستحيلاً في الواقع
العملي كما صار من المستحيل التعرف على ما إذا كانت الواحات الضريبية هذه Shore
OSS تقوم بغسل الأرباح الآتية من كل أنواع الجريمة ومقدار ما تغسل من هذا الأرباح
فحسب ما يقول ميخائيل فينديسن الرجل الذي يعمل في مكتب رقابة القروض الاتحادية بصفة
مسؤول عن التنسيق بين الدوائر الحكومية الألمانية المعنية بمكافحة غسل الأموال:
"ليست هناك وثائق ميدانية بهذا الشأن" وحسب تكهنات الشرطة الاتحادية السويسرية فقد
وصلت منذ عام 1990م من روسيا إلى العالم الغربي حوالي خمسون مليار دولار جرى جمعها
بطرق غير شرعية وتشكل قبرص باعتبارها واحة من واحات التهرب الضريبي الجسر المالي
الذي تنتقل عبره مختلف منظمات المافيا الروسية ففي هذه الواحة هناك صوريا أي على
الورق "300" مصرف روسي بلغ حجم معاملاتها مليار في السنة وبناء على ما يؤكده يتوافر
لهذه المصارف منفذ تدخل منه إلى شبكة المعاملات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا
أيضاً الأمر الذي يعني خلافاً لكل التأكيدات التي يقدمها وزير الداخلية الألماني
واللوبي المصرفي أن أبواب ألمانيا مفتوحة على مصارعها لأموال الجريمة هذه وينطبق
هذا الأمر على النمسا أيضاً إذ يقدر خبراء الأمن في فيينا ثروة منظمات المافيا في
المصارف النمساوية بمائتي مليار شلنغ أي حوالي مليار دولار.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
في الحلقة الفائتة وصلنا إلى أنه "أن تكون معدلات
التضخم متدنية وأسعار صرف عملاتها مستقرة والمعدلات الضريبية على عوائدها من
الفوائد في أدنى مستوياتها ويعتقد المؤمنون بجدارة السوق ضمنياً بأن هذه الأهداف
تنسجم كلياً مع المصلحة العامة.
في الواقع سرعان ما تتحول هذه الدعوة في سياق
سوق المال العالمي إلى إيديولوجية صرفة، فالانفتاح المالي للدول يجبرها على التنافس
في تخفيض الضرائب وما ينجم عنها في المحصلة النهائية من إعادة توزيع شمولية من
الأسفل إلى الأعلى إذ سيثاب كل من يمنح "الرأسمالي" الأغنى أفضل الظروف وستكون كل
حكومة تقف في وجه قانون الغاب هذا عرضة للعقوبة.
الفوضى الآتية من الأفشورز على
هذا النحو تسبب التخلي عن الرقابة "الحدودية" على تنقل رأس المال في اندلاع قوى
ذاتية خطيرة النتائج تقوض على نحو منتظم سيادة الأمم وتحمل في طياتها سمات فوضوية
إذ فقدت الدول سيادتها على فرض الضرائب وغدت الحكومات عرضة للابتزاز وصارت أجهزة
الشرطة مكتوفة اليدين حيال المنظمات الجنائية وذلك لأنها لم تعد قادرة على ضبط
رأسمالها كسند شرعي على أعمالها الجنائية.
وليس هناك شيء يثبت على نحو بين وأكيد
ميل النظام المالي العالمي لمعاداة الدول كما يثبته العدد المتزايد لما يسمى
بالواحات الضريبية التي تعبأ برؤوس الأموال الهاربة من دفع الضريبة في بلادها فمن
الكاريبي وعبر الشتنشاين هناك الآن ما يقرب من مائة منطقة متناثرة في أرجاء
المعمورة تدير منها المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار أموال زبائنها
الأثرياء وتخلصها بانتظام من قبضة وطنها الأم والصيغة التي يعمل بها هؤلاء الحماة
على شاكلة واحدة في كل المناطق أنهم يتعهدون بأن تكون الضريبة متدنية جداً أولا
تفرض ضريبة البتة على ودائع الأجانب ويخضعون إفشاء هوية صاحب الحساب للعقوبة حتى إن
كان الراغب في معرفة الهوية مؤسسة حكومية.
وتأتي في مقدمة المناطق الحاضنة لرؤوس
الأموال الهاربة من دفع الضريبة جزر الكيمن الكاريبي التي هي من الجزر المسماة أي
الخاضعة للتاج البريطاني ففي الجزيرة الرئيسية التي تبلغ مساحتها "140" كيلومتر
مربع وعدد سكانها "14" ألف مواطن ثمة ما يزيد على 500 مصرف مسجل فيها تمثل كل ما
يخطر على البال من المصارف ذات الصيت والتي من ضمنها أيضاً العشرة الأوائل من بيوت
المال الألمانية وحتى المصارف الحكومية نفسها من قبل landedank westdeutsche أو
Hessische landedank، لا تجد غضاضة في فتح حساب في جزيرة الكيمن لرؤوس الأموال
الهاربة من دفع الضريبة وفي الواقع فإن الزبائن الأوروبيين ليسوا في حاجة إلى الجزر
الكاريبية للتهريب من الضريبة فهم يحصلون على مبتغاهم في الواحات الضريبية
الأوروبية.
أيضاً تقدم لهم التسهيلات نفسها الجزيرتان جيرسي وجورنسي الواقعتان
في القنال الانجليزي وكذلك الإمارتان لتشنشتاين ولوكسمبورج، ومنذ سنين عدة انضمت
مقاطعة جبل طارق إلى قائمة المناطق المستقطبة لرؤوس الأموال وأصبحت واحدة من تلك
المراكز المسماة ب"الواحات" المتستر على جنايات الهاربين من دفع الضريبة في أرجاء
المعمورة فقد نقل ما يزيد على المائة ألف ثري أموالهم شكلا إلى جزيرة جبل طارق
وهناك استشاريون من قبل صاحب مؤسسة ألبرت كوخ يقدمون كل التسهيلات والإرشادات التي
يحتاج إليها المتهربون من دفع الضريبة ابتداء من تأسيس شركة غفل من اسم مالكها ولا
وجود لها في الواقع العملي ولا تمتلك سوى صندوق بريد وانتهاء بكل الوثائق
والمستمسكات التي تثبت الهجرة المزعومة وتحت شعار "المودعون الأذكياء يتوجهون إلى
جبل طارق الآن" يغري المصرف الألماني التجاري بالهروب نحو الجنوب لتفادي دفع
الضريبة فهو يرحب في فرعه الذي يعمل به "20" موظفاً والكائن في شارع " mainstreet "
في الجزيرة الخاضعة للتاج البريطاني والواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا بكل هارب
من دفع الضريبة لديه على الأقل مائة ألف مارك يرغب في إيداعها لأجل مسمى أما من
يرغب في أن يتولى المصرف إدارة ثروته في مجالات تدر عليه فوائد فإن عليه أن يحضر
نصف مليون مارك على الأقل ويقول مدير الفرع برندأ ولفن بلهجة تنم عن شعور بالفخر
والانتصار: هنا لايزال المودعون واثقين من سرية وكتمان معاملاتهم المصرفية.
ولا
يمكن حصر النتائج التخريبية الآتية من أسلوب ال Shore OSS إلا بصعوبة فبالنسبة
إلى الجناة العاملين في إطار التنظيمات العابرة للحدود يمنح هذا الأسلوب موقع قدم
ثابت فقد صار تتبع ثرواتهم المتراكمة بصورة غير شرعية أمراً مستحيلاً في الواقع
العملي كما صار من المستحيل التعرف على ما إذا كانت الواحات الضريبية هذه Shore
OSS تقوم بغسل الأرباح الآتية من كل أنواع الجريمة ومقدار ما تغسل من هذا الأرباح
فحسب ما يقول ميخائيل فينديسن الرجل الذي يعمل في مكتب رقابة القروض الاتحادية بصفة
مسؤول عن التنسيق بين الدوائر الحكومية الألمانية المعنية بمكافحة غسل الأموال:
"ليست هناك وثائق ميدانية بهذا الشأن" وحسب تكهنات الشرطة الاتحادية السويسرية فقد
وصلت منذ عام 1990م من روسيا إلى العالم الغربي حوالي خمسون مليار دولار جرى جمعها
بطرق غير شرعية وتشكل قبرص باعتبارها واحة من واحات التهرب الضريبي الجسر المالي
الذي تنتقل عبره مختلف منظمات المافيا الروسية ففي هذه الواحة هناك صوريا أي على
الورق "300" مصرف روسي بلغ حجم معاملاتها مليار في السنة وبناء على ما يؤكده يتوافر
لهذه المصارف منفذ تدخل منه إلى شبكة المعاملات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا
أيضاً الأمر الذي يعني خلافاً لكل التأكيدات التي يقدمها وزير الداخلية الألماني
واللوبي المصرفي أن أبواب ألمانيا مفتوحة على مصارعها لأموال الجريمة هذه وينطبق
هذا الأمر على النمسا أيضاً إذ يقدر خبراء الأمن في فيينا ثروة منظمات المافيا في
المصارف النمساوية بمائتي مليار شلنغ أي حوالي مليار دولار.