عبدالوارث النجري
تعجز كلمات الرثاء أن تتجمع لصياغة
جملة مفيدة تعبيراً عن شعور الحزن والآسى على وطن نتمنى تعجز كلمات الرثاء أن تتجمع لصياغة جملة
مفيدة تعبيراً عن شعور الحزن والآسى على وطن نتمنى أن لا يكون آيلاً للسقوط على يد
أبنائه أو غيرهم لأن الأوطان لا تسقط أمام الأعداء إلا بعد خيانة من قبل العملاء
المرتهنين من أبنائها، البعض منا صار يقول بأن الصورة أصبحت معتمة ولا يدرك
أي شخص المسؤول عما وصل إليه حال البلاد، هل هي السلطة وسياساتها المتخبطة
هي من أوصلنا إلى هكذا حال؟، أم هي المعارضة وسياسة العصى والجزرة هي من أوصل الوضع
إلى ما هو عليه اليوم؟ هل هي جماعة الحوثي وأعمالها الإجرامية التي ارتكبتها ولا
تزال في محافظات صعدة والجوف وعمران هي السبب الرئيسي لهكذا حال؟ أم أنها عناصر
الحراك في الضالع والحبيلين ولحج وأعمال المناطقية والاعتداء والقتل بالهوية
واستهداف رجال الأمن وكل ما له علاقة بالدولة من منشآت وسيارات وأفراد لها علاقة
بالوضع الذي تمر به البلاد واليوم؟ هل الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه
مؤسسات الدولة وصار يتجذر في كل مرفق حكومي هو من أوصلنا إلى هذا الحال؟، هل هو
عاقل الحارة؟ أم خطيب الجامع؟ هل هي الأزمة المالية التي خلفتها الرأسمالية وتجرعت
آثارها شعوب العالم الثالث؟ هل هو المخطط الرباعي الأبعاد وحلفاء ما يسمى بمشروع
الشرق الأوسط الكبير "إيران إسرائيل أوروبا أميركا"؟ أم أن هناك عدواً
إقليمياً يسعى لإسقاط اليمن في مستنقع الحروب الأهلية بعد العراق والصومال؟، هل هي
شحة الأمطار وارتفاع سعر الحديد والبيضة وغيرها؟، أم أنها الخلافات السياسية بين
الحاكم والمشترك حول لجنة الانتخابات والقائمة النسبية وحكومة وحدة وطنية؟ هل
"الكوتا"بسبب وزواج الصغيرات وتجاهلنا لحقوق المرأة والطفل والحيوان؟ هل لانتخابات
المحافظين وللمجالس المحلية دور في صناعة الأزمات؟ أم إنها سلبيات المركزية، ورغبة
البعض في الفيدرالية؟ وهل. .
وهل؟ لكن ما هي المعالجات التي تقدمها الحكومة
وحزبها الحاكم للخروج من كافة الأزمات التي يمربها الوطن اليوم ودوامة سياسة الجرع
المتواصلة من خلال رفع سعر الديزل والغاز تدريجياً؟ أم أن المعالجات تكمن في وقف
الحرب مع عصابة الحوثي من قبل الدولة، وتحالف أحزاب اللقاء المشترك مع تلك العصابة
الإجرامية؟ هل حالة الإسهال التي أصابت الحكومة خلال العامين المنصرمين ولا تزال في
قرارات تعيين عشرات الوكلاء للمحافظات والوزارات ستسهم في إخراج البلاد من
أزماتهما؟ أما أنا وهذه وجهة نظر أرى أن الطريق الوحيد لإخراج الوطن من أزماته
اليوم يتمثل في تجسيد النظام والقانون على أرض الواقع، في كل محافظة ومديرية وقرية،
يجب أن نرى النظام والقانون على أرض الواقع، في كل محافظة ومديرية وقرية، يجب أن
نرى النظام والقانون في كل مرفق حكومي وفي كل مدينة وقرية، وطريق عام، يكفي حبساً
للقانون في أدراجكم، دعوه ينطلقاً ويأخذ حريته في المؤسسات الحكومية وأقسام الشرطة
والنيابات والمحاكم، فبالنظام والقانون فقط تتجسد الحرية وتنال الحقوق وينتشر الأمن
والاستقرار في كل شبر بالوطن الحبيب، بالنظام والقانون يتم الحفاظ على المال العام
ويزدهر وينمو اقتصاد البلاد وتنفذ المشاريع العملاقة بكل دقة وبمواصفات عالية،
بالنظام والقانون لن نجد هناك ازدحاماً في المحاكم والنيابات ولن تظل قضية خلاف حول
جدار داخل دهاليز المحكمة لأكثر من أربع سنوات، بالنظام والقانون ستأخذ كل محافظة
نصيبها الكامل في المشاريع الخدمية والتوظيف والتجنيد وغيرها، لن نسمع عن اغتصاب
الأراضي ولن نحتاج لتقرير هلال وباصرة ولن يستدعي الأمر لتشكيل اللجان تلو اللجان
في الضالع وصعدة والحبيلين، لكن هناك من أصبح ينظر إلى النظام والقانون على أنه
الطريق الوعر للخروج أزمات البلاد.
جملة مفيدة تعبيراً عن شعور الحزن والآسى على وطن نتمنى تعجز كلمات الرثاء أن تتجمع لصياغة جملة
مفيدة تعبيراً عن شعور الحزن والآسى على وطن نتمنى أن لا يكون آيلاً للسقوط على يد
أبنائه أو غيرهم لأن الأوطان لا تسقط أمام الأعداء إلا بعد خيانة من قبل العملاء
المرتهنين من أبنائها، البعض منا صار يقول بأن الصورة أصبحت معتمة ولا يدرك
أي شخص المسؤول عما وصل إليه حال البلاد، هل هي السلطة وسياساتها المتخبطة
هي من أوصلنا إلى هكذا حال؟، أم هي المعارضة وسياسة العصى والجزرة هي من أوصل الوضع
إلى ما هو عليه اليوم؟ هل هي جماعة الحوثي وأعمالها الإجرامية التي ارتكبتها ولا
تزال في محافظات صعدة والجوف وعمران هي السبب الرئيسي لهكذا حال؟ أم أنها عناصر
الحراك في الضالع والحبيلين ولحج وأعمال المناطقية والاعتداء والقتل بالهوية
واستهداف رجال الأمن وكل ما له علاقة بالدولة من منشآت وسيارات وأفراد لها علاقة
بالوضع الذي تمر به البلاد واليوم؟ هل الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه
مؤسسات الدولة وصار يتجذر في كل مرفق حكومي هو من أوصلنا إلى هذا الحال؟، هل هو
عاقل الحارة؟ أم خطيب الجامع؟ هل هي الأزمة المالية التي خلفتها الرأسمالية وتجرعت
آثارها شعوب العالم الثالث؟ هل هو المخطط الرباعي الأبعاد وحلفاء ما يسمى بمشروع
الشرق الأوسط الكبير "إيران إسرائيل أوروبا أميركا"؟ أم أن هناك عدواً
إقليمياً يسعى لإسقاط اليمن في مستنقع الحروب الأهلية بعد العراق والصومال؟، هل هي
شحة الأمطار وارتفاع سعر الحديد والبيضة وغيرها؟، أم أنها الخلافات السياسية بين
الحاكم والمشترك حول لجنة الانتخابات والقائمة النسبية وحكومة وحدة وطنية؟ هل
"الكوتا"بسبب وزواج الصغيرات وتجاهلنا لحقوق المرأة والطفل والحيوان؟ هل لانتخابات
المحافظين وللمجالس المحلية دور في صناعة الأزمات؟ أم إنها سلبيات المركزية، ورغبة
البعض في الفيدرالية؟ وهل. .
وهل؟ لكن ما هي المعالجات التي تقدمها الحكومة
وحزبها الحاكم للخروج من كافة الأزمات التي يمربها الوطن اليوم ودوامة سياسة الجرع
المتواصلة من خلال رفع سعر الديزل والغاز تدريجياً؟ أم أن المعالجات تكمن في وقف
الحرب مع عصابة الحوثي من قبل الدولة، وتحالف أحزاب اللقاء المشترك مع تلك العصابة
الإجرامية؟ هل حالة الإسهال التي أصابت الحكومة خلال العامين المنصرمين ولا تزال في
قرارات تعيين عشرات الوكلاء للمحافظات والوزارات ستسهم في إخراج البلاد من
أزماتهما؟ أما أنا وهذه وجهة نظر أرى أن الطريق الوحيد لإخراج الوطن من أزماته
اليوم يتمثل في تجسيد النظام والقانون على أرض الواقع، في كل محافظة ومديرية وقرية،
يجب أن نرى النظام والقانون على أرض الواقع، في كل محافظة ومديرية وقرية، يجب أن
نرى النظام والقانون في كل مرفق حكومي وفي كل مدينة وقرية، وطريق عام، يكفي حبساً
للقانون في أدراجكم، دعوه ينطلقاً ويأخذ حريته في المؤسسات الحكومية وأقسام الشرطة
والنيابات والمحاكم، فبالنظام والقانون فقط تتجسد الحرية وتنال الحقوق وينتشر الأمن
والاستقرار في كل شبر بالوطن الحبيب، بالنظام والقانون يتم الحفاظ على المال العام
ويزدهر وينمو اقتصاد البلاد وتنفذ المشاريع العملاقة بكل دقة وبمواصفات عالية،
بالنظام والقانون لن نجد هناك ازدحاماً في المحاكم والنيابات ولن تظل قضية خلاف حول
جدار داخل دهاليز المحكمة لأكثر من أربع سنوات، بالنظام والقانون ستأخذ كل محافظة
نصيبها الكامل في المشاريع الخدمية والتوظيف والتجنيد وغيرها، لن نسمع عن اغتصاب
الأراضي ولن نحتاج لتقرير هلال وباصرة ولن يستدعي الأمر لتشكيل اللجان تلو اللجان
في الضالع وصعدة والحبيلين، لكن هناك من أصبح ينظر إلى النظام والقانون على أنه
الطريق الوعر للخروج أزمات البلاد.
