يحيى
عسكران
عسكران
تصاعد أعمال العنف في بعض مديريات
المحافظات الجنوبية واستمرارها يوم بعد آخر دليل واضح على فشل قيادات السلطات
المحلية والأمنية في القيام بواجبهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط العناصر
التخريبية والإرهابية التي تشكل تهديداً للسكينة العامة للمجتمع .
ما بين أزمة الجنوب التي أثارت مخاوف الكثير عن
مستقبل الوحدة اليمنية إلى أزمة الحوثيين في الشمال والتي ظلت لسنوات تطل برأسها
بين الفينة والأخرى واندلاع المعارك والمواجهات العسكرية وما تزال إلى الآن تدور مع
بعض عناصر التمرد في مناطق المحاور، إلى تنظيم القاعدة الذي ظهر فجأة بعد اختفائه
لفترة عوامل تهدد مستقبل اليمن ووحدته واستقراره في ظل غياب الضمير الوطني للتيارات
الحزبية المتصارعة على كرسي الحكم والوصول إليه بدماء الأبرياء من مختلف شرائح
المجتمع.
تجاذب الأزمات الملتهبة في اليمن ينظر إليها الكثيرون من زاوية واحدة
تتمثل في دعم السلطة لجماعات فكرية لمواجهة تيارات أخرى، وعلى سبيل الذكر دعم
السلطة للحوثي لمواجهة التيار السلفي وانتشاره منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأنكر
جميلها وجحد معروفها ونفث قدماه وانقلب ضد السلطة التي وجدت نفسها فجأة أمام مواجهة
مفتوحة مع الحوثي وعناصره منذ صيف العام 2003م، لتحصد ثمار ما زرعته للحوثي بسبع
حروب متتالية قضت على الأخضر واليابس، وكانت مغامرة وخطأ فادحاً لم تحسب له السلطة
حساب .
في حين تسعى المعارضة اليمنية للاستفادة من حركات التمرد والفوضاء في
جنوب الوطن بالتغاضي عن أفعالها الخارجة عن النظام والقانون وخروج المظاهرات غير
المرخص لها من الحكومة وإقلاق المواطنين ورفع الأعلام الشطرية والاعتداء على
المنشآت العامة والأملاك الخاصة وإطلاق الرصاص الحي والعشوائي على أفراد الأمن
والجيش والاستفزاز المتكرر للمواطنين .
وما اقتحام العناصر الإرهابية والتخريبية
السبت الماضي لمبنى الأمن السياسي بعدن وإطلاق الرصاص والقنابل على الحراسات
الأمنية ما أدى إلى استشهاد سبعة أفراد أمنيين وثلاث نساء وطفل، وعصيان مسلح تلاه
يوم الأحد بالضالع، إلا مؤشراً خطيراً لضعف أداء وعمل الأجهزة الأمنية ومحاولة
اختراقها في الصميم متجاوزاً بذلك حدود القانون .
لكن ما يغفله البعض هو أن
الأعمال التي تقوم بها العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون، لا تشكل أي تهديدات
ضد الفاسدين ومستغلي موارد الوطن لحسابهم دون مراعاة المصلحة الوطنية، لكنها تهدد
حاضر ومستقبل الوطن وأجياله واللعب بالنار سيكتوي به الجميع في النهاية .
صدقوني
إن العنف القائم في الجنوب وحركة التمرد في الشمال وتنظيم القاعدة في الوسط أضعف من
خيوط العنكبوت إذا لم يكن هناك دعم ومساندة لنشاطها الإرهابي من قبل تجار الحروب في
السلطة والمعارضة على حدٍ سواء ولعل ضعف حركة التمرد الحوثية الذي ظهر جلياً بعد
إلقاء القبض على احد تجار السلاح دليل على ذلك، ما يؤكد أن قيادات المحليات لها علم
ودراية بما يدور في مناطقها من حراك وتمرد، إلا أنهم غارقون في الفساد وغير قادرين
على تحمل مسؤولياتهم لإدارة شؤون المحليات بكفاءة واقتدار .
أضف إلى ذلك أن
مسئولي السلطات المحلية بالمحافظات يعرفون أكثر من غيرهم عناصر التخريب والتمرد
الخارجين على النظام والقانون ومن ورائهم لكنهم " صم ، بكم ، عمي ، فهم لا يعقلون "
همهم مصالحهم وطز في الوطن، وحسبنا هنا أن نذكر خطاب رئيس الجمهورية بمحافظة أبين
الذي كان واضحاً وحرياً أن يطبق قوله على أرض الواقع " من لا يستطيع أن يتحمل
المسؤولية لاستتباب الأمن والاستقرار فعليه أن يقدم استقالته ".
لقد أصبح اليمن
بمشاكله حقيقة مصدر قلق للمنطقة العربية والعالم خاصة مع ظهور تنظيم القاعدة
الإرهابي بشكل قوي، وعلى السلطة والحكومة أن تعي ذلك لمعالجة المشاكل بالحكمة
اليمانية، والحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالعيد
الوطني العشرين للوحدة، والظاهر أن الخلافات المتباينة بين أطراف العمل السياسي
ساعدت في تأجيل الحوار لأكثر من مرة .
على كل حال الحوار الجاد بحاجة إلى نوايا
صادقة من جميع الأطراف وتقديم التنازلات حفاظاً على الوطن من السقوط إلى الهاوية،
ولن يجري الحوار ما دام كل طرف يكيل للآخر ويتهمه ويقلل من شأنه ويكفي ثرثرة على
هذا الحوار الذي مر عليه أكثر من عام للدعوة لانعقاده تحت قبة مجلس الشورى ولم
يتحقق نتيجة لاستغلال البعض الخلافات وصبها في الماء العكر
المحافظات الجنوبية واستمرارها يوم بعد آخر دليل واضح على فشل قيادات السلطات
المحلية والأمنية في القيام بواجبهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط العناصر
التخريبية والإرهابية التي تشكل تهديداً للسكينة العامة للمجتمع .
ما بين أزمة الجنوب التي أثارت مخاوف الكثير عن
مستقبل الوحدة اليمنية إلى أزمة الحوثيين في الشمال والتي ظلت لسنوات تطل برأسها
بين الفينة والأخرى واندلاع المعارك والمواجهات العسكرية وما تزال إلى الآن تدور مع
بعض عناصر التمرد في مناطق المحاور، إلى تنظيم القاعدة الذي ظهر فجأة بعد اختفائه
لفترة عوامل تهدد مستقبل اليمن ووحدته واستقراره في ظل غياب الضمير الوطني للتيارات
الحزبية المتصارعة على كرسي الحكم والوصول إليه بدماء الأبرياء من مختلف شرائح
المجتمع.
تجاذب الأزمات الملتهبة في اليمن ينظر إليها الكثيرون من زاوية واحدة
تتمثل في دعم السلطة لجماعات فكرية لمواجهة تيارات أخرى، وعلى سبيل الذكر دعم
السلطة للحوثي لمواجهة التيار السلفي وانتشاره منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأنكر
جميلها وجحد معروفها ونفث قدماه وانقلب ضد السلطة التي وجدت نفسها فجأة أمام مواجهة
مفتوحة مع الحوثي وعناصره منذ صيف العام 2003م، لتحصد ثمار ما زرعته للحوثي بسبع
حروب متتالية قضت على الأخضر واليابس، وكانت مغامرة وخطأ فادحاً لم تحسب له السلطة
حساب .
في حين تسعى المعارضة اليمنية للاستفادة من حركات التمرد والفوضاء في
جنوب الوطن بالتغاضي عن أفعالها الخارجة عن النظام والقانون وخروج المظاهرات غير
المرخص لها من الحكومة وإقلاق المواطنين ورفع الأعلام الشطرية والاعتداء على
المنشآت العامة والأملاك الخاصة وإطلاق الرصاص الحي والعشوائي على أفراد الأمن
والجيش والاستفزاز المتكرر للمواطنين .
وما اقتحام العناصر الإرهابية والتخريبية
السبت الماضي لمبنى الأمن السياسي بعدن وإطلاق الرصاص والقنابل على الحراسات
الأمنية ما أدى إلى استشهاد سبعة أفراد أمنيين وثلاث نساء وطفل، وعصيان مسلح تلاه
يوم الأحد بالضالع، إلا مؤشراً خطيراً لضعف أداء وعمل الأجهزة الأمنية ومحاولة
اختراقها في الصميم متجاوزاً بذلك حدود القانون .
لكن ما يغفله البعض هو أن
الأعمال التي تقوم بها العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون، لا تشكل أي تهديدات
ضد الفاسدين ومستغلي موارد الوطن لحسابهم دون مراعاة المصلحة الوطنية، لكنها تهدد
حاضر ومستقبل الوطن وأجياله واللعب بالنار سيكتوي به الجميع في النهاية .
صدقوني
إن العنف القائم في الجنوب وحركة التمرد في الشمال وتنظيم القاعدة في الوسط أضعف من
خيوط العنكبوت إذا لم يكن هناك دعم ومساندة لنشاطها الإرهابي من قبل تجار الحروب في
السلطة والمعارضة على حدٍ سواء ولعل ضعف حركة التمرد الحوثية الذي ظهر جلياً بعد
إلقاء القبض على احد تجار السلاح دليل على ذلك، ما يؤكد أن قيادات المحليات لها علم
ودراية بما يدور في مناطقها من حراك وتمرد، إلا أنهم غارقون في الفساد وغير قادرين
على تحمل مسؤولياتهم لإدارة شؤون المحليات بكفاءة واقتدار .
أضف إلى ذلك أن
مسئولي السلطات المحلية بالمحافظات يعرفون أكثر من غيرهم عناصر التخريب والتمرد
الخارجين على النظام والقانون ومن ورائهم لكنهم " صم ، بكم ، عمي ، فهم لا يعقلون "
همهم مصالحهم وطز في الوطن، وحسبنا هنا أن نذكر خطاب رئيس الجمهورية بمحافظة أبين
الذي كان واضحاً وحرياً أن يطبق قوله على أرض الواقع " من لا يستطيع أن يتحمل
المسؤولية لاستتباب الأمن والاستقرار فعليه أن يقدم استقالته ".
لقد أصبح اليمن
بمشاكله حقيقة مصدر قلق للمنطقة العربية والعالم خاصة مع ظهور تنظيم القاعدة
الإرهابي بشكل قوي، وعلى السلطة والحكومة أن تعي ذلك لمعالجة المشاكل بالحكمة
اليمانية، والحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالعيد
الوطني العشرين للوحدة، والظاهر أن الخلافات المتباينة بين أطراف العمل السياسي
ساعدت في تأجيل الحوار لأكثر من مرة .
على كل حال الحوار الجاد بحاجة إلى نوايا
صادقة من جميع الأطراف وتقديم التنازلات حفاظاً على الوطن من السقوط إلى الهاوية،
ولن يجري الحوار ما دام كل طرف يكيل للآخر ويتهمه ويقلل من شأنه ويكفي ثرثرة على
هذا الحوار الذي مر عليه أكثر من عام للدعوة لانعقاده تحت قبة مجلس الشورى ولم
يتحقق نتيجة لاستغلال البعض الخلافات وصبها في الماء العكر