قاسم
حسين المشدلي
حسين المشدلي
عندما اتحدث وأواصل حديثي عن واقع
وهموم الصناعات الوطنية المرتبطة بمشاريع الخدمات عبر عندما اتحدث وأواصل حديثي عن واقع وهموم
الصناعات الوطنية المرتبطة بمشاريع الخدمات عبر صحيفة "أخبار اليوم"الغراء، ولا
أريد أن أكرر ما تم توضيحه في الأسابيع الماضية حول صناعاتنا الوطنية ودورها
وأهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتبر أن ما ذكرته من إشكاليات
وهموم الصناعة في بلادنا من واجبي الوطني بحكم معايشتي لهذا القطاع ،كوني من الرعيل
الأول في هذا القطاع منذ أن تم تأسيس أول مجمع صناعي في اليمن حيث أسسنا
مصنعاً لصناديق القلايات وبراميل القمامة وأعمدة الإنارة والهياكل المعدنية
والهناجر وخزانات البترول وغيرها من المنتجات الأخرى منذ عام 1976م، وقد واجهنا
صعوبات كثيرة ولكن تخطيناها وتجاوزناها وعندما نطالب الدولة ومؤسساتها بدعم وتشجيع
صناعاتنا الوطنية الخدمية من خلال عدم استيراد المنتجات الخدمية المتوفرة والمصنعة
محلياً، لأننا على علم بأن الدول هي الراعي الحقيقي للمنشآت الصناعية المرتبطة
بمشاريع الخدمات ولأنه من الواجب الوطني دعم اقتصادنا الوطني الذي تشكل الصناعة
رافداً من روافده، بما أن المنشآت الصناعية تعد معاهد مهنية تستقبل الكثير من
المهنيين الملتحقين بالمعاهد المهنية، كما أنها توفر عملات صعبة وأذكر في
الثمانينيات أن المؤسسة العامة للإتصالات أثناء قيامها بتوسعة الاتصالات الأرضية في
المدن والمحافظات قد استعانت بهذه المصانع لتصنيع أدوات تركيب الهاتف وكان ذلك
بتوجيه من الأخ الأستاذ المهندس/ أحمد محمد الآنسي، وخلال فترة بسيطة آنذاك أصبحت
رفوف ومستودعات المؤسسة العامة للاتصالات تزخر بمنتجات صناعة يمنية وتم تأسيس قطاع
صناعي داخل المؤسسة ينتج الكثير مما تحتاجه المواصلات بما في ذلك وضع صهر الحديد
الخردة وكان ذلك في الوقت الذي تقوم الدولة ببيع القطاع العام إرضاءً لمن يعترضون
على إعطاء الفرصة للقطاع الصناعي الخاص وكان من واجبنا توقيف المسكنات التي تم
استيرادها لضرب الانتاج لحساب المواصلات، أما المؤسسة العامة للكهرباء التي تقوم
بشراء واستيراد أدوات التركيب للشبكات في عموم محافظات الجمهورية المتوفرة محلياً
ليس من الواجب الوطني وكان من واجبها استيراد العمود الخشبي فقط، لأن المعدات
الصناعية تطورت في جميع بلدان العالم ولكي تصبح بلادنا متطورة صناعياً لا بد من
ضمان تسويق منتجاتنا الصناعية وتحديث المنشآت الصناعية، كما يجب طرح موضوع الصناعة
المحلية عند إبرام الاتفاقيات مع الممولين والمنفذين للمشاريع وفي الخطط
المستقبلية، كون قطاع الصناعة المساعدة لا يقل شأنه عن القطاع الزراعي الذي لن
يتحسن الإنتاج الزراعي إلا بقرار منع استيراد المنتجات الزراعية في بلادنا، وأخص
بالذكر القرار الذي صدر في فترة الدكتور/ عبدالكريم الإرياني المتعلق بمنع استيراد
الخضر والفواكه الذي حقق هدفه من أجل تشجيع المزارع اليمني.
وأخيراً أتقدم
بالشكر لكل الوطنيين ولكل مساهم في بناء وتقدم الوطن وكل من تجاوب واهتم بمواضيعي
المتعلقة بهموم وإشكاليات الصناعات الوطنية في بلادنا سواءً عبر الهاتف وأخص بالذكر
الأخ/ وزير الكهرباء وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على وضع الرجل المناسب في المكان
المناسب وأيضاًَ الأخ الدكتور/ عبدالله الأشول وغيرهم ممن اهتم وأسهم في نهضة
الصناعة الوطنية الخدمية في بلادنا.
وهموم الصناعات الوطنية المرتبطة بمشاريع الخدمات عبر عندما اتحدث وأواصل حديثي عن واقع وهموم
الصناعات الوطنية المرتبطة بمشاريع الخدمات عبر صحيفة "أخبار اليوم"الغراء، ولا
أريد أن أكرر ما تم توضيحه في الأسابيع الماضية حول صناعاتنا الوطنية ودورها
وأهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتبر أن ما ذكرته من إشكاليات
وهموم الصناعة في بلادنا من واجبي الوطني بحكم معايشتي لهذا القطاع ،كوني من الرعيل
الأول في هذا القطاع منذ أن تم تأسيس أول مجمع صناعي في اليمن حيث أسسنا
مصنعاً لصناديق القلايات وبراميل القمامة وأعمدة الإنارة والهياكل المعدنية
والهناجر وخزانات البترول وغيرها من المنتجات الأخرى منذ عام 1976م، وقد واجهنا
صعوبات كثيرة ولكن تخطيناها وتجاوزناها وعندما نطالب الدولة ومؤسساتها بدعم وتشجيع
صناعاتنا الوطنية الخدمية من خلال عدم استيراد المنتجات الخدمية المتوفرة والمصنعة
محلياً، لأننا على علم بأن الدول هي الراعي الحقيقي للمنشآت الصناعية المرتبطة
بمشاريع الخدمات ولأنه من الواجب الوطني دعم اقتصادنا الوطني الذي تشكل الصناعة
رافداً من روافده، بما أن المنشآت الصناعية تعد معاهد مهنية تستقبل الكثير من
المهنيين الملتحقين بالمعاهد المهنية، كما أنها توفر عملات صعبة وأذكر في
الثمانينيات أن المؤسسة العامة للإتصالات أثناء قيامها بتوسعة الاتصالات الأرضية في
المدن والمحافظات قد استعانت بهذه المصانع لتصنيع أدوات تركيب الهاتف وكان ذلك
بتوجيه من الأخ الأستاذ المهندس/ أحمد محمد الآنسي، وخلال فترة بسيطة آنذاك أصبحت
رفوف ومستودعات المؤسسة العامة للاتصالات تزخر بمنتجات صناعة يمنية وتم تأسيس قطاع
صناعي داخل المؤسسة ينتج الكثير مما تحتاجه المواصلات بما في ذلك وضع صهر الحديد
الخردة وكان ذلك في الوقت الذي تقوم الدولة ببيع القطاع العام إرضاءً لمن يعترضون
على إعطاء الفرصة للقطاع الصناعي الخاص وكان من واجبنا توقيف المسكنات التي تم
استيرادها لضرب الانتاج لحساب المواصلات، أما المؤسسة العامة للكهرباء التي تقوم
بشراء واستيراد أدوات التركيب للشبكات في عموم محافظات الجمهورية المتوفرة محلياً
ليس من الواجب الوطني وكان من واجبها استيراد العمود الخشبي فقط، لأن المعدات
الصناعية تطورت في جميع بلدان العالم ولكي تصبح بلادنا متطورة صناعياً لا بد من
ضمان تسويق منتجاتنا الصناعية وتحديث المنشآت الصناعية، كما يجب طرح موضوع الصناعة
المحلية عند إبرام الاتفاقيات مع الممولين والمنفذين للمشاريع وفي الخطط
المستقبلية، كون قطاع الصناعة المساعدة لا يقل شأنه عن القطاع الزراعي الذي لن
يتحسن الإنتاج الزراعي إلا بقرار منع استيراد المنتجات الزراعية في بلادنا، وأخص
بالذكر القرار الذي صدر في فترة الدكتور/ عبدالكريم الإرياني المتعلق بمنع استيراد
الخضر والفواكه الذي حقق هدفه من أجل تشجيع المزارع اليمني.
وأخيراً أتقدم
بالشكر لكل الوطنيين ولكل مساهم في بناء وتقدم الوطن وكل من تجاوب واهتم بمواضيعي
المتعلقة بهموم وإشكاليات الصناعات الوطنية في بلادنا سواءً عبر الهاتف وأخص بالذكر
الأخ/ وزير الكهرباء وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على وضع الرجل المناسب في المكان
المناسب وأيضاًَ الأخ الدكتور/ عبدالله الأشول وغيرهم ممن اهتم وأسهم في نهضة
الصناعة الوطنية الخدمية في بلادنا.