كروان
الشرجبي
الشرجبي
في عام 2008م تم تسليم ميناء
الحاويات في المنطقة الحرة "عدن" إلى موانئ دبي في حينها كتب أن الخسران الحقيقي من
هذه الصفقة هو الشعب اليمني عامة وعدن خاصة وقد أكد حينها الشيخ/ صالح الصريمة رئيس
مجلس إدارة شركة الربع الخالي النفطية وشريك مجموعة " كي جي إل" الكويتية أن
الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني لأننا قد خضنا مناقصتين لتشغيل الميناء ولكن تم
رفضنا وأكد على لسانه بأن هذه الصفقة
فيها فساد وقد تقدمنا ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد قبل ثلاثة أشهر عندما أعلن
الجزء الأول من هذه الاتفاقيات وفندنا في ذلك البلاغ أوجه الفساد في الصفقة وقمنا
بمراجعة هيئة مكافحة الفساد ولعدة مرات بفرض الالتقاء بهم وشرح العيوب ولكن دون
جدوى.
وكانت أوجه الفساد في الاتفاق حسب ما جاء في الشكوى وشروط المناقصة أو
الاتفاقية هي أن تلتزم الشركة بتوسعة وتطوير الميناء إلى ألفي متر خلال السنة
الأولى من الاتفاقية وبواقع "650" مليون دولار على حساب الشركة دون حق استرداد أي
مبلغ مقابل عند انتهاء العقد، ولكن هذه الاتفاقية تغيرت عند ما تم الاتفاق مع موانئ
دبي ومجموعة بقشان إذ أن الاتفاقية الجديدة لا تلزم موانئ دبي ومجموعة بقشان إلا
بمبلغ "35" مليون دولار خلال خمس سنوات وبطول "400" متر فقط.
وإن هذا ما هو إلا
سبباً واحداً من عدة أسباب لم استطع أن اسردها في عمودي، لكن الغريب في الأمر أن
الكل يتحدث عن خسارة اليمن الحقيقية من وراء هذه الصفقة والكل يرى الوضع واضحاً
وجلياً ما عدا نحن الشعب الذين نحلم ونحلم ولا نعلم إلى أين ستقودنا أحلامنا!! يوجد
بحوزتي رسالة الشيخ/ صالح الصريمة والتي وجهها إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد
واستغرب لهذا السكوت الرهيب الذي حدث ألا يعتبر ذلك هدراً للمال العام الوارد من
ميناء عدن؟!! ألا تعتبر الاتفاقية جريمة مرتكبة بحق الشعب اليمني وإلا ماذا يسمى
عدم التزام الشركة أو الشركات المستغلة للميناء بأي ضمانات لرفع مستوى حركة
الحاويات في موانئ عدن؟!!
الحاويات في المنطقة الحرة "عدن" إلى موانئ دبي في حينها كتب أن الخسران الحقيقي من
هذه الصفقة هو الشعب اليمني عامة وعدن خاصة وقد أكد حينها الشيخ/ صالح الصريمة رئيس
مجلس إدارة شركة الربع الخالي النفطية وشريك مجموعة " كي جي إل" الكويتية أن
الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني لأننا قد خضنا مناقصتين لتشغيل الميناء ولكن تم
رفضنا وأكد على لسانه بأن هذه الصفقة
فيها فساد وقد تقدمنا ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد قبل ثلاثة أشهر عندما أعلن
الجزء الأول من هذه الاتفاقيات وفندنا في ذلك البلاغ أوجه الفساد في الصفقة وقمنا
بمراجعة هيئة مكافحة الفساد ولعدة مرات بفرض الالتقاء بهم وشرح العيوب ولكن دون
جدوى.
وكانت أوجه الفساد في الاتفاق حسب ما جاء في الشكوى وشروط المناقصة أو
الاتفاقية هي أن تلتزم الشركة بتوسعة وتطوير الميناء إلى ألفي متر خلال السنة
الأولى من الاتفاقية وبواقع "650" مليون دولار على حساب الشركة دون حق استرداد أي
مبلغ مقابل عند انتهاء العقد، ولكن هذه الاتفاقية تغيرت عند ما تم الاتفاق مع موانئ
دبي ومجموعة بقشان إذ أن الاتفاقية الجديدة لا تلزم موانئ دبي ومجموعة بقشان إلا
بمبلغ "35" مليون دولار خلال خمس سنوات وبطول "400" متر فقط.
وإن هذا ما هو إلا
سبباً واحداً من عدة أسباب لم استطع أن اسردها في عمودي، لكن الغريب في الأمر أن
الكل يتحدث عن خسارة اليمن الحقيقية من وراء هذه الصفقة والكل يرى الوضع واضحاً
وجلياً ما عدا نحن الشعب الذين نحلم ونحلم ولا نعلم إلى أين ستقودنا أحلامنا!! يوجد
بحوزتي رسالة الشيخ/ صالح الصريمة والتي وجهها إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد
واستغرب لهذا السكوت الرهيب الذي حدث ألا يعتبر ذلك هدراً للمال العام الوارد من
ميناء عدن؟!! ألا تعتبر الاتفاقية جريمة مرتكبة بحق الشعب اليمني وإلا ماذا يسمى
عدم التزام الشركة أو الشركات المستغلة للميناء بأي ضمانات لرفع مستوى حركة
الحاويات في موانئ عدن؟!!
