نواف
الزرو
الزرو
مرة أخرى، تطل علينا إسرائيل بقرصنة
جديدة، بعد قرصنتها ضد "أسطول الحرية" التي هزت العالم، قانونيا وأخلاقيا
وإنسانيا.
هذه المرة يمارسون قرصنتهم في أعماق البحر المتوسط وفي المجال البحري
اللبناني والقبرصي معا، وتمتد إلى مخزون الغاز في تلك الاعماق.
ليس ذلك فحسب، بل
يأتي وزيرهم للبنى التحتية عوزي لنداو "يسرائيل بيتنو" ليعلن بمنتهى العجرفة "إن
إسرائيل على
استعداد لاستعمال القوة للدفاع عن مخزون الغاز الطبيعي في البحر"، مضيفا: "ليست
للبنان أية حصة في حقول الغاز التي اكتشفت مؤخراً. .
ولن نتردد في استعمال
قوتنا، ليس للحفاظ على قوانيننا فقط، بل للحفاظ على القانون البحري الدولي"، ويلحق
به وزير ماليتهم يوفال شتاينتس ليعلن بدوره: "إنها أي البحار والغاز ملك لشعب
إسرائيل"! فهل هناك وقاحة وبلطجة وقرصنة وأطماع أشد من ذلك؟! وقصة غاز المتوسط هنا،
ليست عملية السطو الاولى على مخزون الغاز في المنطقة، إذ سبق للاسرائيليين أن
استولوا على غاز سيناء واستثمروه على مدى سنوات احتلالهم لها، وكذلك الحال في مياه
وغاز غزة. .
هذه اللغة الفوقية والنزعة التوسعية، هي ركن أساسي وأصيل في الخطط
والايديولوجية الصهيونية، التي تضع الخطط وتسعى لمشاريع وأهداف وأطماع تمتد إلى
أكثر من عشرين ضعف مساحة فلسطين برا وجوا وبحرا.
فقد اعتبر أقطاب الصهيونية أن
"أرض إسرائيل المعلنة"، تمتد من مصادر الليطاني وحتى سيناء، ومن الجولان حتى
البحر.
وفي هذا النطاق أكد "يسرائيل كولت"، وهو أستاذ محاضر في الجامعة العبرية،
أن "أرض إسرائيل الصهيونية حسب النظرية الجغرافية والسياسية الراسخة في الفكر أو
الواقع، هي أرض إسرائيل الممتدة من مصادر الليطاني وحتى سيناء، ومن الجولان حتى
البحر، وهي الوطن التاريخي لليهود الذي لا تؤثر فيه الحدود السياسية القابلة
للتغير".
وقد توجهت أنظار زعماء الحركة الصهيونية، منذ البداية ولا تزال، نحو
المحيط العربي، نحو مياه النيل، ونفط العرب والأسواق العربية.
وفي هذه الأبعاد
كان ثلاثة باحثين إسرائيليين "كنا أشرنا إليهم في مقالة سابقة" وضعوا بتكليف رسمي
من الحكومة الإسرائيلية، خرائط ومخططات تعكس الأهداف والأطماع الصهيونية في العالم
العربي، وتحدثت مخططات وتصورات هؤلاء الباحثين عن "السيطرة على مصادر المياه في
المنطقة.
وجر مياه النيل إلى النقب، ومياه الليطاني إلى طبريا، وعن نقل النفط
والغاز المصري والسعودي عبر الأنابيب إلى الموانئ الحدودية الإسرائيلية، وعن شق
وإنشاء الخطوط الحديدية والطرق المعبدة لربط إسرائيل بالدول العربية
المجاورة. .
إن الأهداف والدوافع وراء كل ذلك:
اقتصادية. .
سياسية. .
واستراتيجية".
البروفيسور الاسرائيلي المناهض
لسياساتهم التوسعية "إسرائيل شاحك"، أستاذ الكيمياء في الجامعة العبرية سابقاً، كان
أكد على هذا المضمون قائلاً: "من الواضح أن السيطرة على الشرق الأوسط بأسره من قبل
إسرائيل، هي الهدف الدائم للسياسات الإسرائيلية، وهذه السياسات يشترك فيها داخل
المؤسسة الحمائم والصقور على حد سواء. .
إن الاختلاف يدور حول الوسائل: هل يتم
تحقيق الأهداف بالحرب؟ وهل تقوم بها إسرائيل لوحدها أو بالتحالف مع ولحساب القوى
الأكبر؟ أم بواسطة السيطرة الاقتصادية؟".
وقد منحت القيادات الصهيونية
الإسرائيلية لنفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للعرب، وانتهاك حرمات أجواء
وأراضي ومياه الدول العربية، وشن العدوان تلو العدوان ضد أي دولة عربية مجاورة أو
بعيدة، يشعر قادة ذلك الكيان أن لديها قوة عسكرية أو عنصر قوة قد ينمو ويشكل خطراً
عليهم في مرحلة ما في المستقبل. .
أما الذريعة التي يطرحها أولئك القادة لتبرير
هذه السياسة العدوانية المستمرة فهي "الحفاظ على الأمن الإسرائيلي" و"حماية أمن
ومستقبل إسرائيل".
ويؤكد البروفيسور شاحك أيضاً: "باختصار. .
من المهم أن
نتصور أن كل الرأي العام في إسرائيل، موحد حول هذه النقطة: السيطرة".
والسيطرة
حسب "أطلس الأحلام والأهداف الصهيونية"، تحدد مساحة إسرائيل؟ مثلاً بعشرين ضعفاً،
وتحدد مساحة المياه الإقليمية الإسرائيلية لتشمل قبرص وتكريت وصقلية وأجزاء من شمال
إفريقيا ومعظم أسبانيا "عن الحاخام "يسرائيل هارئيل" هآرتس".
فلا يتوهمن أحد
من العرب اذن، أن إسرائيل وقياداتها قد يتخلون عن نواياهم ومخططاتهم ومشاريعهم
واطماعهم، إلا بالردع والقوة، فهي لا تزال قائمة بالقوة ولا بقاء لها إلا
بالقوة.
والقرصنة الصهيونية الجديدة ضد حقول الغاز في المتوسط وضد الحقوق
اللبنانية فيها، تحتاج إلى أساطيل حرية عربية جديدة، وإلى إعلان الاستنفار القانوني
والإجرائي على أوسع نطاق، والمناخ الدولي يغدو أنضج ومتاحا للتجاوب أكثر على هذا
الصعيد.
جديدة، بعد قرصنتها ضد "أسطول الحرية" التي هزت العالم، قانونيا وأخلاقيا
وإنسانيا.
هذه المرة يمارسون قرصنتهم في أعماق البحر المتوسط وفي المجال البحري
اللبناني والقبرصي معا، وتمتد إلى مخزون الغاز في تلك الاعماق.
ليس ذلك فحسب، بل
يأتي وزيرهم للبنى التحتية عوزي لنداو "يسرائيل بيتنو" ليعلن بمنتهى العجرفة "إن
إسرائيل على
استعداد لاستعمال القوة للدفاع عن مخزون الغاز الطبيعي في البحر"، مضيفا: "ليست
للبنان أية حصة في حقول الغاز التي اكتشفت مؤخراً. .
ولن نتردد في استعمال
قوتنا، ليس للحفاظ على قوانيننا فقط، بل للحفاظ على القانون البحري الدولي"، ويلحق
به وزير ماليتهم يوفال شتاينتس ليعلن بدوره: "إنها أي البحار والغاز ملك لشعب
إسرائيل"! فهل هناك وقاحة وبلطجة وقرصنة وأطماع أشد من ذلك؟! وقصة غاز المتوسط هنا،
ليست عملية السطو الاولى على مخزون الغاز في المنطقة، إذ سبق للاسرائيليين أن
استولوا على غاز سيناء واستثمروه على مدى سنوات احتلالهم لها، وكذلك الحال في مياه
وغاز غزة. .
هذه اللغة الفوقية والنزعة التوسعية، هي ركن أساسي وأصيل في الخطط
والايديولوجية الصهيونية، التي تضع الخطط وتسعى لمشاريع وأهداف وأطماع تمتد إلى
أكثر من عشرين ضعف مساحة فلسطين برا وجوا وبحرا.
فقد اعتبر أقطاب الصهيونية أن
"أرض إسرائيل المعلنة"، تمتد من مصادر الليطاني وحتى سيناء، ومن الجولان حتى
البحر.
وفي هذا النطاق أكد "يسرائيل كولت"، وهو أستاذ محاضر في الجامعة العبرية،
أن "أرض إسرائيل الصهيونية حسب النظرية الجغرافية والسياسية الراسخة في الفكر أو
الواقع، هي أرض إسرائيل الممتدة من مصادر الليطاني وحتى سيناء، ومن الجولان حتى
البحر، وهي الوطن التاريخي لليهود الذي لا تؤثر فيه الحدود السياسية القابلة
للتغير".
وقد توجهت أنظار زعماء الحركة الصهيونية، منذ البداية ولا تزال، نحو
المحيط العربي، نحو مياه النيل، ونفط العرب والأسواق العربية.
وفي هذه الأبعاد
كان ثلاثة باحثين إسرائيليين "كنا أشرنا إليهم في مقالة سابقة" وضعوا بتكليف رسمي
من الحكومة الإسرائيلية، خرائط ومخططات تعكس الأهداف والأطماع الصهيونية في العالم
العربي، وتحدثت مخططات وتصورات هؤلاء الباحثين عن "السيطرة على مصادر المياه في
المنطقة.
وجر مياه النيل إلى النقب، ومياه الليطاني إلى طبريا، وعن نقل النفط
والغاز المصري والسعودي عبر الأنابيب إلى الموانئ الحدودية الإسرائيلية، وعن شق
وإنشاء الخطوط الحديدية والطرق المعبدة لربط إسرائيل بالدول العربية
المجاورة. .
إن الأهداف والدوافع وراء كل ذلك:
اقتصادية. .
سياسية. .
واستراتيجية".
البروفيسور الاسرائيلي المناهض
لسياساتهم التوسعية "إسرائيل شاحك"، أستاذ الكيمياء في الجامعة العبرية سابقاً، كان
أكد على هذا المضمون قائلاً: "من الواضح أن السيطرة على الشرق الأوسط بأسره من قبل
إسرائيل، هي الهدف الدائم للسياسات الإسرائيلية، وهذه السياسات يشترك فيها داخل
المؤسسة الحمائم والصقور على حد سواء. .
إن الاختلاف يدور حول الوسائل: هل يتم
تحقيق الأهداف بالحرب؟ وهل تقوم بها إسرائيل لوحدها أو بالتحالف مع ولحساب القوى
الأكبر؟ أم بواسطة السيطرة الاقتصادية؟".
وقد منحت القيادات الصهيونية
الإسرائيلية لنفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للعرب، وانتهاك حرمات أجواء
وأراضي ومياه الدول العربية، وشن العدوان تلو العدوان ضد أي دولة عربية مجاورة أو
بعيدة، يشعر قادة ذلك الكيان أن لديها قوة عسكرية أو عنصر قوة قد ينمو ويشكل خطراً
عليهم في مرحلة ما في المستقبل. .
أما الذريعة التي يطرحها أولئك القادة لتبرير
هذه السياسة العدوانية المستمرة فهي "الحفاظ على الأمن الإسرائيلي" و"حماية أمن
ومستقبل إسرائيل".
ويؤكد البروفيسور شاحك أيضاً: "باختصار. .
من المهم أن
نتصور أن كل الرأي العام في إسرائيل، موحد حول هذه النقطة: السيطرة".
والسيطرة
حسب "أطلس الأحلام والأهداف الصهيونية"، تحدد مساحة إسرائيل؟ مثلاً بعشرين ضعفاً،
وتحدد مساحة المياه الإقليمية الإسرائيلية لتشمل قبرص وتكريت وصقلية وأجزاء من شمال
إفريقيا ومعظم أسبانيا "عن الحاخام "يسرائيل هارئيل" هآرتس".
فلا يتوهمن أحد
من العرب اذن، أن إسرائيل وقياداتها قد يتخلون عن نواياهم ومخططاتهم ومشاريعهم
واطماعهم، إلا بالردع والقوة، فهي لا تزال قائمة بالقوة ولا بقاء لها إلا
بالقوة.
والقرصنة الصهيونية الجديدة ضد حقول الغاز في المتوسط وضد الحقوق
اللبنانية فيها، تحتاج إلى أساطيل حرية عربية جديدة، وإلى إعلان الاستنفار القانوني
والإجرائي على أوسع نطاق، والمناخ الدولي يغدو أنضج ومتاحا للتجاوب أكثر على هذا
الصعيد.
