كروان
الشرجبي
الشرجبي
يقال بأن كارثة تصادم الرافعات
"الكرينات" في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة كشفت فشل اتفاقية الشراكة التي
أبرمتها الحكومة مع شركة موانئ دبي العالمية عبر وسيطها بقشان، حيث سلط هذا الحدث
الضوء على أمور عدة منها تنصل دبي من تنفيذ الالتزامات مدونة في الاتفاقية ،فكما
يقال بأن دبي رفضت الإقرار بمساهمة مؤسسة ميناء عدن "50%"، متذرعة بأن المعدات لا
تساوي "36 مليون دولار".
ويقال
أيضاً أن فترة الشراكة هي "25" سنة يؤجر فيها ميناء الحاويات بمساحة 26.2 هكتار
ورصيف المعلا بمساحة 8.6 هكتار ، كما تم تأجير ميناء المعلا لمدة 7 سنوات.
وعند
التأكد من صحة المعلومات تبين أن مساحة الميناء 85 هكتاراً أمام ميناء المعلا
فالمساحة صحيحة ولكن مؤسسة ميناء عدن بعد توقيع الاتفاقية منحت شركة دبي مساحة
توازي 8.6 هكتار بدون أي مقابل ويقال ايضاً بأن هناك مؤشرات تدل على أن دبي سوف
تتخلص من ميناء المعلا في أقرب وقت وقد حاولت من يوم تسليمها الميناءين نقل كرينات
المعلا إلى المنطقة الحرة.
- ويقال أيضاً أن هذه الشراكة أو الاتفاقية ستسعى
وبقوة لتصبح عدن ميناءً عالمياً يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقة "البحر الأحمر -
خليج عدن- المحيط الهندي" جاذباً سفن الخطوط الكبرى التي تعمل بنظام الإنترلاين
لخدمة خط آسيا وأوروبا وإذا كان ذلك صحيحاً فكيف سيتم ذلك حسب ما يقال - دبي تدير
ميناء جيبوتي وموانئ في السعودية وربما موانئ جديدة في المستقبل القريب في المنطقة
وهذا يمثل تعارضاً واضحاً للمصالح؟ وإلا لماذا حولت دبي خط الترانزيت الذي يربط عدن
بالسودان عبر الخط السنغافوري pil؟ّ!! ويقال أن وسائل الإعلام تناقلت خبراً عن
تطفيش أو أساليب تطفيش مارستها دبي ضد شركة APL الأميركية العملاقة، التي قامت على
إثر ذلك الأسلوب بالذهاب إلى جيبوتي وطبعاً كان هذا المطلوب منذ البداية وقيل أيضاً
أن دبي قامت برفع رسوم الحاويات المحلية بشكل غير منطقي وهو ما أثر سلباً على
تنافسية المصدرين والمستوردين اليمنيين واعتقد أن هذا العمل لا يشجع التجار
المحليين للقيام بأي استيراد أو تصدير وأيضاً لا يعمل على جذب المستثمرين العرب
والأجانب.
ويقال أيضاً بأن ميناء عدن يفرغ من عماله وكوادره ويقال بأن هناك
سياسة واضحة تتبع لركود ميناء عدن وأن هناك من يريد تدميره.
"الكرينات" في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة كشفت فشل اتفاقية الشراكة التي
أبرمتها الحكومة مع شركة موانئ دبي العالمية عبر وسيطها بقشان، حيث سلط هذا الحدث
الضوء على أمور عدة منها تنصل دبي من تنفيذ الالتزامات مدونة في الاتفاقية ،فكما
يقال بأن دبي رفضت الإقرار بمساهمة مؤسسة ميناء عدن "50%"، متذرعة بأن المعدات لا
تساوي "36 مليون دولار".
ويقال
أيضاً أن فترة الشراكة هي "25" سنة يؤجر فيها ميناء الحاويات بمساحة 26.2 هكتار
ورصيف المعلا بمساحة 8.6 هكتار ، كما تم تأجير ميناء المعلا لمدة 7 سنوات.
وعند
التأكد من صحة المعلومات تبين أن مساحة الميناء 85 هكتاراً أمام ميناء المعلا
فالمساحة صحيحة ولكن مؤسسة ميناء عدن بعد توقيع الاتفاقية منحت شركة دبي مساحة
توازي 8.6 هكتار بدون أي مقابل ويقال ايضاً بأن هناك مؤشرات تدل على أن دبي سوف
تتخلص من ميناء المعلا في أقرب وقت وقد حاولت من يوم تسليمها الميناءين نقل كرينات
المعلا إلى المنطقة الحرة.
- ويقال أيضاً أن هذه الشراكة أو الاتفاقية ستسعى
وبقوة لتصبح عدن ميناءً عالمياً يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقة "البحر الأحمر -
خليج عدن- المحيط الهندي" جاذباً سفن الخطوط الكبرى التي تعمل بنظام الإنترلاين
لخدمة خط آسيا وأوروبا وإذا كان ذلك صحيحاً فكيف سيتم ذلك حسب ما يقال - دبي تدير
ميناء جيبوتي وموانئ في السعودية وربما موانئ جديدة في المستقبل القريب في المنطقة
وهذا يمثل تعارضاً واضحاً للمصالح؟ وإلا لماذا حولت دبي خط الترانزيت الذي يربط عدن
بالسودان عبر الخط السنغافوري pil؟ّ!! ويقال أن وسائل الإعلام تناقلت خبراً عن
تطفيش أو أساليب تطفيش مارستها دبي ضد شركة APL الأميركية العملاقة، التي قامت على
إثر ذلك الأسلوب بالذهاب إلى جيبوتي وطبعاً كان هذا المطلوب منذ البداية وقيل أيضاً
أن دبي قامت برفع رسوم الحاويات المحلية بشكل غير منطقي وهو ما أثر سلباً على
تنافسية المصدرين والمستوردين اليمنيين واعتقد أن هذا العمل لا يشجع التجار
المحليين للقيام بأي استيراد أو تصدير وأيضاً لا يعمل على جذب المستثمرين العرب
والأجانب.
ويقال أيضاً بأن ميناء عدن يفرغ من عماله وكوادره ويقال بأن هناك
سياسة واضحة تتبع لركود ميناء عدن وأن هناك من يريد تدميره.
