أحمد
حبراس
حبراس
في واقع الأمر لا يخلو التعليم من
بعض الخروقات والمخالفات الغير قانونية..وتزداد هذه الخروقات بالنسبة لمكاتب
التعليم عن بعد التابعة للجامعات الأهلية، وبالأخص في المناطق التي تتسم بتدني
مستويات التعليم والثقافة والوعي.
وعلى سبيل المثال توجد مكاتب تنسيق للتعليم عن
بعد في بعض المحافظات تتبع جامعة العلوم والتكنولوجيا..وهذه المكاتب تتيح لمنتسبيها تقديم
أبحاث تخرج في السنة الدراسية الأخيرة، ومن ثم تقوم برفع هذه الأبحاث إلى عمادة
التعليم عن بعد بالجامعة.
إن المشكلة لا تكمن في البحوث نفسها، وإنما
تكمن في عدم امتلاك هذه المكاتب لأدنى مقومات البحث العلمي من ناحية، وفي عدم حرص
العمادة على مقابلة صاحب البحث نفسه ومناقشته في البحث الذي قدمه من ناحية أخرى،
الأمر الذي أتاح لمنتسبي التعليم عن بعد في هذه المكاتب فرصة الاستعانة بأشخاص
آخرين يتولون مهمة البحث بدلاً عنهم بمقابل مادي، إلى درجة أن الباحث البديل يتولى
تنفيذ جميع مراحل وخطوات البحث، بدءً باختيار موضوع البحث، وانتهاءً بتقديم البحث
جاهزاً إلى المشرف على البحث بعمادة التعليم عن بعد بالجامعة.
ولا نبالغ إذا
قلنا: إن هذا الوضع يقودنا إلى ما هو أدهى وأمر من الجهل، وهو "التجهيل"، ليس فقد
تجهيل الطالب الجامعي الذي أوكل مهمة البحث العلمي إلى غيره، وإنما يتعدى الأمر إلى
تجهيل الأجيال والطلاب في مختلف مراحل التعليم من ناحية،وإلى جمود حركة الفكر
والإبداع من ناحية أخرى.
وفي هذا المقام يتعين على وزارة التعليم العالي والجهات
ذات العلاقة أن تضطلع بدورها في إيقاف هذه المهزلة، ومحاسبة المخالفين، وإلزام
الجامعات الأهلية بإجراء نقاشات علنية لأبحاث الخريجين عن بعد، على أن يشترك في
النقاشات أساتذة متخصصون من الجامعات الحكومية.
بعض الخروقات والمخالفات الغير قانونية..وتزداد هذه الخروقات بالنسبة لمكاتب
التعليم عن بعد التابعة للجامعات الأهلية، وبالأخص في المناطق التي تتسم بتدني
مستويات التعليم والثقافة والوعي.
وعلى سبيل المثال توجد مكاتب تنسيق للتعليم عن
بعد في بعض المحافظات تتبع جامعة العلوم والتكنولوجيا..وهذه المكاتب تتيح لمنتسبيها تقديم
أبحاث تخرج في السنة الدراسية الأخيرة، ومن ثم تقوم برفع هذه الأبحاث إلى عمادة
التعليم عن بعد بالجامعة.
إن المشكلة لا تكمن في البحوث نفسها، وإنما
تكمن في عدم امتلاك هذه المكاتب لأدنى مقومات البحث العلمي من ناحية، وفي عدم حرص
العمادة على مقابلة صاحب البحث نفسه ومناقشته في البحث الذي قدمه من ناحية أخرى،
الأمر الذي أتاح لمنتسبي التعليم عن بعد في هذه المكاتب فرصة الاستعانة بأشخاص
آخرين يتولون مهمة البحث بدلاً عنهم بمقابل مادي، إلى درجة أن الباحث البديل يتولى
تنفيذ جميع مراحل وخطوات البحث، بدءً باختيار موضوع البحث، وانتهاءً بتقديم البحث
جاهزاً إلى المشرف على البحث بعمادة التعليم عن بعد بالجامعة.
ولا نبالغ إذا
قلنا: إن هذا الوضع يقودنا إلى ما هو أدهى وأمر من الجهل، وهو "التجهيل"، ليس فقد
تجهيل الطالب الجامعي الذي أوكل مهمة البحث العلمي إلى غيره، وإنما يتعدى الأمر إلى
تجهيل الأجيال والطلاب في مختلف مراحل التعليم من ناحية،وإلى جمود حركة الفكر
والإبداع من ناحية أخرى.
وفي هذا المقام يتعين على وزارة التعليم العالي والجهات
ذات العلاقة أن تضطلع بدورها في إيقاف هذه المهزلة، ومحاسبة المخالفين، وإلزام
الجامعات الأهلية بإجراء نقاشات علنية لأبحاث الخريجين عن بعد، على أن يشترك في
النقاشات أساتذة متخصصون من الجامعات الحكومية.