كروان
الشرجبي
الشرجبي
أعلنت الحكومة اليمنية في عام 2008م
عن اتفاقية الشراكة بين ميناء عدن وموانئ دبي العالمية أعلنت الحكومة اليمنية في عام 2008م عن
اتفاقية الشراكة بين ميناء عدن وموانئ دبي العالمية بخصوص تسليم ميناء الحاويات في
المنطقة الحرة، وكان المفترض أن يكون تسليم الميناء وفقاً لمناقصة وتقدمت شركات
بالفعل من أجل ذلك ولكن تحولت تلك المناقصة إلى اتفاق واعتبرها الكثيرون صفقة
يشوبها الكثير من الغموض ولا تزال حتى اليوم تثير الشبهات حيث سماها البعض
أو الأغلبية الساحقة من الشعب بصفقة الفساد، هذا لأن هذه الاتفاقية عندما عرضت على
مجلس النواب حينها لم تلق أي ترحيب وإنما تمت معارضتها وبشدة والسبب لأنها مجحفة
بحق اليمن، وبصفته "البرلمان" مؤسسة دستورية فله حق الموافقة أو الرفض لمثل تلك
الاتفاقيات، كون الميناء مرفقاً سيادياً.
عموماً على الرغم من الاعتراض والرفض
من قبل أصوات في البرلمان إلا أن الاتفاقية تمت وبسرية تامة وأعلنت على
الشعب.
بطبيعة الحال إن تسليم ميناء الحاويات إلى موانئ دبي وبشروط الاتفاقية
الأخيرة قد يكون خاطئاً وضد مصلحة الشعب اليمني بأكمله..
نعم من حق الحكومة
التصرف في أي مرفق سيادي مثل ميناء عدن ولكن إبرام اتفاقية وبهذه الطريقة قد ألغت
حقوق المواطنين ومصالحهم، بل لنقل إن الاتفاقية عرضتنا للخسارة، فنحن الشعب الخاسر
الأكبر من وراء إتمام هذه الصفقة وقد يرى البعض أنه أمر واقع علينا تقبله ولكن نحن
قد نتقبل سياسة الأمر الواقع في أمور الحياة العادية ولكن في الأمور الاقتصادية ليس
هناك شيء اسمه أمر واقع، لأن الحكومة دائماً ما تتخذ قرارات مجحفة وخاطئة بحقنا
كشعب يمني، كاتفاقية بيع الغاز المسال لكوريا مؤخراً.
أن هذه الاتفاقية المبرمة
مع شركة دبي يوماً عن يوم تكشف عن إخفاقاتها وفشلها من حيث تنفيذ الالتزامات، وهاهي
سنتان قد مرت ولم يجد أي جديد على ميناء الحاويات أو ميناء المعلا حتى على مستوى
العمال ، فأحوالهم من سيء إلى أسوأ وهذه الأمور جعلت الكثير من الأقاويل تدور بين
الناس حول حقيقة هذه الاتفاقية.
عن اتفاقية الشراكة بين ميناء عدن وموانئ دبي العالمية أعلنت الحكومة اليمنية في عام 2008م عن
اتفاقية الشراكة بين ميناء عدن وموانئ دبي العالمية بخصوص تسليم ميناء الحاويات في
المنطقة الحرة، وكان المفترض أن يكون تسليم الميناء وفقاً لمناقصة وتقدمت شركات
بالفعل من أجل ذلك ولكن تحولت تلك المناقصة إلى اتفاق واعتبرها الكثيرون صفقة
يشوبها الكثير من الغموض ولا تزال حتى اليوم تثير الشبهات حيث سماها البعض
أو الأغلبية الساحقة من الشعب بصفقة الفساد، هذا لأن هذه الاتفاقية عندما عرضت على
مجلس النواب حينها لم تلق أي ترحيب وإنما تمت معارضتها وبشدة والسبب لأنها مجحفة
بحق اليمن، وبصفته "البرلمان" مؤسسة دستورية فله حق الموافقة أو الرفض لمثل تلك
الاتفاقيات، كون الميناء مرفقاً سيادياً.
عموماً على الرغم من الاعتراض والرفض
من قبل أصوات في البرلمان إلا أن الاتفاقية تمت وبسرية تامة وأعلنت على
الشعب.
بطبيعة الحال إن تسليم ميناء الحاويات إلى موانئ دبي وبشروط الاتفاقية
الأخيرة قد يكون خاطئاً وضد مصلحة الشعب اليمني بأكمله..
نعم من حق الحكومة
التصرف في أي مرفق سيادي مثل ميناء عدن ولكن إبرام اتفاقية وبهذه الطريقة قد ألغت
حقوق المواطنين ومصالحهم، بل لنقل إن الاتفاقية عرضتنا للخسارة، فنحن الشعب الخاسر
الأكبر من وراء إتمام هذه الصفقة وقد يرى البعض أنه أمر واقع علينا تقبله ولكن نحن
قد نتقبل سياسة الأمر الواقع في أمور الحياة العادية ولكن في الأمور الاقتصادية ليس
هناك شيء اسمه أمر واقع، لأن الحكومة دائماً ما تتخذ قرارات مجحفة وخاطئة بحقنا
كشعب يمني، كاتفاقية بيع الغاز المسال لكوريا مؤخراً.
أن هذه الاتفاقية المبرمة
مع شركة دبي يوماً عن يوم تكشف عن إخفاقاتها وفشلها من حيث تنفيذ الالتزامات، وهاهي
سنتان قد مرت ولم يجد أي جديد على ميناء الحاويات أو ميناء المعلا حتى على مستوى
العمال ، فأحوالهم من سيء إلى أسوأ وهذه الأمور جعلت الكثير من الأقاويل تدور بين
الناس حول حقيقة هذه الاتفاقية.
