حسين
العودات
العودات
بدأت محاولات إصلاح النظام العربي
منذ أكثر من أربعين عاماً وما زالت مستمرة، دون أن ينصلح أو يجد من يصلحه، ليستطيع
التعامل مع المستجدات وسد الثغرات والاستجابة للحاجات.
وما اجتماع القمة المصغر
الذي عقد في طرابلس قبل أيام قليلة إلا محاولة جديدة لإصلاحه كي يصبح قادراً على أن
يكون مرشداً للسياسة العربية وعوناً لها، وليساعد العرب على التضامن والتكافل والتنسيق لتحقيق
أمنهم المشترك، وتعاونهم الاقتصادي القادر على رفع سوية عيش مواطنيهم، وليعودوا قوة
مؤثرة ليس في السياسة الإقليمية فحسب وإنما في السياسة العالمية أيضاً، وستعرض
القمة المصغرة التي عقدت في طرابلس ما تتوصل إليه على مؤتمر القمة الاستثنائية الذي
سيعقد في الخريف المقبل.
وستتدارس هذه القمة المصغرة المبادرة اليمنية
وبعض المقترحات المتعلقة بها وبإصلاح النظام العربي.
وقد أشارت بعض وسائل
الإعلام إلى أن المبادرة اليمنية تقترح تشكيل اتحاد بين الدول العربية، له هيكلية
مؤلفة من مجلس رؤساء الدول، ومجلس ثان لرؤساء الحكومات، ومجلس ثالث لوزراء
الخارجية، ومجلس شورى (أو مجلس تشريعي) ومجلس اقتصادي نشط، ومحكمة عدل عربية، ونظام
أمن مشترك جدي وفعال قادر على حماية الأمن الجماعي العربي وأمن كل دولة عند تعرضها
للخطر، يستفيد من تجربة مجلس الدفاع العربي المشترك الحالي (الذي لم يكن فعالاً ولا
مرة).
كما يستفيد من تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وقراراته
واتفاقياته التي لم ترقَ إلى المطلوب، على أمل أن يكون هذا النظام المقترح شبيهاً
بالاتحادات الأخرى الفعالة القائمة في العالم، ويخلّص العرب من التشرذم الذي هم
فيه، والفرقة التي يعيشونها والتي لم يشهدوا مثلها ولا حتى في عصور الانحطاط.
في
أحد اجتماعات مجلس الجامعة العربية الذي انعقد في نهاية ستينات القرن الماضي، طرح
بعض ممثلي الدول (وزراء الخارجية) تعديل النظام العربي القائم وإصلاحه، وجرى
التأكيد من جميع الحاضرين على أن هذا النظام شاخ وأصبح عجوزاً ولم يعد ينفع أحداً،
وغير قادر على حمل أعباء قضايا الأمة، خاصة بعد عدوان 1967 واحتلال إسرائيل لكامل
فلسطين التاريخية ولأراض من مصر وسوريا، وتحدث الجميع بحماس مؤكدين آراءهم ومطالبين
بإصلاح النظام العربي، ثم شكلوا لجنة لهذا الغرض، ولم نعد نسمع لا باللجنة ولا
بنتائج أعمالها.
في الأيام الأخيرة من عام 1969 انعقد مؤتمر القمة العربي في
فندق هيلتون في الرباط، والمؤسف أن ذاك المؤتمر كان بلا جدول أعمال تقريباً، وكان
المرحوم الرئيس عبد الناصر يحاول من خلال المؤتمر إلزام الدول العربية الغنية
بالمشاركة في المجهود الحربي لدول الطوق التي احتُلت أراضيها.
وكان للأغنياء
العرب بعض التحفظات حول دفع هذه المساعدات وطرق صرفها واستخدامها، وأذكر أن أول
الخارجين من الرؤساء عند انتهاء جلسة العمل الأولى كان الرئيس اليمني المرحوم عبد
الرحمن الإرياني، فاجتمعنا نحن الصحافيين حوله وانهالت عليه الأسئلة لنعرف ما
جرى في الجلسة، وكان أحد هذه الاسئلة يدور حول ما حل بإصلاح النظام العربي وتطويره
ليساعد العرب في تحرير أراضيهم، فأجاب الرئيس الإرياني بما معناه: أي نظام هذا الذي
تتحدث عنه، إن المؤتمر مؤتمر (دفع وقبض)، ولم يتطرق أحد في الاجتماع لإصلاح النظام
العربي.
ولم يمر عام منذ ذلك الوقت حتى الآن إلا ويتحدث العرب فيه عن إصلاح
نظامهم دون أن يتوصلوا إلى أية نتيجة.
نعود للقمة المصغرة التي عقدت في طرابلس
فنستنتج بسهولة، أن هذه القمة تعبر صراحة عن شعور لدى القادة العرب ولدى غيرهم
بتقصير النظام العربي القائم وعدم استطاعته القيام بالأعباء والمهمات الموكلة إليه
أو التي من المفروض أن توكل إليه، كما تؤكد النوايا الحسنة لدى القادة، وسعيهم
لتغيير النظام، ولهذا قرروا عقد مؤتمر قمة استثنائي لهذا الغرض في الخريف القادم،
فلم يعد أمام الشعوب العربية والدول العربية والحكومات عذر لتجاهل التوافق على نظام
عربي جديد فعال تلزم قراراته الجميع.
ويبدو أن القادة العرب اقتنعوا أخيراً بذلك
وهاهم يبحثون عن مخرج.
من الشروط المطلوب استكمالها لو تبنت القمة المصغرة
المبادرة اليمنية أن تعطى هذه المجالس المقترحة، على تعددها وتشعبها، الصلاحيات
اللازمة لتقوم بدورها، وأن يلتزم الجميع بقراراتها، وأن لا تكون كغيرها من المجالس
والمنظمات العربية المشتركة هياكل بدون عمل، ومؤسسات بدون مهمات، وإلا فمن الأفضل
أن نبقى على نظامنا الحالي لئلا نتعرض لخيبات جديدة، فإذا كان الأمر يتعلق بمنظمات
ومجالس ولجان فإن نظامنا الحالي لديه الكثير منها : كاتفاقية الدفاع المشترك،
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الإعلام العربي، واتحاد اذاعات الدول
العربية، وعديد من المنظمات والمجالس والمؤسسات الأخرى، التي بذلت جهداً دون شك في
مجال مهماتها، لكن جهودها هذه وقراراتها ومساعيها كانت دائماً تذهب أدراج الرياح،
لأنها لا تلزم أحداً بتنفيذها، ولا حتى الذي صوت بالموافقة عليها.
لقد رفعت
القمة المصغرة حزمتين من المقترحات للقمة الموسعة الاستثنائية المقبلة بهدف إصلاح
النظام العربي، وسواء أقر العرب نظاماً جديداً أم عدلوا نظامهم الحالي، فبدون إرادة
صادقة ورغبة حقيقية وشعور عال بالمسؤولية لن ينجح مسعاهم، وسيستمرون بحراثة البحر
عشرات السنين الأخرى.
البيان الإماراتية
منذ أكثر من أربعين عاماً وما زالت مستمرة، دون أن ينصلح أو يجد من يصلحه، ليستطيع
التعامل مع المستجدات وسد الثغرات والاستجابة للحاجات.
وما اجتماع القمة المصغر
الذي عقد في طرابلس قبل أيام قليلة إلا محاولة جديدة لإصلاحه كي يصبح قادراً على أن
يكون مرشداً للسياسة العربية وعوناً لها، وليساعد العرب على التضامن والتكافل والتنسيق لتحقيق
أمنهم المشترك، وتعاونهم الاقتصادي القادر على رفع سوية عيش مواطنيهم، وليعودوا قوة
مؤثرة ليس في السياسة الإقليمية فحسب وإنما في السياسة العالمية أيضاً، وستعرض
القمة المصغرة التي عقدت في طرابلس ما تتوصل إليه على مؤتمر القمة الاستثنائية الذي
سيعقد في الخريف المقبل.
وستتدارس هذه القمة المصغرة المبادرة اليمنية
وبعض المقترحات المتعلقة بها وبإصلاح النظام العربي.
وقد أشارت بعض وسائل
الإعلام إلى أن المبادرة اليمنية تقترح تشكيل اتحاد بين الدول العربية، له هيكلية
مؤلفة من مجلس رؤساء الدول، ومجلس ثان لرؤساء الحكومات، ومجلس ثالث لوزراء
الخارجية، ومجلس شورى (أو مجلس تشريعي) ومجلس اقتصادي نشط، ومحكمة عدل عربية، ونظام
أمن مشترك جدي وفعال قادر على حماية الأمن الجماعي العربي وأمن كل دولة عند تعرضها
للخطر، يستفيد من تجربة مجلس الدفاع العربي المشترك الحالي (الذي لم يكن فعالاً ولا
مرة).
كما يستفيد من تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وقراراته
واتفاقياته التي لم ترقَ إلى المطلوب، على أمل أن يكون هذا النظام المقترح شبيهاً
بالاتحادات الأخرى الفعالة القائمة في العالم، ويخلّص العرب من التشرذم الذي هم
فيه، والفرقة التي يعيشونها والتي لم يشهدوا مثلها ولا حتى في عصور الانحطاط.
في
أحد اجتماعات مجلس الجامعة العربية الذي انعقد في نهاية ستينات القرن الماضي، طرح
بعض ممثلي الدول (وزراء الخارجية) تعديل النظام العربي القائم وإصلاحه، وجرى
التأكيد من جميع الحاضرين على أن هذا النظام شاخ وأصبح عجوزاً ولم يعد ينفع أحداً،
وغير قادر على حمل أعباء قضايا الأمة، خاصة بعد عدوان 1967 واحتلال إسرائيل لكامل
فلسطين التاريخية ولأراض من مصر وسوريا، وتحدث الجميع بحماس مؤكدين آراءهم ومطالبين
بإصلاح النظام العربي، ثم شكلوا لجنة لهذا الغرض، ولم نعد نسمع لا باللجنة ولا
بنتائج أعمالها.
في الأيام الأخيرة من عام 1969 انعقد مؤتمر القمة العربي في
فندق هيلتون في الرباط، والمؤسف أن ذاك المؤتمر كان بلا جدول أعمال تقريباً، وكان
المرحوم الرئيس عبد الناصر يحاول من خلال المؤتمر إلزام الدول العربية الغنية
بالمشاركة في المجهود الحربي لدول الطوق التي احتُلت أراضيها.
وكان للأغنياء
العرب بعض التحفظات حول دفع هذه المساعدات وطرق صرفها واستخدامها، وأذكر أن أول
الخارجين من الرؤساء عند انتهاء جلسة العمل الأولى كان الرئيس اليمني المرحوم عبد
الرحمن الإرياني، فاجتمعنا نحن الصحافيين حوله وانهالت عليه الأسئلة لنعرف ما
جرى في الجلسة، وكان أحد هذه الاسئلة يدور حول ما حل بإصلاح النظام العربي وتطويره
ليساعد العرب في تحرير أراضيهم، فأجاب الرئيس الإرياني بما معناه: أي نظام هذا الذي
تتحدث عنه، إن المؤتمر مؤتمر (دفع وقبض)، ولم يتطرق أحد في الاجتماع لإصلاح النظام
العربي.
ولم يمر عام منذ ذلك الوقت حتى الآن إلا ويتحدث العرب فيه عن إصلاح
نظامهم دون أن يتوصلوا إلى أية نتيجة.
نعود للقمة المصغرة التي عقدت في طرابلس
فنستنتج بسهولة، أن هذه القمة تعبر صراحة عن شعور لدى القادة العرب ولدى غيرهم
بتقصير النظام العربي القائم وعدم استطاعته القيام بالأعباء والمهمات الموكلة إليه
أو التي من المفروض أن توكل إليه، كما تؤكد النوايا الحسنة لدى القادة، وسعيهم
لتغيير النظام، ولهذا قرروا عقد مؤتمر قمة استثنائي لهذا الغرض في الخريف القادم،
فلم يعد أمام الشعوب العربية والدول العربية والحكومات عذر لتجاهل التوافق على نظام
عربي جديد فعال تلزم قراراته الجميع.
ويبدو أن القادة العرب اقتنعوا أخيراً بذلك
وهاهم يبحثون عن مخرج.
من الشروط المطلوب استكمالها لو تبنت القمة المصغرة
المبادرة اليمنية أن تعطى هذه المجالس المقترحة، على تعددها وتشعبها، الصلاحيات
اللازمة لتقوم بدورها، وأن يلتزم الجميع بقراراتها، وأن لا تكون كغيرها من المجالس
والمنظمات العربية المشتركة هياكل بدون عمل، ومؤسسات بدون مهمات، وإلا فمن الأفضل
أن نبقى على نظامنا الحالي لئلا نتعرض لخيبات جديدة، فإذا كان الأمر يتعلق بمنظمات
ومجالس ولجان فإن نظامنا الحالي لديه الكثير منها : كاتفاقية الدفاع المشترك،
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الإعلام العربي، واتحاد اذاعات الدول
العربية، وعديد من المنظمات والمجالس والمؤسسات الأخرى، التي بذلت جهداً دون شك في
مجال مهماتها، لكن جهودها هذه وقراراتها ومساعيها كانت دائماً تذهب أدراج الرياح،
لأنها لا تلزم أحداً بتنفيذها، ولا حتى الذي صوت بالموافقة عليها.
لقد رفعت
القمة المصغرة حزمتين من المقترحات للقمة الموسعة الاستثنائية المقبلة بهدف إصلاح
النظام العربي، وسواء أقر العرب نظاماً جديداً أم عدلوا نظامهم الحالي، فبدون إرادة
صادقة ورغبة حقيقية وشعور عال بالمسؤولية لن ينجح مسعاهم، وسيستمرون بحراثة البحر
عشرات السنين الأخرى.
البيان الإماراتية