فهد علي
أحمد
أحمد
إن دعوات فخامة الرئيس/ علي عبدالله
صالح حفظه الله المتكررة للمستثمرين من أبناء الوطن أو الأجانب للاستثمار في
اليمن، تؤكد إلى أي مدى تتحمل الكثير من الجهات المسؤولية في ترجمتها على أرض
الواقع والعمل على إيجاد البيئة المناسبة قانونياً وخدمياً وإزالة المعوقات التي
تشكل عائقاً حقيقاً أمام كل خطوة تسعى لترجمة توجهات وخطط وبرامج التنمية في مختلف
المجالات.
ورغم أن القطاع الخاص
كان ولا يزال شريكاً فاعلاً في تحقيق الانتصار للثورة والجمهورية والوحدة والدفاع
عنها، نجد أن البعض في يتعمد تهميش دور القطاع الخاص واستبعاده من معركة الوطن
الاقتصادية ولا يدركون أن ذلك يتناقض مع التوجهات الحكيمة للقيادة السياسية ممثلة
برائد مسيرة التنمية المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه
الله.
أظهرت دراسة حديث أن ستة ملايين مهاجر يمني يتوزعون على أكثر من "55" دولة
فيما بلغت تكلفة مشاريعهم المنفذة في اليمن بمبلغ "5" مليارات دولار، كما وفرت
هذه الاستثمارات حوالي "15" ألف فرصة عمل. .
وأن حجم رأس المال اليمني المغترب
والمستثمر في الخارج يقدر بمبلغ "33" مليار دولار، وسجلت السعودية المرتبة الأولى
من حيث عدد المغتربين اليمنيين فيها.
إن توفير الأمن والاستقرار
لليمن. .
وتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار وتوفير
البنية التحتية وبيئة اقتصادية لتحسين مردود الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب
المستثمرين اليمنيين والتركيز على الاستثمار في بلدهم اليمن بما يسهم في تحقيق
استدامة النمو وتشغيل القوى العاملة يساعد في تخفيض نسبة البطالة ومكافحة الفقر في
بلادنا.
إن هذه الدعوات المتكررة لفخامته ليست لمصلحة الحزب الحاكم. .
بل هي
نداء وطني ومناشده من قلب رحب يصبوا لعلو اليمن وتقدمه، وهي دعوة للبناء ودعوة
للشراكة حيث أن القطاع الخاص شريكاً فعلياً في صنع الانجازات الوطنية وتجسدت شراكته
من خلال مواقفه السياسية الثابتة ودعمه اللامحدود.
إن أعداء الوطن هم من يسعون
على تهميش دور القطاع الخاص وعرقله الجذب الاستثماري لكونهم يدركون جيداً أن ذلك
يعكس على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم المعاناة ومما يشكل عبئاً ثقيلاً على
السلطة. .
وهذه هي حرب اقتصادية وعلى السلطة مواجهة أعداء التنمية لأنهم أعداء
اليمن وحاقدين على تطور اليمن وعزته. .
أنها حرب من طراز جديد أخطر من المواجهة
المسلحة.
صالح حفظه الله المتكررة للمستثمرين من أبناء الوطن أو الأجانب للاستثمار في
اليمن، تؤكد إلى أي مدى تتحمل الكثير من الجهات المسؤولية في ترجمتها على أرض
الواقع والعمل على إيجاد البيئة المناسبة قانونياً وخدمياً وإزالة المعوقات التي
تشكل عائقاً حقيقاً أمام كل خطوة تسعى لترجمة توجهات وخطط وبرامج التنمية في مختلف
المجالات.
ورغم أن القطاع الخاص
كان ولا يزال شريكاً فاعلاً في تحقيق الانتصار للثورة والجمهورية والوحدة والدفاع
عنها، نجد أن البعض في يتعمد تهميش دور القطاع الخاص واستبعاده من معركة الوطن
الاقتصادية ولا يدركون أن ذلك يتناقض مع التوجهات الحكيمة للقيادة السياسية ممثلة
برائد مسيرة التنمية المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه
الله.
أظهرت دراسة حديث أن ستة ملايين مهاجر يمني يتوزعون على أكثر من "55" دولة
فيما بلغت تكلفة مشاريعهم المنفذة في اليمن بمبلغ "5" مليارات دولار، كما وفرت
هذه الاستثمارات حوالي "15" ألف فرصة عمل. .
وأن حجم رأس المال اليمني المغترب
والمستثمر في الخارج يقدر بمبلغ "33" مليار دولار، وسجلت السعودية المرتبة الأولى
من حيث عدد المغتربين اليمنيين فيها.
إن توفير الأمن والاستقرار
لليمن. .
وتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار وتوفير
البنية التحتية وبيئة اقتصادية لتحسين مردود الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب
المستثمرين اليمنيين والتركيز على الاستثمار في بلدهم اليمن بما يسهم في تحقيق
استدامة النمو وتشغيل القوى العاملة يساعد في تخفيض نسبة البطالة ومكافحة الفقر في
بلادنا.
إن هذه الدعوات المتكررة لفخامته ليست لمصلحة الحزب الحاكم. .
بل هي
نداء وطني ومناشده من قلب رحب يصبوا لعلو اليمن وتقدمه، وهي دعوة للبناء ودعوة
للشراكة حيث أن القطاع الخاص شريكاً فعلياً في صنع الانجازات الوطنية وتجسدت شراكته
من خلال مواقفه السياسية الثابتة ودعمه اللامحدود.
إن أعداء الوطن هم من يسعون
على تهميش دور القطاع الخاص وعرقله الجذب الاستثماري لكونهم يدركون جيداً أن ذلك
يعكس على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم المعاناة ومما يشكل عبئاً ثقيلاً على
السلطة. .
وهذه هي حرب اقتصادية وعلى السلطة مواجهة أعداء التنمية لأنهم أعداء
اليمن وحاقدين على تطور اليمن وعزته. .
أنها حرب من طراز جديد أخطر من المواجهة
المسلحة.