اسكندر
عبده قاسم
عبده قاسم
لست أدري لماذا لا تقوم الحكومة
بحماية صناعاتنا الوطنية في الوقت الذي تنادي فيه بالإصلاحات الاقتصادية وتشجع
الاستثمار والمستثمرين وخاصة في المشاريع التنموية والتي تفيد البلاد والعباد
والاستثمار اليوم أكثره لا يمت بصلة للتنمية والإصلاح الاقتصادي، فبناء المدن
السكنية وصالات الأعراس والاحتفالات ومعارض السيارات والسوبر ماركت..
هل نعتبرها
هذه مشاريع استثمارية تنموية تفيد
الاقتصاد بشيء والاستيراد للكماليات بهذا الشكل الجنوني هل نعتبر ذلك
استثماراً؟..
فنحن أكثر الشعوب استيراداً وأقلها صادرات، مع أن اليمن كانت في
يوم من الأيام السوق الممون للمشرق والمغرب، فأغلب عملاتنا الصعبة ودخلنا القومي
يذهب في الاستيرادات والتي أغلبها لا نحتاج لها اليوم ولا يوجد هناك تنظيم وقوانين
في وزارة التجارة والصناعة تخرج البلاد من هذا العبث المالي العشوائي.
توجد في
اليمن اليوم الكثير من المصانع الناجحة في المواد الغذائية والطبية والصحية
وغيرها..
ورغم أن أغلب هذه الصناعات موادها من الخارج لكنها تصل أحياناً إلى
مستوى الجودة العالمية، لكنها ومع الأسف الشديد لا تلقى الاهتمام والرعاية من قبل
الحكومة والدولة وحتى المواطنين وحينما سألت أحد ملاك هذه المصانع لماذا أسعار
المنتجات الوطنية أصبحت اليوم تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطن؟.
فأجابني
وبصريح العبارة: صناعاتنا الوطنية اليوم قد وصلت بعضها إلى مستوى الجودة العالمية
وسبب الغلاء هي الحكومة والتي فرضت على المصانع الضرائب الباهظة والواجبات وضريبة
الدخل وضريبة المبيعات آخر صفعة للصناعات الوطنية..
وتاجر الجملة يعاني أيضاً من
ذلك، إضافة إلى تاجر التجزئة وكل هذه الجبايات تضطر إلى إضافتها إلى أسعار السلع
والمنتجات.
فالحكومة لم تقم بحماية الصناعات الوطنية، بل إنها ضايقت التاجر
والمواطن، فالحماية المطلوبة من الحكومة هي تخفيف الضرائب والواجبات وإلغاء ضريبة
المبيعات والتي زادت الطين بلة.
ضرائب على الصناعات وضرائب على مواد تصنيعها
والمستوردة من الخارج ونحن كتجار وأصحاب مصانع لا يسرنا أبداً هذا الغلاء في
المنتجات الوطنية ولكن الدولة والحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن هذه المشكلة
وهذا يؤدي إلى خوف وهروب المستثمرين من الاستثمار في الجانب الصناعي، فأغلب أصحاب
الأموال اتجهوا إلى الاستيراد، لأنه سهل ومربح وتركوا الاستثمار في مجال الصناعة
والزراعة بل وحتى السياحة.
وإن كثيراً من البلدان العربية والأجنبية اليوم تقوم
بحماية صناعاتها الوطنية، مع أن أغلب مواد تصنيعها من داخل البلاد حيث أولت حكومات
هذه البلدان اهتماماً كبيراً من الناحية الزراعية، كالصين وفيتنام وهولندا وسويسرا
وسوريا والأردن ومصر وعمان وبلدان الخليج وليبيا..إلخ.
واليمن أرض الجنتين
والسعيدة لا حكومة ولا شعب يهتم اليوم بالزراعة، فهاهي أغلب الأراضي الزراعية في
اليمن أصبحت قاحلة حتى السماء أوقفت عنا الغيث، لأننا اتجهنا إلى التجارة والربح
السريع، وبدلاً أن يحمل المواطن فأساً ومنجلاً حمل رشاشاً آلياً و"آر.بي.جي" لقتل
أخيه ويهدر أرواح الأبرياء وبدلاً من أن يشتري حراثة لفلاحة أرضه وزراعتها أشتر
سيارة فارهة بملايين الدولارات وبنى الفلل، ناسياً أرضه التي منها خيره وشعبه ومنها
المستقبل الواعد بالأمن والرخاء له ولأبنائه، فالجميع يشتركون في
الذنب..
الحكومة والمواطنين.
ومجلس الشورى ، ومجلس الوزراء مهتمون بقضايا
سياسية وعسكرية والزواج المبكر للإناث والانتخابات وتناسوا أهم القضايا الاقتصادية
والتي بها تنتهي كل هذه الصراعات والنزاعات القبلية والإرهاصات الأمنية والتي أوصلت
البلد إلى ما هو عليه.
فهل من صحوة سريعة عاجلة؟..
هل من اهتمام بمثل هذه
القضايا المهمة والتي بها ينعم المواطن بالخير والأمن والاستقرار؟..
فلعن الله
شعباً وهبه الله الكثير والكثير من الخيرات والثروات ومازال يتكل على الغير في
لباسه وغذائه ودوائه وحتى مواد بنائه..
فكيف سيرتقي اليمن ونحن على هذا الحال؟
فهل تفيق حكومتنا وحكامنا من سباتهم الطويل؟..
لعل وعسى.
بحماية صناعاتنا الوطنية في الوقت الذي تنادي فيه بالإصلاحات الاقتصادية وتشجع
الاستثمار والمستثمرين وخاصة في المشاريع التنموية والتي تفيد البلاد والعباد
والاستثمار اليوم أكثره لا يمت بصلة للتنمية والإصلاح الاقتصادي، فبناء المدن
السكنية وصالات الأعراس والاحتفالات ومعارض السيارات والسوبر ماركت..
هل نعتبرها
هذه مشاريع استثمارية تنموية تفيد
الاقتصاد بشيء والاستيراد للكماليات بهذا الشكل الجنوني هل نعتبر ذلك
استثماراً؟..
فنحن أكثر الشعوب استيراداً وأقلها صادرات، مع أن اليمن كانت في
يوم من الأيام السوق الممون للمشرق والمغرب، فأغلب عملاتنا الصعبة ودخلنا القومي
يذهب في الاستيرادات والتي أغلبها لا نحتاج لها اليوم ولا يوجد هناك تنظيم وقوانين
في وزارة التجارة والصناعة تخرج البلاد من هذا العبث المالي العشوائي.
توجد في
اليمن اليوم الكثير من المصانع الناجحة في المواد الغذائية والطبية والصحية
وغيرها..
ورغم أن أغلب هذه الصناعات موادها من الخارج لكنها تصل أحياناً إلى
مستوى الجودة العالمية، لكنها ومع الأسف الشديد لا تلقى الاهتمام والرعاية من قبل
الحكومة والدولة وحتى المواطنين وحينما سألت أحد ملاك هذه المصانع لماذا أسعار
المنتجات الوطنية أصبحت اليوم تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطن؟.
فأجابني
وبصريح العبارة: صناعاتنا الوطنية اليوم قد وصلت بعضها إلى مستوى الجودة العالمية
وسبب الغلاء هي الحكومة والتي فرضت على المصانع الضرائب الباهظة والواجبات وضريبة
الدخل وضريبة المبيعات آخر صفعة للصناعات الوطنية..
وتاجر الجملة يعاني أيضاً من
ذلك، إضافة إلى تاجر التجزئة وكل هذه الجبايات تضطر إلى إضافتها إلى أسعار السلع
والمنتجات.
فالحكومة لم تقم بحماية الصناعات الوطنية، بل إنها ضايقت التاجر
والمواطن، فالحماية المطلوبة من الحكومة هي تخفيف الضرائب والواجبات وإلغاء ضريبة
المبيعات والتي زادت الطين بلة.
ضرائب على الصناعات وضرائب على مواد تصنيعها
والمستوردة من الخارج ونحن كتجار وأصحاب مصانع لا يسرنا أبداً هذا الغلاء في
المنتجات الوطنية ولكن الدولة والحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن هذه المشكلة
وهذا يؤدي إلى خوف وهروب المستثمرين من الاستثمار في الجانب الصناعي، فأغلب أصحاب
الأموال اتجهوا إلى الاستيراد، لأنه سهل ومربح وتركوا الاستثمار في مجال الصناعة
والزراعة بل وحتى السياحة.
وإن كثيراً من البلدان العربية والأجنبية اليوم تقوم
بحماية صناعاتها الوطنية، مع أن أغلب مواد تصنيعها من داخل البلاد حيث أولت حكومات
هذه البلدان اهتماماً كبيراً من الناحية الزراعية، كالصين وفيتنام وهولندا وسويسرا
وسوريا والأردن ومصر وعمان وبلدان الخليج وليبيا..إلخ.
واليمن أرض الجنتين
والسعيدة لا حكومة ولا شعب يهتم اليوم بالزراعة، فهاهي أغلب الأراضي الزراعية في
اليمن أصبحت قاحلة حتى السماء أوقفت عنا الغيث، لأننا اتجهنا إلى التجارة والربح
السريع، وبدلاً أن يحمل المواطن فأساً ومنجلاً حمل رشاشاً آلياً و"آر.بي.جي" لقتل
أخيه ويهدر أرواح الأبرياء وبدلاً من أن يشتري حراثة لفلاحة أرضه وزراعتها أشتر
سيارة فارهة بملايين الدولارات وبنى الفلل، ناسياً أرضه التي منها خيره وشعبه ومنها
المستقبل الواعد بالأمن والرخاء له ولأبنائه، فالجميع يشتركون في
الذنب..
الحكومة والمواطنين.
ومجلس الشورى ، ومجلس الوزراء مهتمون بقضايا
سياسية وعسكرية والزواج المبكر للإناث والانتخابات وتناسوا أهم القضايا الاقتصادية
والتي بها تنتهي كل هذه الصراعات والنزاعات القبلية والإرهاصات الأمنية والتي أوصلت
البلد إلى ما هو عليه.
فهل من صحوة سريعة عاجلة؟..
هل من اهتمام بمثل هذه
القضايا المهمة والتي بها ينعم المواطن بالخير والأمن والاستقرار؟..
فلعن الله
شعباً وهبه الله الكثير والكثير من الخيرات والثروات ومازال يتكل على الغير في
لباسه وغذائه ودوائه وحتى مواد بنائه..
فكيف سيرتقي اليمن ونحن على هذا الحال؟
فهل تفيق حكومتنا وحكامنا من سباتهم الطويل؟..
لعل وعسى.