محمد محمد
الحجري
الحجري
تواجه اليمن تحديات تنموية
واقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى جانب انخفاض إنتاج النفط
وتراجع أسعاره، إضافة إلى وجود ظواهر سلبية موروثة ومستعصية وضعف مخرجات التعليم
العام والثأر وغياب القانون واتساع ظاهرة العنف والفوضى القبلية.
كل هذه الظواهر تعيق التنمية وتضعف من شأنها
ونتائجها المرجوة وإذا لم تعالج فستؤدي إلى تدهور الأوضاع وحلول الكارثة.
من هنا
فإن الإصلاح والتغيير الشاملين يتطلبان توجه كل الجهود المخلصة والمثمرة نحو أحداث
عملية نهوض تنموي ورفع وتائر التنمية بما يحقق الأهداف المرجوة وأهمها رفع معدلات
الدخل السنوي للفرد وبما يكفل أن يعيش الناس حياة كريمة وسعيدة..
هذا ما يجب أن
تسعى إليه مختلف القوى والأحزاب السياسية التي تعمل على تقدم وخدمة الشعب وفقاً
للطموحات التي يطمح إليها ويعتبر التحدي رقم واحد هو الفقر ويليه الفساد وعلى
الدولة ومنظمات المجتمع المدني العمل على إنهاء هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة ،
فهي مصدر أكثر الآلام، والأحقاد، ومصدر الإحباط والإرهاب، بل إنها بؤرة دائمة لكثير
من المشاكل والإشكاليات التي يكون لها آثار وتداعيات ضارة على الأفراد والمجتمع
والدولة بشكل عام.
لذلك يجب توحيد كل جهود القوى الاجتماعية والوطنية في مجال
تنمية المجتمع اليمني ومن المهم في هذا الاتجاه أن ترتبط خطط التنمية والتطوير بهدف
أساسي وهو تحسين مستوى معيشة المواطن وتنمية المواطن اليمني وتأهيله وتعليمه، ففي
حين يعيش العالم في القرن الواحد والعشرين ومازال اليمن بالمعايير التنموية إحدى
دول التخلف الاجتماعي العام وذلك لأسباب عديدة أهمها النظرة القاصرة والموقف الخاطئ
من العلم ومناحي استخدامه في شؤون الحياة المختلفة.
وبهذا العدد أرى أن يتم
التركيز على معالجة مخرجات التعليم التي تتجه نحو البطالة والتي تتزايد سنوياً
وبصورة ملحوظة لتشمل أهم مجالات التعليم الجامعية في كافة التخصصات وذاك من خلال
التخطيط الجيد لمخرجات التعليم وتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين والتوزيع العادل
لفرص التعليم المهني والعالي وإنهاء محاباة أبناء المسؤولين والقيادات في منحهم فرص
أكبر وأكثر وعلى الحكومة أن تتعامل مع التعليم وفق الرؤية التي ترى أن إخراج الأمة
من حالة الفقر والجهل والمرض يعتمد بالأساس على اعتماد العلم منهجاً للرقي والتقدم
الاقتصادي والاجتماعي.
واقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى جانب انخفاض إنتاج النفط
وتراجع أسعاره، إضافة إلى وجود ظواهر سلبية موروثة ومستعصية وضعف مخرجات التعليم
العام والثأر وغياب القانون واتساع ظاهرة العنف والفوضى القبلية.
كل هذه الظواهر تعيق التنمية وتضعف من شأنها
ونتائجها المرجوة وإذا لم تعالج فستؤدي إلى تدهور الأوضاع وحلول الكارثة.
من هنا
فإن الإصلاح والتغيير الشاملين يتطلبان توجه كل الجهود المخلصة والمثمرة نحو أحداث
عملية نهوض تنموي ورفع وتائر التنمية بما يحقق الأهداف المرجوة وأهمها رفع معدلات
الدخل السنوي للفرد وبما يكفل أن يعيش الناس حياة كريمة وسعيدة..
هذا ما يجب أن
تسعى إليه مختلف القوى والأحزاب السياسية التي تعمل على تقدم وخدمة الشعب وفقاً
للطموحات التي يطمح إليها ويعتبر التحدي رقم واحد هو الفقر ويليه الفساد وعلى
الدولة ومنظمات المجتمع المدني العمل على إنهاء هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة ،
فهي مصدر أكثر الآلام، والأحقاد، ومصدر الإحباط والإرهاب، بل إنها بؤرة دائمة لكثير
من المشاكل والإشكاليات التي يكون لها آثار وتداعيات ضارة على الأفراد والمجتمع
والدولة بشكل عام.
لذلك يجب توحيد كل جهود القوى الاجتماعية والوطنية في مجال
تنمية المجتمع اليمني ومن المهم في هذا الاتجاه أن ترتبط خطط التنمية والتطوير بهدف
أساسي وهو تحسين مستوى معيشة المواطن وتنمية المواطن اليمني وتأهيله وتعليمه، ففي
حين يعيش العالم في القرن الواحد والعشرين ومازال اليمن بالمعايير التنموية إحدى
دول التخلف الاجتماعي العام وذلك لأسباب عديدة أهمها النظرة القاصرة والموقف الخاطئ
من العلم ومناحي استخدامه في شؤون الحياة المختلفة.
وبهذا العدد أرى أن يتم
التركيز على معالجة مخرجات التعليم التي تتجه نحو البطالة والتي تتزايد سنوياً
وبصورة ملحوظة لتشمل أهم مجالات التعليم الجامعية في كافة التخصصات وذاك من خلال
التخطيط الجيد لمخرجات التعليم وتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين والتوزيع العادل
لفرص التعليم المهني والعالي وإنهاء محاباة أبناء المسؤولين والقيادات في منحهم فرص
أكبر وأكثر وعلى الحكومة أن تتعامل مع التعليم وفق الرؤية التي ترى أن إخراج الأمة
من حالة الفقر والجهل والمرض يعتمد بالأساس على اعتماد العلم منهجاً للرقي والتقدم
الاقتصادي والاجتماعي.