عارف بن
أحمد الصبري
أحمد الصبري
هذا العنوان هو عنوان رسالة نائب
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الموجه إلى رئيس
مجلس النواب والتي أرفقها بهذا البيان.
"إلى كل غيور في هذا البلد على دينه
وقيمه وأخلاقه".
الموضوع: الإصرار على مصادمة الإسلام ومخالفة شرع الله تعالى،
وانتهاك سيادة اليمن والدستور والقوانين النافذة.
بضغوط وإملاءات خارجية تصر بعض
المنظمات النسوية، وبعض المتنفذين في الحكومة اليمنية على تمرير وإقرار حزمة قوانين
تصادم الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وتضر بمصلحة البلد وتغير القيم
والهوية وتهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.
ومن ذلك الإصرار على تشريع قانون يمنع
ويجرم الزواج قبل إتمام سن الثامنة عشرة ويعاقب كل من يقوم بتزويج أبنائه وبناته
قبل هذا السن لإعفافهم في زمن الفتن والشهوات المتأججة، بحجة مواءمة التشريعات
اليمنية مع اتفاقية "السيداو"التي وقعت عليها اليمن بالرغم من مخالفة هذه التعديلات
المقترحة للأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع.
كما جاء في تقرير لجنة
تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب، وفتوى أكثر من مائة وأربعين عالماً
فيهم مفتي الجمهورية وأعضاء من دار الإفتاء ومجموعة من كبار علماء اليمن،
ولمخالفتها كذلك لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية
السعودية، وبيان مفتي الديار المصرية الأسبق، وقد بينت ذلك كله ونقلته في كتابي
الموسوم ب"الزواج المبكر بين حراسة الإسلام وتآمر الاتفاقيات الدولية"، حيث بدأت
هذه القضية عند قيام عدد من منظمات المجتمع المدني بتقديم مصفوفة "تعديلات قانونية
تخص المرأة "بذريعة أن بعض التشريعات اليمنية فيها تمييز ضد المرأة مثل :عدم
المساواة بين الجنسين في الميراث والدية وتعدد الزوجات وغير ذلك.
وقد انطلقت هذه
المنظمات من اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة "السيداو" هذه
الاتفاقية الإباحية التي تريد بعض المنظمات أن تجعلها صاحبة المرجعية والسيادة
العليا على الإسلام والدستور والتشريعات اليمنية كما هو واضح في مقدمة مصفوفة
التعديلات التي تقدمت بها هذه المنظمات حيث جاء فيها: "إن اليمن قامت سابقاً بتعديل
بعض القوانين المتضمنة نصوصاً تمييزية ضد المرأة لمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية
المصادقة عليها بلادنا وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
"السيداو" وتعهدت بعض المنظمات بمواصلة حصر ودراسة القوانين المطلوب
تعديلها".
وقد تضمنت هذه المصفوفة المطالبة بتجريم ومنع الزواج قبل إتمام سن
الثامنة عشرة.
وكان وزير العدل هو الذي تولى هذه الحملة المطالبة بتجريم الزواج
قبل سن الثامنة عشرة.
وفي تاريخ: 1/6/2010م جاءت رسالة من نائب رئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى رئيس مجلس النواب بعنوان:"هام
وعاجل"، يطلب فيها من رئيس مجلس النواب التدخل في إقرار حزمة القوانين المتعلقة
بالأجندة الوطنية للإصلاحات ومنها مشروع قانون سن الزواج الذي تريد الحكومة فيه
تجريم الزواج قبل إتمام سن الثامنة عشرة، وعللت الرسالة ذلك بأن تأخير إقرار هذه
القوانين له آثار سلبية على المساعدات التنموية المقدمة من الدول والمنظمات المانحة
والتي تتابع الحكومة بشأنها بشكل مستمر وأن بعض المساعدات مشروطة باستكمال إجراءات
المصادقة على هذه الإصلاحات.
فما دخل قانون الزواج بإصلاح أوضاعنا الداخلية؟
وماذا تريد منا هذه الدول الأجنبية التي تنتهك سيادتنا وتتدخل في شؤوننا الداخلية
وتسعى لفرض تشريعات تخالف ديننا وتدمر قيمنا وأخلاقنا وهويتنا الإسلامية؟ وصدق الله
تعالى إذ يقول :"ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو
الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا
نصير".
وقوله سبحانه:"ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل
عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وقال
عزوجل :"ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم
الآيات إن كنتم تعقلون".
وقال سبحانه: "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن
دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون".
وقال تعالى: "والله يريد أن
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً".
اللهم هل بلغت
اللهم فأشهد،،، • عضو لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس
النواب
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الموجه إلى رئيس
مجلس النواب والتي أرفقها بهذا البيان.
"إلى كل غيور في هذا البلد على دينه
وقيمه وأخلاقه".
الموضوع: الإصرار على مصادمة الإسلام ومخالفة شرع الله تعالى،
وانتهاك سيادة اليمن والدستور والقوانين النافذة.
بضغوط وإملاءات خارجية تصر بعض
المنظمات النسوية، وبعض المتنفذين في الحكومة اليمنية على تمرير وإقرار حزمة قوانين
تصادم الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وتضر بمصلحة البلد وتغير القيم
والهوية وتهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.
ومن ذلك الإصرار على تشريع قانون يمنع
ويجرم الزواج قبل إتمام سن الثامنة عشرة ويعاقب كل من يقوم بتزويج أبنائه وبناته
قبل هذا السن لإعفافهم في زمن الفتن والشهوات المتأججة، بحجة مواءمة التشريعات
اليمنية مع اتفاقية "السيداو"التي وقعت عليها اليمن بالرغم من مخالفة هذه التعديلات
المقترحة للأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع.
كما جاء في تقرير لجنة
تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب، وفتوى أكثر من مائة وأربعين عالماً
فيهم مفتي الجمهورية وأعضاء من دار الإفتاء ومجموعة من كبار علماء اليمن،
ولمخالفتها كذلك لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية
السعودية، وبيان مفتي الديار المصرية الأسبق، وقد بينت ذلك كله ونقلته في كتابي
الموسوم ب"الزواج المبكر بين حراسة الإسلام وتآمر الاتفاقيات الدولية"، حيث بدأت
هذه القضية عند قيام عدد من منظمات المجتمع المدني بتقديم مصفوفة "تعديلات قانونية
تخص المرأة "بذريعة أن بعض التشريعات اليمنية فيها تمييز ضد المرأة مثل :عدم
المساواة بين الجنسين في الميراث والدية وتعدد الزوجات وغير ذلك.
وقد انطلقت هذه
المنظمات من اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة "السيداو" هذه
الاتفاقية الإباحية التي تريد بعض المنظمات أن تجعلها صاحبة المرجعية والسيادة
العليا على الإسلام والدستور والتشريعات اليمنية كما هو واضح في مقدمة مصفوفة
التعديلات التي تقدمت بها هذه المنظمات حيث جاء فيها: "إن اليمن قامت سابقاً بتعديل
بعض القوانين المتضمنة نصوصاً تمييزية ضد المرأة لمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية
المصادقة عليها بلادنا وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
"السيداو" وتعهدت بعض المنظمات بمواصلة حصر ودراسة القوانين المطلوب
تعديلها".
وقد تضمنت هذه المصفوفة المطالبة بتجريم ومنع الزواج قبل إتمام سن
الثامنة عشرة.
وكان وزير العدل هو الذي تولى هذه الحملة المطالبة بتجريم الزواج
قبل سن الثامنة عشرة.
وفي تاريخ: 1/6/2010م جاءت رسالة من نائب رئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى رئيس مجلس النواب بعنوان:"هام
وعاجل"، يطلب فيها من رئيس مجلس النواب التدخل في إقرار حزمة القوانين المتعلقة
بالأجندة الوطنية للإصلاحات ومنها مشروع قانون سن الزواج الذي تريد الحكومة فيه
تجريم الزواج قبل إتمام سن الثامنة عشرة، وعللت الرسالة ذلك بأن تأخير إقرار هذه
القوانين له آثار سلبية على المساعدات التنموية المقدمة من الدول والمنظمات المانحة
والتي تتابع الحكومة بشأنها بشكل مستمر وأن بعض المساعدات مشروطة باستكمال إجراءات
المصادقة على هذه الإصلاحات.
فما دخل قانون الزواج بإصلاح أوضاعنا الداخلية؟
وماذا تريد منا هذه الدول الأجنبية التي تنتهك سيادتنا وتتدخل في شؤوننا الداخلية
وتسعى لفرض تشريعات تخالف ديننا وتدمر قيمنا وأخلاقنا وهويتنا الإسلامية؟ وصدق الله
تعالى إذ يقول :"ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو
الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا
نصير".
وقوله سبحانه:"ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل
عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وقال
عزوجل :"ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم
الآيات إن كنتم تعقلون".
وقال سبحانه: "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن
دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون".
وقال تعالى: "والله يريد أن
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً".
اللهم هل بلغت
اللهم فأشهد،،، • عضو لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس
النواب