نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
جميعنا نحن
البشر نعرف معنى وأهمية العدالة، فهي أساس الملك، لهذا فلا شيء يعلو قيمة العدالة
لأنها الطريق الصحيح لقيم أخرى عديدة تنمو وتزدهر أو تتهاوى وتتساقط بتحقيق العدالة
أو بالإخفاق في تحقيقها، ويعتبر رجل القانون هو المرجع أو الملاذ الأخير في هذه
الدنيا لكل المظلومين ، وبفقدانها لا يتبقى غير عدالة السماء وانتظار الرحيل إلى
الحياة الأخرى حيث العدالة المطلقة التي تنشدها كل المخلوقات بما فيهم
البشر.
، لذلك فالإنسان أو الرجل القانوني يتم
إعداده إعداداً خاصاً وتقترب مهمته من حد القدسية.
لهذا كم يتمنى عدد من
الناس تقديم لصوص الأموال العامة والفاسدين العابثين بقوة المواطن البسيط
إلى العدالة للمساءلة واتخاذ الحسم في التعامل معهم وغيرهم، وأعتقد بأن ذلك الإجراء
سيكون إجراءً مريحاً للرأي العام الذي يتطلع دائماً إلى تحقيق العدالة والمساواة
بين الجميع وسيكون ذلك حسناً، ولكن أعتقد أيضاً أن هناك مرحلة أخرى ينبغي علينا أن
نفهمها ونعيها جيداً لأنها لا تقل أهمية عن تقديم مسؤول كبير أو صغير إلى المحاكمة،
هي مرحلة تتسم بالنضج والفهم العميق والصحيح للأمور ومظاهر الحياة، مرحلة يقوم
مضمونها على أساس أن تقديم أي إنسان للمحاكمة لا يعني أبداً أنه مجرم وكل ما يعنيه
هو أنه متهم وكل القوانين والأعراف تقول أن المتهم بريء إلى أن تثبت
إدانته..
لهذا ينبغي علينا أيضاً أن ندرك أن القضاة والمستشارين وحدهم هم أصحاب
الحق في الإدانة وكما تتطلب هذه الإدانة من علم وإجراءات وخبرة وحسم وتحل بالقيم
العليا التي لا يعرفها غير العالم المتقي المعروف بتقواه.
الصحفي والرأي العام :
من المعروف أنه في الدول المتقدمة يؤمنون إيماناً عميقاً بالتخصص ولا يسمحون
بمزاولة أية مهنة إلا لمن تأهل لمزاولتها وإذا كان رجال الصحافة والإعلام بطبيعة
مهامهم يعملون بالتوازي مع جميع المهن وشؤون الحياة ، فإن هذا التوازي ينبغي أن يظل
قائماً عندما يتصور الصحفي أو رجل الإعلام أنه قائد كبير أو وزير مسؤول أو طبيب
معالج أو قاض يصدر الأحكام والإدانة ، ومن هذا كان التعريف الدقيق للصحفي ورجل
الإعلام أنه مراقب موضوعي للأحداث من خلال هذه الموضوعية وعدم التحيز لأي سبب كان
فإنه يعرض القضايا المختلفة صانعاً بذلك الرأي العام الذي يفرض نفسه في النهاية على
الجميع ويحرص الصحفيون المخلصون على أن يكون الرأي العام صحيحاً وسليماً تجنباً
لتداعي الأمور في مختلف أنشطة المجتمع والحياة.
هناك فرق هائل بين الإدانة
والاتهام والأخطاء هنا كثيرة ومروعة من أخطرها توجيه الإدانة لمن لا يزال في مرحلة
الاتهام لهذا علينا لهذا علينا جميعاً أن ننتظر النطق بالحكم لنقول إن هذا المتهم
مدان أو بريء وقبل ذلك على رجال الصحافة أن يعرضوا بموضوعية كل الآراء والملابسات
وعلى الجماهير أن تتابع كل الحقائق التي تعرض عليها دون أن تتجنى بدورها على أي
متهم أو تتشفى قبل الأوان لمجرد أن المتهم كان من بين المشاهير في السلطة أو
المجتمع أو القبيلة..إلخ علينا جميعاً أن نفرق جيداً وبوضوح بين الاتهام والإدانة
وعندما نلتزم بذلك نكون قد وصلنا إلى مرحلة أعمق من النضج والفهم ويصبح من حقنا أن
نصدر أحكاماً على الخطأ والصواب من حقنا هنا إذا ما التزمنا بما ينبغي أن نلتزم به
في مثل هذه المسائل المصيرية ولكن ليس من حقنا أبداً أن ندين أي متهم يقف وحيداً
أمام قوة وسطوة القانون ويا لها من قوة ومن سطوة يخشع أمامها أي إنسان مهما بلغت
قوته وجبروته ومع ذلك يظل حكم المجتمع أشد قسوة بكثير من حكم القضاء العادل
والصحافة ..والله من وراء القصد.
البشر نعرف معنى وأهمية العدالة، فهي أساس الملك، لهذا فلا شيء يعلو قيمة العدالة
لأنها الطريق الصحيح لقيم أخرى عديدة تنمو وتزدهر أو تتهاوى وتتساقط بتحقيق العدالة
أو بالإخفاق في تحقيقها، ويعتبر رجل القانون هو المرجع أو الملاذ الأخير في هذه
الدنيا لكل المظلومين ، وبفقدانها لا يتبقى غير عدالة السماء وانتظار الرحيل إلى
الحياة الأخرى حيث العدالة المطلقة التي تنشدها كل المخلوقات بما فيهم
البشر.
، لذلك فالإنسان أو الرجل القانوني يتم
إعداده إعداداً خاصاً وتقترب مهمته من حد القدسية.
لهذا كم يتمنى عدد من
الناس تقديم لصوص الأموال العامة والفاسدين العابثين بقوة المواطن البسيط
إلى العدالة للمساءلة واتخاذ الحسم في التعامل معهم وغيرهم، وأعتقد بأن ذلك الإجراء
سيكون إجراءً مريحاً للرأي العام الذي يتطلع دائماً إلى تحقيق العدالة والمساواة
بين الجميع وسيكون ذلك حسناً، ولكن أعتقد أيضاً أن هناك مرحلة أخرى ينبغي علينا أن
نفهمها ونعيها جيداً لأنها لا تقل أهمية عن تقديم مسؤول كبير أو صغير إلى المحاكمة،
هي مرحلة تتسم بالنضج والفهم العميق والصحيح للأمور ومظاهر الحياة، مرحلة يقوم
مضمونها على أساس أن تقديم أي إنسان للمحاكمة لا يعني أبداً أنه مجرم وكل ما يعنيه
هو أنه متهم وكل القوانين والأعراف تقول أن المتهم بريء إلى أن تثبت
إدانته..
لهذا ينبغي علينا أيضاً أن ندرك أن القضاة والمستشارين وحدهم هم أصحاب
الحق في الإدانة وكما تتطلب هذه الإدانة من علم وإجراءات وخبرة وحسم وتحل بالقيم
العليا التي لا يعرفها غير العالم المتقي المعروف بتقواه.
الصحفي والرأي العام :
من المعروف أنه في الدول المتقدمة يؤمنون إيماناً عميقاً بالتخصص ولا يسمحون
بمزاولة أية مهنة إلا لمن تأهل لمزاولتها وإذا كان رجال الصحافة والإعلام بطبيعة
مهامهم يعملون بالتوازي مع جميع المهن وشؤون الحياة ، فإن هذا التوازي ينبغي أن يظل
قائماً عندما يتصور الصحفي أو رجل الإعلام أنه قائد كبير أو وزير مسؤول أو طبيب
معالج أو قاض يصدر الأحكام والإدانة ، ومن هذا كان التعريف الدقيق للصحفي ورجل
الإعلام أنه مراقب موضوعي للأحداث من خلال هذه الموضوعية وعدم التحيز لأي سبب كان
فإنه يعرض القضايا المختلفة صانعاً بذلك الرأي العام الذي يفرض نفسه في النهاية على
الجميع ويحرص الصحفيون المخلصون على أن يكون الرأي العام صحيحاً وسليماً تجنباً
لتداعي الأمور في مختلف أنشطة المجتمع والحياة.
هناك فرق هائل بين الإدانة
والاتهام والأخطاء هنا كثيرة ومروعة من أخطرها توجيه الإدانة لمن لا يزال في مرحلة
الاتهام لهذا علينا لهذا علينا جميعاً أن ننتظر النطق بالحكم لنقول إن هذا المتهم
مدان أو بريء وقبل ذلك على رجال الصحافة أن يعرضوا بموضوعية كل الآراء والملابسات
وعلى الجماهير أن تتابع كل الحقائق التي تعرض عليها دون أن تتجنى بدورها على أي
متهم أو تتشفى قبل الأوان لمجرد أن المتهم كان من بين المشاهير في السلطة أو
المجتمع أو القبيلة..إلخ علينا جميعاً أن نفرق جيداً وبوضوح بين الاتهام والإدانة
وعندما نلتزم بذلك نكون قد وصلنا إلى مرحلة أعمق من النضج والفهم ويصبح من حقنا أن
نصدر أحكاماً على الخطأ والصواب من حقنا هنا إذا ما التزمنا بما ينبغي أن نلتزم به
في مثل هذه المسائل المصيرية ولكن ليس من حقنا أبداً أن ندين أي متهم يقف وحيداً
أمام قوة وسطوة القانون ويا لها من قوة ومن سطوة يخشع أمامها أي إنسان مهما بلغت
قوته وجبروته ومع ذلك يظل حكم المجتمع أشد قسوة بكثير من حكم القضاء العادل
والصحافة ..والله من وراء القصد.