من الواضح لكل المتابعين والمراقبين للأحداث الجارية في اليمن، أن الأمور باتت ناضجة تماما أمام رحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح وحزبه الحاكم، حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب يتركب أساسا من تحالفات قبلية نفعية إلى جانب رجال الأعمال تماما كما كان حال حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك المسمى بالحزب الوطني.

ويأتي هذا الأمر بعد أن وصل الغليان الشعبي إلى درجة غير مسبوقة، في ظل اختمارات روح الانتفاضة اليمنية على نظام أرهق اليمن في العقود الثلاثة الماضية، وأوصل البلاد إلى شفير وهاوية التقسيم في السنوات القليلة المنصرمة، في الوقت الذي مازال فيه الخطاب السياسي لرأس النظام الحاكم يتجاهل المعطيات الجديدة المرتسمة على أرض الواقع في بيئة اليمن الداخلية وفي البيئة الإقليمية المحيطة، وما أفرزته أحداث فوجئ بها حتى من كانوا لوقت قريب أقرب حلفاء الغرب الأوروبي والولايات المتحدة في المنطقة، فما كان من هذا الغرب ومن الإدارة الأميركية سوى التعاطي مع الواقع، وهو ما بان واضحا وصارخا في التجربتين المصرية والتونسية على الأقل.

فكيف تبدو الأمور الآن في المسرح اليمني، وهل اقتربت نهاية ورحيل نظام علي عبد الله صالح، أم أن الأمور ربما ستسير على سكة ثانية عنوانها (إحداث ترقيعات وتسويات داخلية) ترضي الناس وتهدئ من غليانهم، وتحيد عموم القوى المهمشة في المجتمع اليمني؟

قضايا وعناوين متفجرة

في البداية، لا بد من القول بأن الحدث اليمني (المتفاعل وليس المنفعل) تأثر بشكل كبير برياح الانتصارات الشعبية التي هبت من تونس ومصر، والتي كان ومازال صداها مدويا على أرض اليمن وعموم المنطقة العربية، وفي استعارة شعبية يمنية مفعمة بروح التفاؤل لتجربة نهوض الناس في شوارع مصر وتونس من جهة، وبروح الإعجاب بالمنجزين المصري والتونسي من جهة ثانية.

قضايا رئيسية ومركزية في حياة اليمنيين مسألة عدوى التوريث التي انتقلت إلى اليمن, واندلاع مشكلة الحوثيين في الشمال واتساع ظاهرة الفقر والإفقار والفساد والتجهيل

ومع ذلك، لا بد من القول بأن المناخات العامة في بلاد اليمن السعيد، وفي تربته الداخلية، كانت تموج وتغلي في الأصل، وهي مهيأة تماما لاستقبال تلك الرياح العاتية التي جاءت لتعبر البحر الأحمر من شمال غرب اليمن من مصر وتونس.

فالأوضاع الداخلية في اليمن تعيش اضطرابات وقلاقل واهتزازات ليست بنت لحظتها، بل تعيشها منذ سنوات خلت على خلفية بروز ست قضايا رئيسة ومركزية في حياة الناس واليمن ككل:

أولها: بروز مسألة عدوى التوريث الذي انتقل إلى اليمن، وهو الأمر الذي سعى إليه نظام الرئيس علي عبد الله صالح، لنقل المركز القيادي في رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة البلاد إلى نجله في المرحلة التالية، وهو ما كان قد عبر عنه أكثر من مرة في السنوات الماضية إلى حين إعلانه العزوف عن هذا الخيار مؤخرا بعد هبات الشارع اليمني.

وثانيها: اندلاع مشكلة الحوثيين في الشمال، وهي وإن دخلت عليها أطراف إقليمية بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنها تلخص في جوهرها ومن حيث شرارتها الأولى، ولادة واتساع نطاق التمايزات والفوارق الطبقية الهائلة في اليمن عموما.

حيث حاولت القوات الحكومية إخماد التمرد الذي قاده عبد الملك الحوثي، الذي يسيطر رجاله على المناطق الجبلية في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، والتي تقع قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية دون البحث في الخيارات البديلة التي كان لها أن تنزع فتيل الصراع الداخلي. 

وثالثها: اتساع ظاهرة الفقر والإفقار والفساد والتجهيل، وتراجع مستويات المعيشة لعامة المواطنين على امتداد الأرض اليمنية، خصوصا في الجنوب، رغم مصادر الدخل المتنوعة التي تغذي الخزينة العامة للدولة اليمنية، وفي بلد متسع المساحات متسع الامتداد على البحر الأحمر وبحر العرب، وفي ظل وجود ثروات نفطية واعدة، لم توضع جميعها حتى الآن تحت قيد الاستثمار.

الأخطاء التي شابت الوحدة

من القضايا الأخرى التي يعاني منه اليمنيون تعاظم درجة الانقسام بين الشمال والجنوب، وتحسس المجتمع والناس لقضايا الديمقراطية والحرية والعدالة, وإيغال النظام باستعارة لعبة وفزاعة تنظيم القاعدة 

ورابعها: الأخطاء التي شابت الوحدة، وتعاظم درجة الانقسام بين الشمال والجنوب، واتساع رقعة التمايز الاقتصادي والمؤسساتي، حين عملت الجهات المركزية في صنعاء على تحقيق الانتقال بالاقتصاد في الشطر الجنوبي، من "الاقتصاد الاشتراكي" إلى "اقتصاد السوق"، وتفكيك القطاع العام بطريقة غير منظمة افتقدت في تحقيق (الندية) والتكافؤ بين شطري اليمن، وهو ما دفع في نهاية المطاف لولادة ظاهرة (الحراك اليمني الجنوبي).

إضافة للسياسات الإقصائية التي اتبعها نظام صنعاء تجاه الجنوبيين عموما بعد جولات المعارك الطاحنة التي جرت عام 1994 وكادت تعصف بوحدة البلاد. كما وفي سياساته الاقصائيه تجاه الشريك الأساسي في الوحدة اليمنية، ونعني به الحزب الاشتراكي اليمني (الجنوبي المنشأ)، وهو الحزب الذي قاد معركة استقلال الجنوب وإنهاء الاستعمار البريطاني عام 1969 تحت عنوان (الجبهة القومية)، وكان في موقع قيادة السلطة والبلاد في اليمن الجنوبي، وقد قاد مع الشمال عملية إعادة توحيد اليمن بجزأيه الشمالي والجنوبي عام 1986، الذي بات معظم قياداته خارج اليمن منذ العام 1994 بمن فيهم رئيسه السابق نائب رئيس الجمهورية بعد توحيد شطري اليمن في حينها علي سالم البيض.

وخامسها: تحسس المجتمع والناس لقضايا الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة وحقوق الإنسان، في بلد يسيطر عليه عمليا نظام (توتاليتاري) هو نظام الحزب الواحد، بينما غيبت المشاركة الفعلية لعموم التشكيلات السياسية، التي همشت إلى درجة انعدام دورها في تقرير مصائر البلاد على كل المستويات الداخلية وعلى مستويات السياسات الخارجية لليمن.

وسادسها: إيغال النظام باستعارة لعبة وفزاعة (تنظيم القاعدة)، والانطلاق منها لتشديد القبضة الأمنية في الداخل اليمني، ولتبرير حملات القمع التي طالت قطاعات وقوى يمنية مختلفة، كما في توفير التسهيلات للأطراف الخارجية خصوصا الولايات المتحدة للتدخل في الشأن اليمني، إلى حد قيام الطائرات الأميركية بقصف بعض المناطق اليمنية في الشمال والجنوب تحت عنوان ملاحقة فلول تنظيم (القاعدة) وبالتالي المساس بسيادة البلاد وكرامتها الوطنية، وجرح كرامة الشعب اليمني.

خفوت دعوات الانقسام

إن من حسن طالع الشعب اليمني أن الانتفاضة اليمنية التي باتت تدق اليوم أركان النظام في صنعاء استطاعت أن تخلق معطيات جديدة (مريحة ومطمئنة) بالنسبة لاثنتين من القضايا المتفجرة في اليمن.

أولها: أنها استطاعت أن تعيد الاعتبار لوحدة الشعب اليمني بأوسع قطاعاته بين الشمال والجنوب. كما أستطاعت أن تعيد الاعتبار لمسألة وحدة التراب اليمني، وأن تدفن كل دعوات الانقسام التي سادت في الفترات القليلة الماضية بسبب من جور النظام وفساده وإقصائه للجنوبيين على كل المستويات، وتهميش حضورهم السياسي في صياغة السياسات العامة لليمن.

الانتفاضة اليمنية، التي باتت تدق اليوم أركان النظام في صنعاء، استطاعت أن تخلق معطيات جديدة لاثنتين من القضايا المتفجرة، أولاها إعادة الاعتبار لوحدة الشعب اليمني, وثانيتها توحيد الأهداف المطلبية 

فالانتفاضة وحدت حركة الشارع والشعب اليمني من جديد بين الشمال والجنوب، ووحدت حركته الانتفاضية في مواجهة النظام القائم، ودفعت نحو تراجع خيارات الانقسام، وأعادت إنتاج خيارات جديدة يقف على رأسها خيار وحدة البلاد والناس ضمن إطار وطني قومي واحد، سعيا باتجاه (يمن جديد)، (يمن المواطنة والمساواة) الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وعلى أساس التوازن في البناء التنمية المستدامة على كل مستوياتها، وفي استثمار الموارد، وصولا إلى تحقيق المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء لأي طرف سياسي فاعل، أو لأي من أبناء البلاد.

وثانيهما: أنها استطاعت أن تنهي أو أن تخفف على الأقل من وطأة المشكلة الحوثية، انطلاقا من توحيد الأهداف المطلبية (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) لعموم الحوثيين، وإدغامها بالمطالب الوطنية لعموم اليمنيين المتضررين أصلا من سياسات النظام على هذه الصعد.

وعليه، إن اختفاء أصوات الانقسام، وتراجع مطالب الانقسام لمجموعة (الحراك) الجنوبي، وإعادة بلورتها باتجاه وحدوي، وتراجع ظاهرة المشكلة الحوثية، وانتقالها للاندغام بالهم الوطني العام لعموم الشعب اليمني، يمثل الثمرة اليانعة والطازجة الأولية لانتفاضة الشعب اليمني على طريق تحقيق أهدافها بالإصلاحات المنشودة والخلاص من نظام هرم لم يعد له من مبرر للبقاء.

هذا إذا تذكرنا أيضا بأن انتفاضة الشعب اليمني تسببت عمليا في انفضاض شركاء الحزب الحاكم ومنهم حزب الإصلاح، كما تسببت في شق صفوف الحزب الحاكم، وحدوث نزيف كبير في قاعدته وحتى في بنيانه القيادي تماما كما حدث مع حال الحزبين الحاكمين في مصر مبارك (الحزب الوطني) وتونس بن علي (الحزب الدستوري) قبل سقوطهما وبعيد السقوط.

نتائج واستخلاصات

بالنتيجة، إن حلول (التسويات والترقيعات) تبدو غير ممكنة في اليمن مع نظام تنخره عوامل الموت السريري بعد ثلاثة عقود ونيف من عمره في قيادة اليمن، حيث تم تهميش مؤسسات الدولة، وتغييب قوى المجتمع وأطره المدنية والمؤسساتية، فيما طغت القيادة الفردية لزعيم النظام في تقرير مصائر اليمن وسياساته الداخلية والخارجية.

وعليه، باتت فرص بقاء واستدامة النظام القائم في اليمن شبه مستحيلة اليوم مع الحشود المليونية في ساحة التغيير في صنعاء وفي عموم مدن اليمن بشماله وجنوبه، ومع توالي الالتفاف والتضامن مع مطالب الناس المحقة والساعية من أجل يمن موحد ويمن سعيد، وذلك رغم مخاوف البعض من مقولة (الفراغ الدستوري) حال سقوط النظام، وهي المخاوف التي انتابت البعض قبيل سقوط نظامي مبارك وبن علي.

فدعاة مقولة (مخاوف الفراغ الدستوري) يستندون في تقديمهم لمخاوفهم إلى غياب البديل بسبب من ضعف وهشاشة حضور وفعل وتأثير ودور بقية أحزاب الخريطة السياسية اليمنية، ومنها (تكتل اللقاء المشترك) ومكوناته السياسية التي تضم الآن (التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي وبعض القوى الصغيرة).

فالأحزاب السياسية اليمنية تستند في الغالب إلى واجهات (أفراد) وشيوخ قبائل كما تتداخل مع هذه الفئات وتتقاطع المصالح الشخصية الصرفة وينحصر الحزب في الغالب أيضا على رأي "زعيمه الأوحد".

ومع هذا، فإن تلك المخاوف لا مبرر لها، حين ثبت على أرض الواقع بأن (فزاعة) الفراغ الدستوري فزاعة استعمالية يستخدمها أنصار النظام في دفاعهم عن المنظومة السياسية القائمة، وهو ما دحضته وقائع التجربتين المصرية والتونسية.

السيناريو المتوقع أمام الحالة اليمنية قد يكون أليما وقد يكون دمويا على شاكلة الحال في ليبيا الآن، حال استمرت مكابرة رأس النظام، الذي يبعث برسائله القمعية كل يوم إلى المتجمعين والمحتشدين

ومن هنا فإن السيناريو المتوقع أمام الحالة اليمنية، قد يكون أليما وقد يكون دمويا على شاكلة الحال في ليبيا الآن، حال استمرت مكابرة رأس النظام، الذي يبعث برسائله القمعية كل يوم إلى المتجمعين والمحتشدين في ميدان التغيير وغيره من الميادين على امتداد الأرض اليمنية، لكن الأمور ستفضي بكل الحالات في نهاية خواتيمها إلى رحيل النظام ورمزه الأول، وفي الإخراج نفسه الذي تم في الثورتين التونسية و المصرية.

إن اقتراب لحظات رحيل النظام (الهرم) في اليمن، تفتح الطريق للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، تتكفل بإنهاء الأزمات التي ضربت اليمن في السنوات الأخيرة (أزمة الجنوب وأزمة الحوثيين).

كما تفتح الطريق أمام الشعب اليمني وأحزابه وقواه (مهما كان حجمها وحضورها) ومؤسساته الوطنية والمجتمعية للقيام بمراجعة شاملة للسياسات التي اتبعتها الدولة اليمنية، وفي مقدمتها معالجة الأخطاء التي شابت تحقيق الوحدة بين شطري اليمن في العقدين الماضيين.

المصدر : الجزيرة