هناك مطالب عدة مطلوب تنفيذها من قبل وزراء حكومة الوفاق الوطني، وخاصة وزراء المعارضة في تشكيلة هذه الحكومة، إن كانوا فعلاً يخدمون أهداف ثورة الشباب، وهذا لا شك فيه، ولكن من باب ليطمئن قلب شباب الثورة في ساحات الحرية وميادين التغيير، ومن باب تقليص الفجوة والهوة التي يحاول أعداء الثورة إيجادها، وتوسيعها بين شباب الثورة وبين أحزاب المعارضة بفعل الفعل السياسي الذي يختلف نوعاً ما عن الفعل الثوري في الوسيلة والأسلوب، ويتفق معه في الغاية والهدف.

وما هو مطلوب فعله من قبل هؤلاء الوزراء، وخاصة وزراء المعارضة، العمل على إنشاء غرفة عمليات لكل وزير ترصد له ما يكتب عن الوزير والوزارة التي يرأسها، وما هو مطلوب منه وفريق عمله في الوزارة التي هو فيها، وتتابع آراء الشارع حول أداء عمل الوزارة لتتجنب السلبيات وتعزز من الإيجابيات، لا أن يسير عمل وزراء المعارضة على غرار وزراء المؤتمر الشعبي العام في السنوات الماضية، في الإهمال ولا مبالاة، وكأنك يا زيد ما غزيت، وأن تكون غرفة العمليات فعالة ومستمرة، لا أن تكون كصناديق الشكاوى في بعض الوزارات والمستشفيات، والتي لا تفتح على مدار السنة ولا حتى مرة واحدة.

كما أنه مطلوب أيضاً من وزراء هذه الحكومة تبني المواقف والمطالب الثورية، والتحدث بلغة ثورية، وبمنطق ثوري، وبأسلوب دبلوماسي، كما أن عليهم زيارة ساحة التغيير التي لا تبعد عنهم سوى أمتار أو بضع كيلومترات داخل العاصمة صنعاء للاستفادة من آراء الشباب، والاستعانة بالخبرات الشبابية إن لم يكن يوسعهم النزول إلى ساحات الحرية وميادين التغيير المختلفة، وكذلك للتشاور، والتحاور مع الشباب لكي يثبتوا فعلاً أنهم يعبرون عن هؤلاء الشباب، ويعبرون عن الشارع الثائر، لا أن يظلوا في الأبراج العاجية، والغرف المكيفة ثم يأتون بعد ذلك لادعاء أنهم يمثلون الشباب، فهذا منطق لا يستقيم وأهداف ومبادئ التغيير، وخاصة وأن هناك توجسات، وهواجس في عقول الكثير من الثوار من أن تكتفي المعارضة بما تحقق، وتعتبره نصراً عظيماً لا يوازيه إلا انتصار المسلمين يوم أحد، وتعمل على الإبقاء على هذا الوضع حفاظاً على المكاسب التي قد يخيل إليها أنها حققتها دون إحالة المتهمين بقتل شباب الثورة، وقصف الأحياء السكنية في المدن والقرى إلى المحاكمة، ما لم يتم هذا فسيزيد من تعقيد الأوضاع، وسيجعل الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، وهو ما سيعده الشباب انتقاصاً من ثورتهم، واحتيالاً على أهدافها التي نادت من أول يوم بإسقاط النظام بكل أركانه ورموزه وفلسفته وثقافته.

* سهيل والجزيرة:

صحيح أننا عشنا "33" عاماً على سماع قناة الزعيم الملهم، والأوحد، وصاحب الفخامة والسمو، والرأي الواحد الأوحد حتى بعد أن دخلنا عصر الفضاء المفتوح، وثورة المعلومات، والإعلام العابر للقارات، إلا أن البث المحلي ظل محصوراً على قنوات لوثت عقل المشاهد، ودمرت تفكيره، فالمطلوب من قناة سهيل، والجزيرة الخروج إلى الشارع، وعدم التقوقع بحجة عدم التصريح، والبحث عن تصريحات للعمل من الوزارة الجديدة بما في ذلك حضور اجتماع مجلس الوزراء، والمؤتمرات الصحفية للحكومة، وحضور الفعاليات الرسمية لكل المسؤولين مثلها مثل قناة "اليمن - سبأ - الإيمان – عدن"، وهذا حق من حق قناة سهيل كقناة محلية لتنافس بقوة الحقيقية ومصداقية الكلمة لنعرف حقيقة الحكومة الجديدة بما في ذلك من يمثلون المعارضة، إذ من غير المقبول بعد اليوم التذرع بالقوانين، لأنه وبموجب المبادرة الخليجية يعطل العمل بالدستور، وبمعظم القوانين في البلد، وأصبحت هي القانون الساري حالياً.