بدون شك أن قيام أي عمل يتطلب لعملية تنظيم وتنسيق وربط العلاقة بين القائمين على ذلك العمل وبين جهات أخرى في المجتمع ، وأي خطوة يخطوها الإنسان أو يبادر إلى تنفيذ عمل يتطلب منه أن يسبق إعداد وتخطيط سليمين يضمنان سير العمل بدون معوقات ومنغصات ، ولذلك لو نظرنا إلى الوضع الذي تتوالد فيه الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية، فإن الذي ينظم حركتها ووجودها في المجتمع ويربط العلاقة بينها وبين الجهات المعنية هو القانون رقم (1) لسنة 2001م الخاص بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن ، ومن خلال العمل في الميدان من قبل كثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجد أن القانون بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة في عدد من مواده بما يتوافق مع وضع تلك الجهات وبما يضمن تنامي العلاقة بين كافة الأطراف المعنية في القانون.
ومن خلال القراءة المتأنية لأي قانون يجد القارئ بعين الناقد والباحث عن الثغرات أن هناك فعلاً مواداً تشكل هماً كبيراً للعاملين في الجهات المخصص لها القانون ، وبالتالي فقد وجد من يفند تلك المواد ويطرح مقترحات بديلة لها من خلال استشارة المعنيين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية ومن خلال التواصل مع القانونيين بغرض الخروج برؤى واحدة وتشكيل ضغط باتجاه إعادة تعديل القانون بمواده المطروحة للتعديل ، وفي هذا الاتجاه بدأ مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن في تنفيذ مشروع في اتجاه المناصرة لتعديل ذلكم القانون ، والمركز لا يسير لوحده بل ينفذ عدداً من الفعاليات تصب في عملية كسب المناصرة والعمل على تشكيل الضغط على مجلس النواب المنتخب بهدف تعديل القانون كونه يتعلق بمنظمات المجتمع المدني "جمعيات – مؤسسات" مع أن هناك من يريد إلغاء القانون ، وهى المسألة الأكثر صعوبة لأن إلغاء القانون يعني الفوضى في عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، ولكن مطلوب أن تناقش المواد التي تتطلب التعديل وتطرح المواد البديلة حتى يخرج قانون يخدم الجمعيات والمؤسسات لا أن يكون مقيداً لحريتها وحركتها ومسيطراً على كل شيء فيها ، يخدم مصلحة أشخاص في النظام .

ويرى كثير ممن يعملون في الجمعيات والمؤسسات أن من اكبر العوائق لهم هو المركزية في كل شيء والتعقيدات في كثير من القضايا المرتبطة باستمرارية تلك الجهات التي يخصها القانون .
ومع ذلك فلازالت المشكلة قائمة أمام أصحاب مشروع المناصرة للتعديل في أن التعديلات قدمت وطرحت وهو عمل خفف كثيراً على المعنيين في المؤسسات والجمعيات ممن لم يفتح القانون ولم يقرأ ما فيه أن يزكوا المبادرة ومع ذلك مطلوب القراءة المتفحصة للقانون، لأن الجمعية أو المؤسسة التي تسير والقانون مغيب من مكاتبها ومن عقول القائمين عليها يسهل ابتزازهم وتحريكهم كيف ما أراد الآخرين .
نتمنى من القائمين على المشروع أن يؤكدوا في أطروحتهم على الشفافية والوضوح في كل شيء حتى تقديم مصادر الدخل التي يتهرب الكثير من كشفها لسبب يرونه هم قبل غيرهم ولكن العمل النظيف هو الذي يفرض نفسه في التعامل، فأي جهة تعتقد أنها ستستمر بإخفاء موارده "من الحسد" هو اعتقاد خاطئ لأنه سيأتي اليوم الذي تكشف أرصدة وتعرى الأقنعة .
ولمزيد من التأييد أرى أن يفعل النقاش في كثير من المنتديات اليمنية وإعلام التواصل الاجتماعي "الفيس بوك " و"التويتر" والرسائل القصيرة بالا يميل والفاكسات بهدف الحصول على كم كبير من المعلومات والمقترحات وغربلتها والخروج برؤية موحدة لصالح الكل .