بثورة (الإمام/ يحي بن حميد الدين) خلال الفترة 1905م ــ 1918م, (قفزت) اليمن الشمالية (القفزة الكبرى الأولى). وذلك بتأسيس دولة واحدة في شمال اليمن, ولكن التمسك بهيكل الدولة (الاندماجية) كان فيه تجاوز (لواقع) الانقسام المذهبي, وكذا (واقع) الانقسام القبلي في معظم مناطق اليمن. لذلك كان (الاستبداد) و(الإقصاء والتهميش) ضرورة لفرض الاندماج والمركزية.
 وبثورة (26 سبتمبر) 1962م, (قفزت) اليمن الشمالية (القفزة الكبرى الثانية). حيث انتقلت من نظام الحكم (الملكي المطلق), إلى نظام الحكم (الجمهوري). ولكن تجاوز النظام (الملكي الدستوري) الذي كان مطلب (الأحرار) في ثورة 1948م. وتمسك النظام الجديد بهيكل الدولة (الاندماجية) لم يسمحا بحل مشكلة (الإقصاء والتهميش) التي قامت الثورة ضدها. وعلى العكس فقد (زاد) (الإقصاء والتهميش)، بإضافة إتباع (الملكيين) إلى قائمة (الإقصاء والتهميش السابقة).
 وبثورة (14 أكتوبر) 1963م, وتحقيق الاستقلال في (30 نوفمبر) 1967م, (قفزت) اليمن الجنوبية (قفزة مزدوجة كبرى). فمن جهة تم الانتقال من محميتين (شرقية وغربية) مكونتين من(23) إمارة ومشيخة وسلطنة إلى دولة مركزية واحدة, ومن جهة أخرى تم الانتقال من نظام الحكم (الملكي المطلق) المتمثل بحكم (السلاطين والأمراء والمشايخ) إلى نظام الحكم (الجمهوري). ونتيجة لتجاوز (الواقع) الاجتماعي والاقصادي, وفرض هيكل الدولة (الاندماجية) فلم يتم إقصاء وتهميش (السلاطين والأمراء والمشائخ) و(أصحاب رأس المال) و(ملاك الأراضي), و (معارضي النهج الاشتراكي) فحسب, لا بل وصل الأمر إلى حد (الإقصاء والتهميش المناطقي المتبادل) بين من قاموا بالثورة أنفسهم.
 وبالوحدة في 22 مايو 1990م (قفزت) اليمن (القفزة الكبرى الثالثة). فقد تم الانتقال من دولتين مستقلتين بنظامين سياسيين مختلفين إلى دولة مركزية واحدة. وعلى الرغم من رفع شعار (الوحدة تجب ما قبلها), إلا أن تمسك النظام السياسي الجديد بهيكل الدولة (الاندماجية), لم يسمح بمعالجة مشكلات (الإقصاء والتهميش السابقة), لا في الشمال, ولا في الجنوب.
 وعلى عكس الشعارات المرفوعة فقد أضافت حرب صيف 1994م إلى (قائمة الإقصاء والتهميش السابقة), مجموعة جديدة تتمثل بكافة شركاء وحدة 22 مايو 1990م من (الجنوبيين). وكانت خطة (التوريث) ستصل بالإقصاء والتهميش إلى أقصاه. ولكن جاءت (حروب صعدة) و (حراك الجنوب) ومن ثم (الثورة السلمية اليمنية) لتؤكد أن المجتمع اليمني يرفض الواقع الذي (حشر) فيه, ويريد إيقاف (مسلسل الإقصاء والتهميش).
 اليوم وعلى الرغم من تعقيدات حل (القضايا اليمنية الكبرى)، فان إمامنا فرصة تاريخية نادرة. فانطلاقاً من الحكمة والعقلانية التي اتصفت بها (الثورة السلمية اليمنية), ونظراً لاكتمال دورة (الإقصاء والتهميش المتبادل). أي مشاركة الجميع في إقصاء وتهميش الجميع, وبالنظر إلى الدعم الدولي والإقليمي الواسع والمتعدد الجوانب لليمن, فان الظروف قد تكون مهيئة للخروج من (الحلقة اللعينة) للإقصاء والتهميش المتبادل. وذلك على قاعدة (الوطن يتسع للجميع) التي, لن تتحقق إلا باتفاق عام ــ في (الحوار الوطني) ــ على العودة إلى (الوسطية) السياسية, و(التصالح التاريخي) مع الواقع (المحلي والإقليمي). وهذا يتطلب:ــ
 1ــ العودة عن هيكل الدولة (الاندماجية) التي أثبتت تجربة (مائة عام) فشله, وتطبيق هيكل (وسطي) يتمثل بدولة (اتحادية فيدرالية) تأخذ بعين الاعتبار واقع اليمن الحالي وتاريخه ومستقبلة. وبتطبيق قاعدة (الوطن يتسع للجميع) و(الوسطية) و (التصالح)، فان هيكل الدولة في اليمن يجب ان يكون (2 × 2 × و). أي فدرالية ثنائية مزدوجة معززة بحكم محلي واسع الصلاحيات. وبهذا يمكن حل (القضية الجنوبية الكبرى) المتمثلة بـ (القضية الجنوبية) والقضية (التعزية) والقضية (الحضرمية) والقضية (التهامية) وقضية (مأرب) الخ.
2ــ العودة عن النظام (الجمهوري) الذي اثبت الواقع اليمني والعربي فشله, وتطبيق نظام (وسطي) يتمثل بنظام (ملكي دستوري جماعي) من خلال استحداث (مجلس ملكي أعلى دائم), يضم (أئمة الشمال, وسلاطين الجنوب) ومجالس ادنى تستوعب (شيوخ القبائل, ورؤساء منظمات المجتمع المدني). وبهذا يمكن حل (مشكلة (صعدة) الكبرى) المتمثلة بمشكلة (الحوثيين, والمشائخ) في الشمال, و (السلاطين والأمراء والمشائخ,) في الجنوب و غيرهم.
3ــ العودة عن ( اقتصاد الخصخصة) الرأسمالي المتطرف, الذي تم تطبيقة بعد الوحدة, إلى (اقتصاد السوق الاجتماعي), الذي يمكنه الحد من مشكلات الإقصاء والتهميش الاقتصادي وأخطرها مشكلتي (البطالة والفقر).
وهكذا يمكن صياغة معادلة استقرار اليمن على النحو التالي:
فيدرالية (2 × 2 × و) + ملكية دستورية جماعية + اقتصاد السوق الاجتماعي = دولة مدنية
 كلية الاقتصاد / جامعة عدن