إن معاناة كبيرة تلحق بالمستهلك اليمني جراء انعدام وسائل الحماية لكافة المواد الاستهلاكية من قبل الجهات المختصة، فالأسواق تمتلئ بالبضائع الرديئة والمغشوشة والمقلدة ولا ندري أي هي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس؟!، فالتجاوزات التي يشهدها السوق اليمني سواء على مستوى تداول سلع الاستهلاك الغذائي أو الدوائي ومواد البناء وإلى آخره، ففيها مخاطرة كبيرة تهدد المستهلك اليمني، فلماذا لا تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بدورها الوطني في التخفيف من أعباء ومعاناة المستهلكين اليمنيين؟!.
***
هل تعلم عزيز القارئ أن اليمن يعاني من شح الموارد ومنها المياه في وقت يشهد اليمن نمواً سكانياً متزايداً، وتعد معدلات نمو السكان في اليمن من الأعلى في العالم، كما يعاني سكانه من تفشي سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال، فضلاً عن الفقر المدقع الذي يعيشه السكان، إذ يعيش أكثر من 47% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، وأن معدلات البطالة مرتفعة وفرص العمل محدودة، خاصة بين الشباب.. هذه المعلومات أكدها مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء.
***
عندما أذكر الشباب أصاب بالحسرة والألم، فالكثير منهم لجأ إلى تعاط الحبوب المخدرة مع القات ظناً منهم أنها السبيل لإخراجهم من أزمتهم الحقيقة، وأنا هنا لا ألوم الشباب، فاليأس دفع بهم إلى ذلك السلوك للهروب من الواقع المرير الذي يعيشونه.
وإذا كنا نريد أن نطبق مبدأ المحاسبة، فأنا أرى بأنه يجب أن نطبقه على الجهات التي تسهل عمليات التهريب للأدوية، ليتم بيعها بين أوساط الشباب ويجب محاسبة مالكي الصيدليات ومن يسمحون ببيع مثل هذه الحبوب المدمرة للشباب.
إن انتشار هذه الحبوب في الأسواق بات مصدراً حقيقياً للقلق، لأنها بالفعل تحطم الشباب الذي يعتمد عليهم في بناء اليمن وصدقوني الكثير من الشباب عندما يتعاطون هذه الحبوب تدفعهم إلى ارتكاب أفعال تضر بهم وبالآخرين، فهل نحاسبهم على أفعالهم أم نحاسب من أوصلهم إلى تلك الحالة.
والحقيقة لا أدري لماذا تم إلغاء التجنيد بالنسبة للشباب أنا أرى أن إلحاق الشباب بالتجنيد سيعلمهم النظام والانضباط وأيضاً سيساعد على التخفيف من حالات الإدمان وسيساهم في خلق شباب قادر على تحمل المسؤولية وسيزرع فيهم حب الوطن وهذا ما نحتاجه الآن في الوقت الراهن.. صدقوني أن التجنيد هو الحل الأمل لإخراج الشباب من أزمته الراهنة.
***
وأخيراً وبعيداً عما تقدم.. إن المدارس شارفت أن تفتح أبوابها وسبق وأن تناولت موضوع الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، فهل يا ترى سيتم النزول إلى المدارس الخاصة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الزيادة المهولة في الرسوم.
أتمنى من مدير عام مكتب التربية والتعليم الاهتمام بهذا الأمر والعمل على التخفيف في معاناة المواطن، أتمنى أن يتحقق ذلك، والسلام ختام.