من الواضح أن العقاب المفروض على الشعب اليمني لم ينتهِ، فقد اعتقدنا لوهلة أن العقاب قد انتهى عندما عادت الكهرباء إلى منازلنا ولم تنقطع في اليومين الماضيين ولكن مثلما يقولون" يا فرحة ما تمت خذها الغراب وطار" فالكهرباء وصلت والماء ذهب، فبعد أن كان يصل إلينا بعد يوم الآن انقطع تماماً، هاهي أربعة أيام تمر والمياه غائبة عنا حتى المولدات الكهربائية الخاصة بالمياه لا تعمل لانعدام المياه.. بالله عليكم أي حياة هذه التي نعيشها وماذا فعلنا حتى نعاقب ونهان هكذا؟َ!.
أخبرني أحدهم بأن الدولة قطعت المياه حتى ننشغل بالبحث عنها وننسى الكهرباء والفساد الذي بدأت رائحته تفوح من جراء تلك الصفقات المشبوهة لشراء الطاقة الإسعافية.
قلت ربما يكون ذلك صحيحاً وربما تكون تلك سياسة جديدة تتبع، فكل شيء معقول داخل هذه البلاد.. عموماً هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن الاستثمارات التي يتحدثون عنها التي أكد بشأنها رئيس الوزراء، إذ قال إنه من الضروري فتح المجال أمام الاستثمارات العربية.. وهذا الكلام صحيح ولا بد أن نعمل معاً من أجله، ولكن هل كل المقومات المطلوبة لقيام أي مشاريع استثمارية موجودة؟! واعتقد أن الكهرباء والماء هما الأساس ولا يتواجدان!!.
 حتى الأراضي نهبت وتم البسط عليها!!
وعلى ذكر الأراضي في عام 93م تم تخصيص أراضٍ للجمعيات السكنية وعلى هذا الأساس يتم استقطاع المرسوم ولم يستلم أحد أي سكن من تلك الجمعيات، فأحد التربويين أخبرني بأنه على وشك التقاعد ولم يستلم حتى الآن أي سكن وإنما سلم له عقد فقط وأخبرني أيضاً بأن المال الذي يأخذ يستثمر لصالح القائمين على الجمعية.
وفي الحقيقة إذا كان هو استلم عقداً على ورق فقط، فغيره وكثيرون لم يستلموا حتى "العقد" ولازالوا يدفعون لتلك الجمعيات السكنية.. فهل هذه الجمعيات السكنية صحيحة أم هي وهم؟! وهل توجد أراضٍ لتلك الجمعيات؟! ولماذا حتى الآن لم تنفذ تلك الجمعيات مشروعها السكني؟! وهل هذه الجمعيات تخضع لأي إشراف ورقابة؟!.. أسئلة كثيرة وبحاجة إلى إجابة وأتمنى من الجهات المسؤولة أن تجد لها إجابة!.
كثيرة هي الهموم التي باتت تلاحق المواطن اليمني وآخر الهموم هو كبش العبد، فأسعار تلك الخراف يفوق الخيال ولا يستطيع المواطن البسيط أن يجاري تلك الأسعار، فإذا كان المواطن يستلم نهاية كل شهر 40 ألف أو ثلاثين ألفاً فهل من المعقول أن ينفق مصروف شهر كامل لشراء كبش العيد؟! هل هذا يرضي الدولة؟!.. زمان كانت الدولة تنزل إلى الأسواق "خراف صومالية" وبأسعار في متناول الجميع.. فهل هذا النظام لازال معمول به؟!..
على العموم أتمنى من الله العلي القدير أن تزول عنا الهموم وتعمل الدولة بجد من أجل ذلك.