روجت بعض المنظمات النسوية والمدنية والحقوقية لقضية زواج الصغيرات وخطورته وضرورة تحديد سن للزواج لا يقل عن 18 عاماً حتى كادت هذه القضية تصبح قضية رأي عام وقامت مؤخراً اللجنة الفنية للحوار الوطني بإدراج قضية " زواج الصغيرات " على أجندة مؤتمر الحوار الوطني مما أثار استياءً واستهجاناً واسعاً في الشارع اليمني، فهناك قضايا أهم من هذه القضية التي أثارتها بعض هذه المنظمات بدعم من سفارات أجنبية وكأنها أم المشاكل وقضية القضايا مع أنه على فرض أن هناك آباء قاموا بتزويج بناتهم وهن لم يصلن لسن الزواج، فهؤلاء قلة بدليل أن القضايا التي اشتهرت في المجال هي قليلة جداً ولا تكاد تصل لعدد أصابع اليد الواحدة وكان يكفي بدلاً من كل هذه الضجيج حملة توعية في وسائل الإعلام تتوجه للآباء وأولياء الأمور وتحثهم على تزويج بناتهم متى كن مؤهلات جسدياً ونفسياً للزواج.
هناك مئات الآلاف من العوانس والكبيرات اللواتي لم يتزوجن بسبب غلاء المهور والفقر وعدم وجود برنامج وطني لتيسير الزواج ومع هذا فهذه القضية لم تثير المنظمات النسوية والمدنية، أتدرون لماذا؟!
والجواب: لأن الممول لهذه المنظمات من السفارات والمنظمات الأجنبية لا تريد طرق هذا الموضوع ولا يريد هؤلاء لأبناء اليمن الستر والعفاف وتكوين أسر جديدة.
والمطلوب من العقلاء والعلماء والدعاة والخطباء وأئمة المساجد والإعلاميين أن يقوموا بحملة ضد غلاء المهور ويتبنوا مشاريع لتيسير الزواج، فغلاء المهور كارثة اجتماعية يدفع ثمنها شباب اليمن ولها نتائج اجتماعية ونفسية خطيرة وقد أعجبتني مبادرة رائعة قام بها أهالي إحدى المناطق بتحديد المهر لكل عروسة بمائة ألف ريال وهذه المبادرة الرائعة سُنة حسنة، يا ليتها تعم كافة مناطق اليمن.