تستوعب دول الخليج ملايين اليمنيين أكثرهم في المملكة العربية السعودية, حيث يعملون فيها في مختلف المهن وتعتبر تحويلاتهم المالية مورداً هاماً للاقتصاد الوطني, حيث ترفد الخزينة المالية للدولة بالمليارات, بل إن عائدات المغتربين تتفوق أحياناً على كثير من القطاعات الاقتصادية الهامة.. ورغم هذه الأهمية لتحويلات المغتربين في السعودية والخليج عموماً, إلا أننا لم نر موقفاً رسمياً وتحركاً جاداً من السلطة لإيقاف هذه الإجراءات الظالمة التي تستهدف أكثر من نصف المغتربين اليمنيين في السعودية والتي تشن أجهزتها الامنية هذه الأيام حملة اعتقالات واسعة للأجانب المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية وأغلبهم من اليمن فيما يسمى بالتطبيق الوظيفي بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير/ سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, على تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل..
وينص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.. كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة وقد نشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية.
وقد تواصل معي مغتربون مقيمون في المملكة العربية السعودية وأفادوا بأنه قد تم تشريدهم وإيقافهم عن مزاولة أعمالهم وسحب إقاماتهم منهم من قبل الجوازات وبعضهم تم حجزهم وبعضهم رحلوا بطريقة لا إنسانية بحجة عملهم مع غير كفلائهم .
وزير المغتربين اللواء مجاهد القهالي قال: إن قرار مجلس الوزراء السعودي بإقرار ضوابط جديدة للعمالة الوافدة الى المملكة كان مفاجئاً لنا, وقد رفعنا مقترحاً إلى القيادة العليا يتضمن جملة من المعالجات وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية لطلب تأجيل تنفيذ القرار فيما يتعلق بالمغتربين اليمنيين لحين ترتيب أوضاعهم ونحن بانتظار الرد, ونعمل ليل نهار ونشعر بقلق كبير على إخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذه الخصوص.
يعني كل الذي قدروا عليه أصحابنا رفع مذكرة والمذكرة ستأخذ مجراها ومجراها طويل بطول نهر الأمازون وحتى لو وصلت بسلامة الله وتم الرد عليها والاستجابة للطلب اليمني الرسمي, فقد طلبوا مجرد تأجيل هذه القرارات لحين ترتيب أوضاع اليمنيين ولم يطلبوا استثناء اليمنيين من هذه المعاملة اللاإنسانية وهذه الإجراءات الظالمة التي تضيق على كثيراً من المغتربين في السعودية.
نتساءل: هل بمقدور هذا السلطة الضعيفة ترتيب وضع مليون يمني أو حتى نصف مليون وخاصة في ظل هذه الظروف التي تعيشها اليمن؟!.. إن عودة مليون أو أكثر أو حتى مائة ألف يمني من السعودية دفعة واحدة بعد تغريمهم وخراب بيوتهم وترحيلهم بطريقة لا إنسانية هو كارثة بكل المعايير والمقاييس, فهل تنتبه السلطة وتتحرك تحركاً جاداً لوقف هذه الإجراءات الظالمة بحق المغتربين بالسعودية؟!.
للأسف بعض حكام السعودية يستغرب لماذا يعمل بعض اليمنيين مع إيران لتقويض أمن السعودية, وهذا التساؤل جزء من إجابته, فيما يحدث للمغتربين في السعودية من تعامل ظالم وإجراءات تعسفية وإهانات وحبس وترحيل كالخرفان في الشاحنات وكأنهم ليسوا بشراً.
إن هذا التعامل السعودي الظالم مع المغتربين اليمنيين يدفع كثيراً منهم للعمل مع إيران ومع اعداء السعودية ويدعم الإعلام الإيراني في اليمن ويوجد له مادة لشن حملة إعلامية ضد السعودية ويكرس صورة سوداء عن حكام السعودية ويعطي الإعلام المعادي لها مصداقية وجمهور.. والأهم من هذا كله يجب على السلطة اليمنية التحرك الجاد لإنقاذ مغتربينا من هذه الإجراءات والقرارات الظالمة التي تضيق عليهم وتخرب بيوتهم والعمل على استثناءهم منها, فهل يحدث هذا؟!.. اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد.