لا يخفى على أحد أن قروض المؤسسات الدولية ما هي إلا سلاح في يد الإدارة الأمريكية، فقد أتضح للجميع أن صندوق النقد الدولي لا يخدم سوى البلدان الغنية ومصالح وول ستريت على حساب فقراء العالم؛ فالصندوق يدفع الدول المقترضة نحو تحرير النظم المالية، ويشجع المضاربات في البورصة التي تضر بالاقتصاديات الوطنية، مقابل تدفق الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية على الأسواق النامية، التي تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار يومياً؛ من أجل إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية فقط في وول ستريت، والتي يترتب عليها زيادة عدم الاستقرار في الاقتصاديات الوطنية.
إن صندوق النقد الدولي يريد من مصر خططاً واضحة حول تخفيض العجز في الميزانية عن طريق زيادة العائدات، وذلك من خلال تقليص الدعم على القطاع العام، بما في ذلك دعم الطعام والوقود "كالغاز والبنزين والسولار".. إنه يجب على مصر أيضاً ضمان التمويل من مؤسسات الإقراض الأخرى كجزء من شروط القرض.. إن " مصر ستكون المسؤول الأول في تحديد كيفية التصرف وإنفاق القرض".. إن " القرض بشروطه تلك صفقة جيدة جداً لمصر حيث أن القرض لمدة خمس سنوات بفائدة 1.1% فقط .. "إن" اتفاقية القرض اعتمدت على الشراكة، وعلى كل من الطرفين الموافقة على الشروط والأحكام، وتلك الشروط والأحكام ستكون ملزمة للدولة الموقعة على العقد".
بينما يقول المحللون أن تلك الشروط من الممكن أن يتم عرقلة قبولها من جانب حكومة إسلامية ذات مزاعم بتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
ومن ناحية أخرى فإن صندوق النقد الدولي قد يسمح ببعض المرونة بسبب المخاوف من أن الاقتطاع من دعم القطاع العام قد يسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد المصري.. إن ارتفاع قيمة القرض المطلوب إلى الضِعف منذ الزيارة الأخيرة للسيدة لاجارد في أبريل الماضي إنما يعكس مدى ضعف الاقتصاد المصري. أنه" لا يمكن فرض التقشف على اقتصاد لازال منكمشاً أو لا ينمو على الإطلاق". أنه رغم الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، فقد كانت هناك محاولات من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد المصري " أن القرض وعملية تسليمه ستأخذ القليل من الوقت" وحول خطط التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول المقترضة, يذكر أنه مؤخراً كان صندوق النقد الدولي قد علق مساعداته لأوكرانيا وكان صندوق النقد الدولي قد قرر منح أوكرانيا مساعدة تقدر بنحو 14.6 مليار دولار، لكنه توقف عن تقديم دفعات المساعدة لأسباب عدة، من أبرزها عدم تطبيق إجراءات التقشف التي يطالب بها.. أما في رومانيا فقد قدم رئيس الوزراء إيميل بوك استقالته الشهر الماضي نتيجة للاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف المدعومة من النقد الدولي، وكان الصندوق قد قدم خطة إنقاذ لرومانيا بقيمة 26مليار دولار في صورة قرض شرط أن تقوم الدولة بتخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي والمعاشات.. ومن ناحية أخرى فإن الصندوق قد أشاد بإجراءات التقشف التي تتبعها إسبانيا, بينما يرى معارضون إن استقطاعات الإنفاق الحكومية والمعاشات سوف تحدث شللاً للاقتصاد وتزيد من معدلات الفقر والبطالة في البلاد.
إن (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية) هذا الثالوث هو السلاح الفتاك بيد أمريكا للتفرد بالعالم، إضافة إلى ما تمتلكه من قوة عسكرية واقتصادية وتقدم تقني؛ إذ إن أول خطوة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية هي ما أطلقه وزير خارجيتها بشأن إعمار أوروبا بعد أن دمرتها الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم: (مشروع مارشال)، خاصة أن ثلثي رصيد العالم من الذهب البالغ خمسة وعشرين مليار دولار من أصل (38) مليار دولار موجود في أميركا.
لقد سعت أمريكا لجعل المبدأ الرأسمالي أساس العلاقات والأعراف والقوانين الدولية منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة؛ حيث جعلت الأعراف الرأسمالية الأساس الرئيس لميثاق هذه المنظمة الدولية، إلا أنها لم تنجح عملياً في تحقيق هذا الهدف؛ حيث كان الاتحاد السوفييتي يقود المعسكر الشرقي على أساس المبدأ الاشتراكي، وتمكن من فرض مبدئه دولياً وعالمياً، ولقد كانت القضايا الدولية محصور بحثها بين الدول الأربع الكبرى حتى مطلع الستينيات من القرن العشرين حين التقى الرئيس الأميركي (كِنِدي) الرئيس السوفييتي (خروتشوف) في فيينا عام 1961م واتفقا على إنهاء الحرب الباردة، واقتسام مناطق النفوذ في العالم، وإنزال بريطانيا وفرنسا عن مكانتهما الدولية، وقد عُرف ذلك بسياسة الوفاق بين العملاقين، وبذلك انتهت الحرب الباردة التي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية، غير أن أميركا كانت تريد القضاء نهائياً على روسيا الاشتراكية؛ ولذلك أعلنت حرب النجوم وسباق التسلح، واستجابت روسيا لهذا السباق وهذا الصراع إلى أن انتهى بسقوط الاتحاد السوفييتي وانهياره وتفككه، وكان طبيعياً أن تعتبر أمريكا هذا الانهيار والسقوط انتصاراً للمبدأ الرأسمالي بوصفه نظاماً وطريقة عيش، وانتصاراً سياسياً لها.
وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية وخروج القوات العراقية من الكويت وقف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ليعلن على العالم ولادة (النظام الدولي الجديد)، ولم يكتف بذلك، بل أراد أن يصبح المبدأ الرأسمالي مبدأً عالمياً، أي مبدأ شعوب الأرض وأممها قاطبة؛ فضلاً عن كونه أصبح المبدأ العالمي الدولي المتفرد عملياً في الموقف الدولي؛ وبذلك أعلن بوش عولمة الرأسمالية. والعولمة عبارة عن مصطلح سياسي عرَّفه بعضٌ أنه: (نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني، والثورة المعلوماتية القائمة على أساس المعلومات، والإبداع التقني غير المحدود دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم)، وعرَّفه آخرون أنه: (القوى التي لا يمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة الجنسية التي ليس لها ولاء لأية دولة أو قومية).
والحقيقة أن لفظ العولمة آتٍ من العالمية، والعالمية المقصودة هنا هي عالمية الرأسمالية أي جعل الرأسمالية مبدأ العالم وحضارته سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، والدول التي لا يمكن السيطرة عليها من خلال منظمة التجارة العالمية فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاهزان للتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة؛ لأن الدول النامية تأخذ القروض وتعجز عن سدادها، سواء القرض الأصلي أو الفوائد المركبة، فإنها تطلب من تجمُّع الدول الدائنة المسمى بـ (نادي باريس) وتجمُّع البنوك الدائنة المسمى بـ(نادي لندن) جدولة الديون وأخذ قروض جديدة لتنشيط اقتصادها، ولذلك يطلب منها ناديا باريس ولندن أن تحضر تزكية من صندوق النقد الدولي بما يشبه شهادة (حسن سلوك) بأن هذه الدولة تنتهج سلوكاً اقتصادياً سليماً..
ولكنها للحصول على ذلك يشترط الصندوق عليها تنفيذ برنامج إصلاحي مكون عادة من تخفيض قيمة العملة، وإلغاء الدعم الأساسي للسلع الأساسية والضرورية، وتخفيض التوظيف الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وزيادة أسعار الطاقة والخدمات العامة والسلع بشكل عام، وزيادة أسعار الفائدة لتكثير الادخارات وجلب رؤوس الأموال، وتحرير التجارة الخارجية من القيود أو تخفيفها، كما تطلب خصخصة المشاريع العامة وتحويلها إلى القطاع الخاص بحجة ضعف إدارة القطاع العام وسوء إنتاجيته وفساد القائمين على إدارته، كما يحدث في الأردن من خصخصة 40% من أسهم الاتصالات الأردنية، والمباحثات جارية لخصخصة شركات الفوسفات والأسمنت والبوتاس والملكية الأردنية إضافة إلى وزارة الإعلام؛ حيث سيصار إلى إلغائها.
والأمر الخطير هنا أنه إذا فتحت أسواق بلد ما وسارت أموره حسب سياسات السوق وحرية التجارة من وجهة نظر الرأسمالية فحتماً ستكون الغلبة في النهاية للمستثمر الأجنبي وللشركات المتعددة الجنسية؛ بحيث تسيطر هذه الشركات على الاقتصاد سيطرة تامة، ويكفي أن نعلم أن 37 ألف شركة عملاقة تسيطر على معظم الاقتصاد العالمي من بينها 172 شركة تسيطر على خمس دول هي أمريكا واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتقوم الحكومات بمساعدة هذه الشركات على اختراق الاقتصاد العالمي والسيطرة عليه، حيث ارتفعت المبيعات فيما بين عامي (1982م ـ 1992م) من 3000 مليار دولار إلى 5900 مليار دولار..
ولأن النظرة الرأسمالية هي في حقيقتها نظرة فردية فإن الفقر المدقع سيعم أرجاء أية دولة من دول العالم النامي، وستكون الشعوب هي الضحايا التي سوف تعاني باستمرار لاتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وباعتبار أمريكا نموذج العولمة تقول الإحصاءات إنه بين عامي (1979م ـ 1990م) انخفضت دخول 20% من أفقر عائلات أمريكا بنسبة 20%، بينما ارتفعت دخول 20% من أغنى عائلات أمريكا بنسبة 30%، وتقول الإحصاءات أيضاً إنه في عام 1998م كان في أمريكا 170 ملياردير مقابل 13 ملياردير عام 1982م، ويقول أحد هذه التقارير إن ثروة (بيل جيتس) وحده ـ مؤسس شركة ميكرو سوفت لبرمجيات الكمبيوتر ـ بلغت في وقت من الأوقات ما يعادل صافي ثروات 106 ملايين مواطن أمريكي أي ثلث السكان تقريباً.. فإذا نظرنا إلى العولمة، باعتبارها غزواً فكرياً ومواجهة حضارية، بل فرضاً لنمط من العيش فإن آثاره المدمرة لا تزال كامنة في الشعوب التي تعيشه وتحياه، ولا يزال المشرِّعون الذين شرَّعوا أفكاره وأحكامه مشغولين في تشريع الأفكار والأحكام التي تُرقِّع ما أحدثه هذا النمط من العيش من مآس للبشرية، ومن شرور ترزح تحتها الشعوب التي تعتنقه وتطبقه في حياتهـا ولا تملك منه فكاكاً بعد أن أصبح لهذا النمط في بلادهم من العراقة ما يجعل الانفكاك منه أمراً في غاية الصعوبة.
*رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.