المواطن القباطي الذي انتحر في حي السنينة شمال أمانة العاصمة بعد أن رمى بطفلتيه من الدور الخامس يمثل حالةً خاصة, لكنها تتكرر بصورة أو بأخرى وفي أماكن كثيرة ولديه أسئلة تنتظر الإعاشة وعليه التزامات متعددة منها إيجار البيت.. عزيز نفس على ما يبدو لأنه لم يسأل أحداً حتى تفاقمت المشكلة.. هو مواطن شريف كآلاف المواطنين العاطلين عن العمل لأن فرص العمل بعيدة عنهم ولأنها بالوساطة ولأنها ولأنها.. ساءت حالته النفسية وكان الحل عندما أتى صاحب الشقة بالعساكر (يا فرصة العساكر بالمشاكل) ليأخذوه إلى قسم الشرطة، إنها حياته وحياة طفلتيه إحداهما توفت والأخرى في العناية المركزة, لا أدري أين زوجته, قد تكون تركته بسبب وضعه أو أنها ذهبت إلى بيت أهلها لتسألهم المساعدة.
المواطن أنهى السيناريو بالانتحار وهذه ظاهرة خطيرة لها أسبابها وتداعياتها ولن أحمل أحداً المسؤولية سوى الحكومة التي لم تضمن لهذا المواطن ضمان اجتماعي في حالة البطالة وهذا ما كنا وما زلنا ننادي به، حتى لا ينتحر الشباب أو يخرف أو يدخل السعودية تهريباً أو ينخرط في جماعات الإرهاب أو... الخ.. تتبجح الحكومة بالعجز في الميزانية مع أن آلاف الشباب عاطلون ومن أسرة فقيرة يبحثون عن عمل ولا يجدون، تغلق الأبواب في وجوههم.. ما الذي نتوقعه منهم سوى نتائج أكثر كارثية وأكثر بؤساً.
الشيء الأهم قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي يصب في مصلحة المؤجر هذا المتجر، المفتري على المستأجرين في كل الأحوال.. أليس هناك طرق أخرى لحل المشكلة بين هذا المواطن المنتحر وصاحب الشقة بعيداً عن قسم الشرطة الذي يقف مع من يدفع له؟.
إن القيم التي تنتظم المجتمع وأعني القيم الخيرة والنبيلة أخذت تتراجع وتحل محلها قيم المكسب، الاستحواذ، المادية القبيحة، قيم أنا ومن بعدي الطوفان، وإلا كان من الإنسانية أن يجلس صاحب الشقة مع المستأجر ويتفهم ظروفه أو يجلس مع أهله أو أصدقائه ويتوصلون إلى حل مناسب للطرفين وإن عفى وأصلح هذا المالك كان أجره عند الله كبيراً.. لكن لا يريد ثواب الآخرة.. الدنيا صارت أكبر همه ولغة (حقي وبس) تسيطر على المؤجرين عموماً في أمانة العاصمة من هلع نفس وجوع للمال لا مثيل له في كل الدول.
الشيء الأهم قلنا يا حكومة، البلاد في حاجة إلى مستشفى حكومي للرعاية النفسية والعلاج, الحالات تتخرج من المعتقلات ومن السجون والحالات التي سيتسبب الفقر في إيصالها إلى الجنون وتلك التي لديها استعداد للإصابة بالمرض النفسي والحالات التي يتسبب في مرضها إصحاب البيوت.. لكن حتى اللحظة لم تستجب الحكومة لهذا المطلب وهي ترى عدد المجانين في الشوارع وعلى الأرصفة.
حالة هذا المواطن المنتحر ينبغي أن (تلكز) أو( تلكم) ضمائر المسؤولين وأولهم أمين العاصمة، فعاصمته أصبحت مكاناً للانتحار المتواصل, على اعتبار أن هناك من ينتحر صامتاً وبلا مؤثرات صوتية.. والحكومة عليها أن تفكر لماذا ينتحر المواطن أو تجرب هي الانتحار!.