الله سبحانه وتعالى حرّم قتل النفس إلا بالحق وليس كل واحد يقتل بل يكون قتلها من قبل ولي الأمر أو القاضي الذي يحدد العقوبة على أي جرم يرتكبه الإنسان يستحق عليه القتل. لكن ما نلاحظه ونراه في واقعنا يؤكد أن هناك خللا كبيرا في النفوس وعدم توازن التعاطي مع الأحداث التي يلجأ البعض للقصاص لأنفسهم دون العودة للقضاء صاحب الكلمة الفصل، فنجد أن واقعنا اليوم يعج ويشكو تجاوز الإنسان لحدود الشرع وعدم تقديسه للنفس التي كرمها الله تعالى وجعل هدم أحجار الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من إراقة دم مسلم. لماذا غابت تلك المفاهيم عن ذهن وعقل وقلب من يريق اليوم الدماء دون خوف من الله والناس والقانون ؟ مشاهد كثيرة يتألم لها الإنسان وهو يسمع عنها أو يراها جراء الانفصام الذهني الذي أصبح يعيشه البعض ممن استحلوا الدماء وإزهاق الأرواح بدون وجه حق، فكل من اختلف اليوم مع صديقه أو جاره أو غيرهما يلجأ إلى القتل بوسائل متعددة، وكأن الرصاص والطعن هو لغة التفاهم ورد الصاع دون النظر لعواقب مثل تلك الجرائم التي يرتكبها البعض في وقت تكون الروح العدوانية والنفس المنتقمة هي التي تحرك الشخص الباحث عن الانتقام وتصفية الحساب مع من اختلف معه. بل إن هناك اليوم من يقتل ويلبس غيره بجريمته, مستغلين الانفلات الأمني والأحداث التي تشهدها اليمن ومنها تعز التي تعاني اليوم من الانفلات الأمني بصورة مخيفة لم تشهدها اليمن في أوج التخريب الذي عانت منه في الماضي، واليوم ونحن نعيش حياة جديدة ووسائل حديثة لجأ البعض لارتداء ملابس عسكرية لبعض الوحدات ويقوم بتنفيذ أي جريمة أو تصفية أي شخصية ويهرب ويترك الناس يرددون أن القتلة كانوا يرتدون زياً عسكرياً . تلك الصورة تستدعي من الجهات المعنية في الدفاع والداخلية إلى التعميم على كل المحافظات أن من يخرج ببزته العسكرية عليه أن يكون مصطحباً لبطاقته العسكرية التي تؤكد انتماؤه لتلك الوحدة، وأن يطبق القانون ضد من يستهتر ويرتدي البزة العسكرية وهو غير منتمي إلى أي وحدة عسكرية. أمس الأول كنا مجموعة من الزملاء الصحفيين عائدين من المخا حضرنا عرس جماعي في قرية العتاه – عزلة الجمعة ـ ولما وصلنا من وادي الصعيرة, كانت هناك جثتان ملقيتان على الأرض وقد فارقتا الحياة سألنا عن السبب فقيل لنا إن أربعة يرتدون بزة الأمن المركزي تقطعوا لهم وهم بسيارتهم وقتلوهم ولم يأخذوا السيارة عليهما, الأمر الذي يؤكد أن القضية تصفية حساب وأنها لم تكن لغرض السرقة، ولكن الأخطر في الموضوع أن تستخدم ملابس الوحدات الأمنية في تصفية الحسابات والثارات، وبالتالي الأمر يتطلب من الكل يقظة وتوعية من لازالوا يرتدون الملابس العسكرية دون أي انتماء لتلك الوحدات أنهم سيعاقبون وفق القانون الذي يمنع ارتداء البزات العسكرية على من ليسوا عسكريين أو ينتمون إلى أي وحدة عسكرية.