مما لا شك فيه ولا ريب أن مؤتمر الحوار الوطني قد خرج عن مساره الطبيعي وانحرف عن مهمته الأساسية إلى مسارات متعرجة وطرق ملتويه، بالإضافة إلى أنه بهذه المسارات الخاطئة يصادم دستور الجمهورية اليمنية ويتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مما أدى إلى أن يتجه المؤتمر نحو تمزيق اليمن وتقسيم الوطن تحت أسباب وعوامل واهية وحجج ضعيفة وادعاءات باطلة..

فمع أن مؤتمر الحوار منبثق عن المبادرة الخليجية، والمبادرة تنص بصورة واضحة وصريحة على:" أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره".. مع ذلك فإن الحل الذي سيفضي عنه المؤتمر لن يؤدي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وإنما سيؤدي إلى تعزيز الانقسام وتحقيق الانفصال وتهديد أمن واستقرار البلاد، وقد جاء تشكيل اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية المعروفة بلجنة 8+8 تأكيداً وتعزيزاً للتوجه الانفصالي وتوطيداً للمسار التقسيمي والتمزيقي..

بل إن تشكيل اللجنة بهذه الصيغة والطريقة؛ ثمانية من الجنوب وثمانية من الشمال، حوَّل المؤتمر من مؤتمر وطني إلى تفاوض شطري وحوار ندي بين طرفين, كل طرف يمثل دولة وكياناً سياسياً قائماً ومستقلاً عن الآخر، وهذا الأمر بحد ذاته ينسف المؤتمر من أساسه ويلغي شرعيته وكل نتائجه ومخرجاته، وخاصة إذا تم الاتفاق داخل لجنة 8+8 على فيدرالية من إقليمين، وإذا تم ذلك فإن فشل الحوار يصبح أفضل من نجاحه، وحسب تعبير الزميل/ عابد المهذري؛ فإن بقاء الوحدة اليمنية مرهون بفشل مؤتمر الحوار.

وهنا تكمن المأساة وتظهر الملهاة، وهو ما يدعو إلى الضحك ولكنه ضحك كالبكاء، حيث تصبح المعادلة معقدة والقضية مركبة، نجاح الحوار يؤدي إلى فشل الوحدة وإسقاطها، وفشل الحوار يؤدي إلى بقاء الوحدة واستمرارها، وكلا الأمرين سيزيد الطين بلة والمرض علة، ويزيد الأزمة تعقيداً والأوضاع تأزيماً، وكل هذا نتاج للمقدمات الخاطئة والخطوات الباطلة التي سار عليها مؤتمر الحوار منذ البداية..

فقد رأينا في الجلسات العامة والتصريحات المتكررة أن صوت الخطاب والتوجه المناطقي والانفصالي مرتفع ومرتفع جداً، لدرجة أن غالبية ممثلي الحراك في المؤتمر تحدثوا باسم دولة أخرى ويمثلون شعباً آخر، وأنهم لم يأتوا للمشاركة في حوار وطني وإنما للتفاوض الندي بين دولتين، حيث يقول محمد علي أحمد:" إننا نتمسك بالحوار الندي بين دولتين بالتساوي وفرضنا هذا الشرط وأعلنا أن مطلبنا ومطلب شعبنا في الجنوب هو استعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة".

وباعتقادي أن الذي يتحمل مسؤولية هذا الخطاب والتوجه ونتائجه الكارثية هو عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار في المقام الأول- ويتحملها كذلك المكونات الوطنية والوحدوية أو التي كنا نعتقدها وطنية ووحدوية والتي إما التزمت الصمت والحياد السلبي أو شاركت وشجعت هذه المسارات وأوصلتنا إلى هذه المآلات، والتاريخ والأجيال القادمة سوف تلعن كل من شارك أو شجع أو ساهم أو رضي أو سكت عن كل هذا العبث والتلاعب بوحدة وأمن واستقرار اليمن، وبحاضر ومستقبل اليمنيين، ولله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون.