إن المتابع للأوضاع العامة لمنطقة الشرق الأوسط، أثناء الأسابيع القليلة الماضية، سرعان ما يدرك أن المنطقة قد تكون مهيأة لتسويات سياسية تتعدى مجرد الاتفاق المبدئي بشأن برنامج إيران النووي بين مجموعة الدول الست وإيران، ولا يعني ذلك أن مثل هذه التسويات لن تواجه بتعقيدات قد تزيد من تأزم الموقف العام المتأزم أصلا، وتدفع بالمنطقة إلى موجة قوية من إعادة الحسابات بالنسبة لجميع الأطراف.

والأسئلة التي يتداولها أهل الشرق الأوسط عموما ولا يعرفون إجابات محددة بشأنها كثيرة, فأهل إيران يسألون فيما إذا كان الاتفاق حول النووي الإيراني سيحقق انفراجاً داخلياً، بحيث يكون هذا الاتفاق مقدمة للبدء بمشروع إصلاحي كبير في إيران، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان، ومجرد تفاهمات يمكن أن تنهار في أي لحظة، وهل ما يحصل لا يتعدى مجرد مناورة تكتيكية من قبل المرشد الأعلى بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها إيران؟

أما أهل سوريا فيستفسرون ما إذا كان ذلك الاتفاق مقدمة لعقد تسويات أخرى، ولا سيما تسوية مبدئية للأزمة السورية، أم أن ذلك الاتفاق سيزيد من تعقيد الأمور، وسيحول محنة السوريين في ثورتهم إلى مسألة ثانوية، بحيث يترك السوريون يتصارعون إلى ما لا نهاية؟

كما أن السؤال الخاص بالخليج العربي، سؤال لا يقل خطورة عن السؤالين السابقين، وكيف ستتعامل الدول الخليجية مع تلك التطورات في ظل عدم ثقتها بنوايا إيران النووية، وهل سيشكل الاتفاق مقدمة لتفجير خارطة التحالفات التقليدية في المنطقة؟

يتحدث كثير من المحللين عن أن إيران قبل روحاني ليست إيران بعده، على الرغم من محدودية دوره إذا ما قيس بالمرشد الأعلى.

فروحاني جاء إلى سدة الرئاسة على وقع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها إيران، وأمل بأن يأخذ المشروع الإصلاحي طريقه إلى مؤسسات الدولة، وهو مشروع طال انتظاره من قبل الإيرانيين.

غير أن روحاني مدرك أن السير في إيجاد حل لمثل تلك القضايا مسألة داخلية وخارجية في الوقت نفسه، وأن الأمر يحتاج إلى التفاهم مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني.

ولذلك نجد أن هناك تطوراً متسارعاً في الاتصالات بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، سواء على مستوى وزيري الخارجية، أو على مستوى الاتصال الهاتفي بين أوباما وروحاني أثناء زيارة الأخير إلى نيويورك، إلى أن انتهى الأمر مؤخرا بعقد اتفاق مبدئي يفرض قيوداً على المشروع الإيراني النووي، ويخفض نسبة تخصيب اليورانيوم، ويمنع إيران من تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم.

وبالمقابل يقضي الاتفاق برفع بعض العقوبات عن الاقتصاد الإيراني، الأمر الذي سيسهل وصول بعض المليارات إلى الخزانة الإيرانية، على أن يتم إيجاد حل متكامل بعد ستة أشهر.

والأمل الذي يرنو إليه الإيرانيون هو أن تسير الأمور بالطريقة التي رسمت لها، وأن لا تظهر معوقات تمنع من هذا الأمل، لا سيما وأن محاولات للوصول إلى اتفاقات من هذا القبيل فشلت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وتوالى عليها عدة رؤساء إيرانيين وأميركيين.

فالإيرانيون متعبون اقتصادياً، ويحتاجون للاستفادة من نفطهم في حل مشاكلهم الاقتصادية، وأعداد العاطلين عن العمل في ازدياد، والتضخم المالي في ازدياد، والعملة في تراجع أفقدها 30% من قيمتها.

ولكن الأمر بحاجة لأن يستكمل بخطوات سياسية، والاقتصاد ليس ببعيد عن السياسة، ومطلوب من إيران أن تنفتح ليس على الغرب فقط، بل على جيرانها العرب أيضاً، حتى تستكمل الصورة، وتكون المنطقة أكثر استقراراً، فالاكتفاء بالانفتاح على الغرب هو كمحاولة الطيران بجناح واحد.

أما بالنسبة للوضع السوري، فإن تدخل ميلشيات مدعومة من إيران في سوريا لمساندة نظام الأسد يعد أكبر متغير ساعد على بقاء النظام السوري إلى الآن، ودفعه إلى ارتكاب مجازر ليس لها حد ولا رادع، لعل آخرها ما حصل في مدينة الرقة 28/نوفمبر/تشرين الثاني2013.

فالثوار والناشطون يتحدثون عن تزايد أعداد المقاتلين في تلك الميلشيات أولاً، ويتحدثون عن اتساع الرقعة الجغرافية لعناصر تلك الميلشيات ثانياً، بحيث لم يعودوا موجودين في ريف دمشق وحدها، بل زادوا من وجودهم في حلب وحمص، وتجاوزت تقديرات أعدادهم الـ15 ألف مقاتل.

يضاف إلى ذلك اعتراف إيران نفسها بوجود عدد من الخبراء العسكريين الذين يساعدون النظام السوري ويقدمون له المشورة، في كيفية تحقيق أفضل الوسائل لقتل المزيد من السوريين.

ولذلك فإن المطلوب من إيران أن تدرك أن موقفها, الذي يقول أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، وأن على السوريين أن يحلوا أزمتهم مع بعضهم دون تدخل خارجي، لا بد من تطبيقه على أرض الواقع وبشكل فعلي.

وأن هذا التطبيق يتطلب أولاً الكف عن دعم النظام السوري، والمشاركة بشكل إيجابي في الجهود الدولية الخجولة لوقف نهر الدم الذي يجري في سوريا.

وفي هذا الإطار نستمع إلى همس هنا وكلام هناك عن إمكانية مقاربة إيران للوضع السوري بشكل موضوعي، وقبولها من حيث المبدأ بتسوية مقبولة لما يجري في سوريا، غير أن السوريين يفضلون أن يقفوا على مسافة من هذه الإشارات، لأن سياسة إيران في سوريا لم يحصل عليها أي تغيير يذكر منذ تولي روحاني السلطة.

فهل يعتقد روحاني أن الاتفاق حول النووي لا بد أن يتلوه انفتاح على الوضع السوري؟ سيما وأن وقوف إيران لجانب الأسد، وعلى الرغم من كونه حليفاً استراتيجياً رئيسياً لها في المنطقة، إلا أنه وقوف مكلف بسبب اكتشاف ضعف الحليف القديم الجديد، وأن الأمر يحتاج إلى التفكير بشكل مختلف.

دعونا نتذكر أن رفسنجاني قال بأن الأسد هو من استخدم الكيميائي في ريف دمشق، (رفسنجاني من أكبر الداعمين لروحاني في حملته الانتخابية), وأن إيران لم تحرك ساكناً عندما همَ أوباما بتوجيه ضربة عسكرية لقوات النظام السورية ومقرات أسلحته الكيميائية، كما أن وضع حزب الله ومستقبله قد طرحا أيام الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي.

وهذا يعني أن هناك فرصة سانحة لأن تغير إيران من مقاربتها للوضع في سوريا، خاصةً أن الحديث عن أعداد القتلى بين صفوف الميلشيات المدعومة من إيران والمالكي بدأ بالتزايد، وأن تدخل هذه الميلشيات يمكن أن يكلف الكثير إذا ما طال أمده.

أما العامل المحفز الثاني لإيران إذا ما أرادت الانفتاح على الوضع السوري فهو سياسية الولايات المتحدة الجديدة والتي تقوم على حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية، والتخفيف من استنزاف الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، والاستعداد لمواجهة تحديات جديدة أخذت تلوح في الأفق في المحيط الهندي, ومن الصين تحديدا.

يضاف إلى ذلك أنه بات من الواضح أن أحد أهداف أميركا الجديدة هو ترك إيران تغرق شيئاً فشيئاً في القتال في سوريا، الأمر الذي يمهد لصراع طائفي تكتوي به كل أطراف النزاع في المنطقة.

أما دول مجلس التعاون الخليجي فيبدو أنها أكثر الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الإيراني، حتى أن الاتفاق أعقبته نقاشات سياسية واسعة امتدت إلى مختلف الشرائح السياسية والثقافية بغية تحليل تداعيات إمكانية عقد اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني على منطقة الخليج العربي.

على المستوى الرسمي رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية بالاتفاق المبدئي، ثم تلا ذلك اجتماع تصالحي بين السعودية وقطر رعته دولة الكويت، وهذا يعني أن دول الخليج العربي ليست ضد الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن لا بد لها -إزاء اتفاق كهذا- أن تأخذ مخاوفها ومصالحها بعين الاعتبار.

ويبدو أن الخليجيين يعتقدون أن الوقت قد حان لكي ترسم دول الخليج مستقبلها بنفسها، وأن تعتمد على مقدراتها في إثبات مكانتها وتحقيق استقرارها.

ففي النهاية، تقوم السياسة على المصالح، وبقاء مصالحها مرتبطة بمصالح الآخرين وتقلبات سياستهم أمراً لم يعد مجدياً وبحاجة إلى إعادة نظر.

ولذلك نجد أن هناك من أخذ يطرح صيغة العمل على كونفدرالية خليجية فعالة، كما أخذ يتساءل عن الفوائد التي جناها الخليج من أميركا لنصرة القضايا العربية، ولا شك أن هذا الموضوع كان الموضوع الرئيسي للقمة الخليجية في الكويت.

أما على المستوى الإيراني فإن إيران لن تستفيد كثيراً من إبقاء حالة الصراع البارد بينها وبين دول الخليج، على الرغم من أنه ليست هناك إشارات مشجعة في هذا الاتجاه.

فالمنطقة لا تحتمل مزيداً من التوترات، والمرجو هو أن تفهم إيران تخوفات الآخرين من برنامجها النووي أولاً، ورغبة الآخرين في إقامة علاقات حسن جوار ثانياً.

ما نريد قوله في النهاية هو أن المنطقة تعيش موجة تغيرات كبرى منذ أكثر من عامين، ويبدو أن هذه الموجة أخذت تسير في طرق متعددة، وتأخذ أشكالاً مختلفة، وآخر هذه الموجات تداعيات الاتفاق الإيراني الغربي على العرب، سواء في سوريا أو الخليج العربي، أو على الإيرانيين أنفسهم، وهو اتفاق له ما له وعليه ما عليه، إذا لم يؤد إلى تسويات سياسية بحاجة إليها المنطقة أكثر من أي وقت مضى.

الجزيرة