إن شكل النظام السياسي والآليات الإدارية للوصول إلى السلطة, تركت في الإسلام لظروف حياة الناس، وللتغيرات الزمانية والمكانية يجتهد المسلمون للوصول لما يناسبهم ويحل مشاكلهم وليست ديناً ثابتاً، ولهذا مات محمد رسول الله ولم يجب على أسئلة شكل النظام وآليات الوصول إلى السلطة، ولا يوجد نص قرآني يبين ذلك البتة، وإنما الموجود مبادئ، وأسس للحكم وأحكام تحتاج سلطة لتنفيذها، والمبادئ مثل (الحرية، والشورى، والعدالة، والمساواة) وأهم الأسئلة التي تركت للظروف الزمانية والمكانية منها: س1 – من يحكم؟ س2- من الذي يعطي شرعية الترشيح للحكم؟ س3 - كيف يصل الراغب للوصول إلى الحكم؟ س4 – كيف يحكم إذا وصل إلى الحكم؟ س5 – كم مدة الحكم عند الوصول إلى الحكم؟ س6 كيف يراقب ويحاسب الحاكم؟ س7- كيف تنتقل السلطة للحاكم الجديد؟ وما هو موجود في تراث المسلمين سنة وشيعة فيما يخص الإجابة على هذه الأسئلة هو من صناعة المتصارعين على الحكم بحثاً عن شرعية دينية, إن النظام السياسي في الإسلام هو آلية لإدارة مصالح الناس الدنيوية التي عبر القرآن عنها بالاستخلاف وعمارة الأرض، فالخلافة والاستخلاف لكل الناس كما ففي الآية 30 من البقرة "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" وفي الآية 165الانعام "وهو الذي جعلكم خلائف الأرض" وفي الآية 14 يونس "ثم جعلناكم خلائف الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون".

 وطالما أن النظام السياسي والحكم خاص بعمارة الأرض وبإدارة حياة الناس, فلا بد أن يتوافق عليه المواطنون المسلمون وغيرهم ويتفقون على نمط وشكل الدولة وآليات إدارتها، وبحسب ظروفهم، ووفقا لما تقتضيه مصالحهم، وطبيعة مشكلاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وبما يساعدهم على حل مشكلاتهم السياسية والتنموية، ولهذا قد تقتضي مصلحة المواطنين في دولة مسلمة ما أن يكون النظام السياسي فدرالياً، وأخرى جمهورياً بسيطاً رأسياً، وأخرى برلماني، وأخرى لا مركزية، والذي يقرر نوع النظام السياسي, الأحزاب السياسية، والمتخصصون سياسيا، ويتم ذلك من خلال حصر مشكلات الدولة المختلفة..

 ومن هنا يتم اختيار النظام السياسي الذي من خلاله تحل أهم المشكلات في الدولة عبر حوارات سياسية للوصول إلى توافقات سياسية لنوع النظام، وهذا هو المطلوب من مخرجات الحوار الوطني في يمننا الحبيب والله الموفق.